داوود محمدی پیش از ظهر امروز در اولین نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانک‌های استان قزوین که به میزبانی دادگستری برگزار شد اظهار کرد: باید با یک برنامه‌ریزی مناسب به دنبال کاهش معوقات بانکی در کشور باشیم.

وی افزود: رتبه جمهوری اسلامی در کسب کار 132 است که بیانگر جایگاه نامطلوب ایران و لزوم تلاش برای رفع موانع اشتغال و تولید است.

رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به اینکه اقتصاد کشورمان وابسته به بانک است، تأکید کرد: همین بانک‌ها که تکیه‌گاه اقتصاد کشور هستند بیش از 130 هزار میلیارد تومان معوقات دارند که نیاز است رسیدگی جدی شود.

وی با بیان اینکه تنها در سال جاری 1300 میلیارد تومان سهم اعتبارات استان از بهین یاب بود اما فقط 126 میلیارد تومان آن جذب شد، گفت: میزان اعتبارات جذب شده به نسبت کل اعتبارات بسیار کم است و باید بررسی شود که علت چه بوده تا در صورت نیاز معایب رفع و یا در صورت کوتاهی، برخورد لازم صورت بگیرد.

محمدی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه تلاش شده تا جلوی بنگاه‌داری بانکها گرفته شود، اضافه کرد: باید تلاش کنیم تا تسهیلات در جای خود هزینه شود تا خروجی آن را در جامعه مشاهده کنیم.

وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه مصوب شده است تا اموال مازاد بانکها فروخته شود تا ضمن تقویت منابع بانکی شاهد چابک سازی سیستم بانکی و رونق تولید باشیم.

رئیس کمیسیون اصل نود با طرح این پرسش که چرا بند «واو» تبصره ۱۶اجرا نمی‌شود، ادامه داد: استمهال وام‌های کشاورزی و همچنین حمایت از کشاورزانی که بر اثر حوادث طبیعی دچار سانحه و خسارت شده‌اند باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین نیازهای سرمایه‌گذاری امنیت است که قوه قضائیه به خوبی توانسته این امنیت را تأمین کند و همراهی خوبی با تولیدکنندگان داشته باشد.

محمدی در پایان یادآور شد: باید با کسانی که به بیت المال دست اندازی می‌کنند قاطعانه برخورد شود تا دست غارتگران قطع شود.