به گزارش ارانیکو و به نقل از اخبار بورس اوراق و بهادار تهران؛ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عصر دیروز بعد از دیدار با هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف ایران اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور نقش اصناف در تنظیم بازار بسیار مورد اهمیت است، که این موضوع در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مطرح می‌شود تا بتوانیم با کمک این بخش بر مشکلات بازار فائق آییم و از ظرفیت‌های اتاق اصناف بهره بیشتری بگیریم.

وی افزود: در ساختار بودجه نیز اصناف نیازمند منابعی هستند تا بتوانند ماموریت خود را به درستی انجام دهند و پیگیری‌های اقتصادی لازم را داشته باشند.

پوراهیمی بیان کرد: بر این اساس است که ما می‌توانیم از اتاق اصناف انتظار داشته باشیم که تا ماموریت‌ها و بازرسی‌های خود را به درستی انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اصلاح قانون نظام صنفی در حال بررسی است که اکنون به عنوان محورهای مدنظر اتاق اصناف بوده و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است تا با تدوین در قالب طرحی به صحن علنی مجلس بیاید و از ابتدای سال آینده در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین در ارتباط با نقش اصناف در مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دستگاه قضا نیز نظراتی در این ارتباط دارد که با در نظر گرفتن نقطه‌نظرات این دستگاه بتوانیم با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملکرد بهتری داشته باشیم.

پورابراهیمی همچنین در ارتباط با اصلاح مالیات بر ارزش افزوده خاطرنشان کرد: برای بهره‌گیری از نظرات اتاق اصناف در این بخش از رئیس این اتاق دعوت می‌شود تا در مجلس حضور یابد و نقطه‌ نظرات خود را به صورت مستقیم ارائه دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اتاق اصناف به دلیل حجم فعالیت‌هایی که دارد یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور به حساب می‌آید که باید در ارکان تصمیم‌گیری نیز حضور داشته باشد و به طور مستقیم در شورای پول و اعتبار حضور یابد. همچنین در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اصناف باید دیده شوند.

وی همچنین در ارتباط با نصب صندوق‌های فروش اظهار کرد: این امر کارش در مجلس تمام شده و به شورای نگهبان فرستاده شده است که امیدواریم در صورت تایید آن را برای اجرا در فروشگاه‌های کشور داشته باشیم.

پورابراهیمی درباره تغییرات و نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: موضوع اختلافات واحدهای صنفی با متولیان مالیاتی در چیزی که ما در مجلس تهیه کرده‌ایم دیده شده است و در قانون جدید رویکرد ممیز محوری حذف شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در سامانه فروشگاهی این فرایند تغییر کرده و اطلاعات فروش مبنای میزان مالیات می‌شود مگر آنکه اطلاعات اشتباهی صادر شده باشد.