در مقابل اما عده‌ای از کارشناسان معتقد بودند بهتر است یک اقتصاددان ایده‌ها و نظرات خود را با واژه‌ها و عبارات اقتصادی بیان کند. اقتصاد درگیر بحران است، نه جنگ. با این وجود،‌ نوک حمله بسیاری از صاحب‌نظران متوجه سیاست‌های پولی و مالی شخص ولی‌ا... سیف رئیس پیشین بانک مرکزی بود که به دنبال همین انتقادات در نهایت در مردادماه سال جاری، عبدالناصر همتی جایگزین او شد تا بدین ترتیب تغییر و تحول در سیاست‌های پولی و مالی دولت کلید بخورد. حال عده‌ای بازگشت آرامش به بازار را مدیون همین تغییر و تحولات رخ‌داده می‌دانند و معتقدند اعطای اختیارات جدید از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های جدیدی چون محدودیت در تراکنش‌های بانکی و چک‌های تضمینی تا حدودی توانسته بازار را به تعادل برساند که توقف روند خروج از سرمایه از کشور نیز یکی از نتایج بارز این سیاست‌ها طی ماه‌های اخیر بوده است.

روند خروج سرمایه از کشور با تشدید التهابات ارزی در نیمه اول امسال سرعت گرفت که در نتیجه آن و طبق منابع رسمی در حدود 20 تا 30 میلیارد دلار از مرزهای ایران خارج شد. کارشناسان بر این باورند که عوامل مختلفی چون غیرقابل پیش‌بینی‌بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلأهای موجود در سیاست عمومی کشور برای حمایت از سرمایه، موانع کسب وکار و دشواری فعالیت‌های اقتصادی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، تمایل به زندگی در خارج از کشور و اخذ اقامت در کشورهای خارجی از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که خروج سرمایه از کشور را تشدید می‌کنند. افزون بر این، براساس بررسی‌های انجام شده اگر در کشوری به‌جای جذب سرمایه، فرار سرمایه رخ دهد درنهایت نرخ رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت که همین امر در بلندمدت به گسترش فقر در کشور می‌انجامد. گرانی و بیکاری از دیگر پیامدهای افزایش این پدیده دانسته شده است. همچنین در ماه‌های گذشته کشورهای آسیای میانه مثل گرجستان، ارمنستان یا آذربایجان بیشتر مورد استقبال ایرانی‌ها قرار گرفتند و میزبان سرمایه‌های آنها بودند که می‌توان کوتاهی مسافت را دلیل اصلی آن عنوان کرد و بعد از آن ایرانیان سرمایه‌گذاری‌های زیادی را در کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام دادند.

20میلیارد دلار فرار سرمایه

حال به دنبال فروکش التهابات ارزی، کارشناسان می‌گویند توقف روند خروج سرمایه از کشور یکی از پیامدهای مثبت آن بوده است. در همین زمینه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد روند خروج سرمایه از ایران تحت تاثیر سیاست‌های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی به رقم ناچیزی رسیده و حتی می‌توان به جرات از توقف این روند صحبت کرد. او با تاکید بر اینکه توقف خروج سرمایه می‌تواند شرایط را برای ایجاد ثبات در اقتصاد ایران فراهم کند، ادامه داد: متاسفانه تحت تاثیر بحران ارزی، میلیارد‌ها دلار سرمایه از کشور خارج شد که این وضعیت خود در تشدید بحران‌ها به شدت تاثیرگذار بود و فضای جامعه را ملتهب کرد. پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که دقیقا چه میزان سرمایه از کشور خارج شده است؟ عنوان کرد: این را باید با توجه به ترازنامه‌های بانک مرکزی استخراج کرد و البته این نهاد بهتر از هر نهاد دیگری می‌تواند در این مورد اطلاعات بدهد، اما برآوردهای ما نشان می‌دهد در مقطعی ۲۰ میلیارد دلار سرمایه ارزی از ایران خارج شده است و حتی برخی آمار ر قمی بیش از این را نیز نشان می‌دهند. او پیش از این تاکید کرده بود: خروج این میزان سرمایه از کشور در عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی بر بازار ارز و عدم اجرای پرتال ارزی که در دولت دهم کلید خورده بود، ریشه دارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر کارکرد سامانه نیما گفت: سامانه نیما می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در این حوزه را برطرف کند. در واقع سامانه نیما همان پرتال ارزی است که دولت دهم قرار بود راه‌اندازی کند. پورابراهیمی با بیان اینکه دلیل اصلی خروج سرمایه از کشور اتفاقات رخ داده در حوزه ارز است، ادامه داد: بانک مرکزی باید در سال‌های اخیر نظارت بیشتری بر بازار ارز انجام می‌داد، چراکه نتیجه نبود نظارت جدی بانک مرکزی و فقدان برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت ارز، منفی‌شدن حساب سرمایه‌ای کشور را به دنبال داشته و به معنای خروج ارز از کشور است. او با اشاره به روند کنونی حاکم بر بازار ارز گفت: به نظر می‌رسد دامنه بحران جمع شده است و این وضعیت بازگشت ثبات را امکان‌پذیر خواهد کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش به تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی اشاره کرد و در این باره گفت: من این اقدام را بسیار مثبت می‌دانم، چراکه حذف چهار صفر می‌تواند روند مبادلات در ایران را تسهیل کند. او افزود: اما باید افکار عمومی را متوجه این موضوع کرد که این اقدام تاثیری بر مولفه تورم، رشد اقتصادی و... ندارد و تنها نحوه محاسبات پولی در داخل و خارج از کشور را ساده می‌کند.