هومن حاجی پور درباره تسهیلات در نظر گرفته از سوی گمرک برای ترخیص خودروهای وارداتی، گفت: واردکنندگان به هر صورت بر مبنای مجوز دستگاه های اجرایی در سه ماهه نخست سال اقدام به واردات خودرو کردند. البته درباره ثبت سفارش های غیرقانونی صحبت نمی کنم اما به یکباره مقررات واردات تغییر کرد و با اعمال ممنوعیت، جلوی ثبت سفارش گرفته شد.

وی با بیان اینکه ۹ ماه مجوز ثبت سفارش وجود نداشت، تصریح کرد: در این شرایط هم شرکت واردکننده و هم مصرف‌کننده نهایی زیان می‌کنند و بازار با چالش مواجه می‌شود و معلوم نیست چه کسی از این تصمیم سود می‌برد.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بسیاری از شرکت های واردکننده خودرو به شکل قانونی خودروها را وارد و اقدام به پیش فروش به مردم حتی به صورت قطعی کرده بودند. مردم وجه خرید این خودروها را واریز و ۱۰ ماه منتظر ماندند، ولی الان باید مصرف کننده نهایی مابه التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ سنا را بپردازند.

حاجی پور خاطرنشان کرد: فرض کنید همان مصرف کننده‌ای که در خرداد یا تیرماه براساس شرایط و رویه تعریف شده قانونی کشور خودروی خارجی خرید کرده بود، اگر این کار را نمی‌کرد و از بازار موازی همان ماشین را با ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان بیشتر خریداری می کرد، قطعا شرایطش از شرایط امروز که قانونی عمل کرده مناسب تر بود.

وی دلیل این موضوع را راکد نماندن پول پیش خرید خودرو، انتظار برای دریافت خودرو و از سوی دیگر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ سنا عنوان کرد و این موضوع را نه به نفع مصرف کننده، نه به نفع بازار خودرو و نه به نفع شرکت های واردکننده عنوان کرد.

حاجی پور درباره مشکل موجود در سامانه ثبت سفارش و اینکه صادرکننده باید براساس اولویت های مشخص از محل ارز صادراتی خود اقدام به واردات کند، گفت: فکر می کنم تا زمانی که مقررات به شکل سابق خود بازنگردد یعنی ما زمینه را برای آنکه صادرکننده به سادگی صادرات خود را انجام داده و واردکننده نیز در تامین نیازهای اساسی کشور به واردات خود به طور صحیح، سالم و منطقی و براساس فرمول ها و معادلات سابق بپردازد، مشکل حل نخواهد شد.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر همچنان بخواهیم بر مقررات پیچیده ای که طی چند ماه گذشته شرایط را بر تجارت خارجی کشور تنگ کرده، پافشاری کنیم و بخواهیم معادلات را کمی دستکاری کنیم، نتیجه نخواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه کارشناسان متصل به سامانه ها در درون دستگاه ها و سازمان ها و وزارتخانه ها از اختیارات و قدرت لازم برای تصمیم گیری برخوردار نیستند، اظهار داشت: این موضوع باید به شکل کلی به حالت اولیه خود بازگردد و ما از شرایط قرمز و زرد خارج شده و به شرایط عادی برسیم. این شرایط عادی را باید به گونه ای فراهم کنیم که تجار بتوانند فعالیت های خود را به عنوان یک سرباز اقتصادی در شرایط قانونی و بدور از هرگونه ممنوعیت‌های خلق‌الساعه انجام دهند.