«سعید زرندی» اظهار داشت: رویکرد وزارت صنعت، نگاه حمایتی از قطعه سازان است و خودروسازان برای بومی سازی و ارتقای داخلی سازی باید به استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی رجوع کنند.
وی یادآور شد: رشد بیش از 100 درصدی هزینه ها بویژه محصولات فلزی، پتروشیمی و الکترونیکی، هزینه های خودروسازان را افزایش داده، اما از آنجایی که خودرو کالایی حساس است، باید نگاه محوری در این خصوص داشته باشیم.
وی فضای کنونی اقتصادی را «خاص» توصیف کرد که باید ابتدا این شرایط را پشت سر بگذاریم، اما در عین حال باید از این فرصت برای بومی سازی و ارتقای داخلی سازی بهره گیری کنیم.
معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این که برخی تامین نقدینگی برای خودروسازان را در شرایط کنونی پیشنهاد می کنند، گفت: این وزارتخانه برای خودروسازان و همه شرکت هایی که دولت در آنها سهام دارد، سرمایه در گردش در نظر نگرفته است.
زرندی پیش از این درمورد اجرای طرح رونق تولید در سال گذشته گفت: از بهمن ماه امسال با حمایت صندوق توسعه ملی اجرای تبصره 18 قانون بودجه 97 را در دستور کار قرار خواهیم داد که از طریق سامانه بهین یاب عملیاتی می شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این مهم با اعتبار 10 هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی، 10 هزار میلیارد تومان منابع داخلی بانک ها و یارانه هزار میلیارد تومانی دولت برای صنایع (در مجموع 21 هزار میلیارد تومان) اجرایی می شود که فرآیند آن یک ساله خواهد بود.
در تبصره 18 قانون بودجه سال 97 آمده است: با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می‌‌شود از یک سری ردیف های اعتباری برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال ‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌‌اندازی طرح‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه‌ تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 ‌درصد، اجرای طرح (پروژه) ‌های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌‌زایی مناطق مرزی نظیر کوله‌‌بران، گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی هزینه کند.
پیشتر «رضا رضایی» عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان به ایرنا گفت: صنعت قطعه سازی 20 هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلبکار است و باید دستکم 40 درصد آن (معادل هشت هزار میلیارد تومان) پرداخت شود تا به روز رسانی خطوط، ظرفیت سازی و تامین کارکنان و کارگران این صنعت میسر شود.
بر اساس آخرین آمارها، آذرماه امسال 38 هزار و 275 دستگاه سواری، 61 دستگاه ون، 2 هزار و 949 دستگاه وانت، 148 دستگاه مینی بوس و میدل باس، 12 دستگاه اتوبوس و 700 دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شد که در مقایسه با آذرماه پارسال بیش از 71 درصد کاهش داشت.