مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات را بررسی کرده است.

پیش‌بینی کاهش بیش از 7.5 درصدی درآمدهای وزارت ارتباطات در سال آینده

طبق گزارش این مرکز، درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال آینده با کاهش 7.5 درصدی پیش‌بینی شده و از 74.483 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1397 به 68.845 میلیارد ر یال در لایحه بودجه سال 1398 رسیده است.

با احتساب نرخ تورم درآمدهای وزارت ارتباطات و فناور ی اطلاعات کاهش بیشتری داشته است. بخشی از این موضوع به بی‌توجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضه دسترسی اینترنتی از طریق ابزارهای بی‌سیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامکی است. حفظ درآمدهای دولت در سال‌های آینده نیازمند بازنگری پروانه های اپراتورها براساس مدل‌های درآمدی جدید آنهاست.

گزارش درآمد صفر از خدمات عمومی اجباری روستایی در لایحه بودجه سال 1398

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقداری از این کاهش درآمدها را به ایجاد فرصت گسترش زیرساخت‌های دسترسی توسط خود اپراتورهای مخابراتی نسبت داده است. برای مثال درآمد حاصل از خدمات عمومی اجباری روستایی به شماره 130412 که در لایحه بودجه سال 1398 به صفر رسیده است، به جای اینکه به خزانه واریز شود مستقیماً توسط خود اپراتور در حوزه مد نظر هزینه خواهد شد. این تغییر سیاست باید از سوی نهادهای نظارتی مورد ارزیابی قرار گیرد تا آثار مثبت کاهش تشریفات دولتی تخصیص بودجه محقق شود.

کاهش حدود 5 درصدی اعتبارات وزارت ارتباطات در سال آینده

طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات و عمده درآمدهای این وزارتخانه باید در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی دولت الکترونیکی به ویژه در مناطق محروم هزینه شود. بررسی اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه سال 1398 نسبت به قانون سال 1397 حدود 5 درصد کاهش داشته است و از 39.058 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1397 در لایحه بودجه سال 1398 به 37.272 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

برای دومین سال متوالی بیشترین کاهش در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای برنامه‌ای این وزارتخانه رخ داده است که امسال 11 درصد کاهش یافته است. در لایحه بودجه سال 1398 اعتبارات برنامه‌ای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمتر از 2 درصد کل اعتبارات این وزارتخانه را تشکیل می‌دهند.

تحقق اعتبار هزینه‌‌ای متفرقه دستگاه‌های وزارت ارتباطات بیشتر از اعتبار طرح‌های سرمایه‌ای

در سال 1395 هیچکدام از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای برنامه‌ای مصوب قانون بودجه سال 1395 تخصیص پیدا نکرده است در سال 1396 و 6 ماهه اول سال 1397 حدود 44 درصد از اعتبارات برنامه‌ای تملک دارایی سرمایه‌ای محقق شده‌اند.

این موضوع نشان می‌دهد که تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها از طریق اعتبارات متفرقه تأمین مالی می‌شوند. اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای متفرقه این وزارتخانه نیز نزدیک به 4 درصد کاهش یافته است.

تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ردیف های متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال‌های 1395 و 1396 و 6 ماهه نخست سال 1397 بسیار کمتر از میزان مصوب بوده است و اعتبارات هزینه‌ای متفرقه دستگاه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر محقق می‌شوند.

رشد اعتبارات هزینه‌ای حقوق و دستمزد نسبت به اعتبارات سرمایه‌ای هشداردهنده تورم نیروی انسانی

اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در لایحه سال 1398 نسبت به قانون سال 1397 حدود 8 درصد کاهش یافته است. بیش از 53 درصد اعتبارات هزینه ای به پژوهشگاه فضایی اختصاص می‌یابد.

در قانون سال 1396 حدود 49 درصد از اعتبارات به پژوهشگاه فضایی اختصاص می‌یافت. اعتبارات هزینه‌ای بیشتر صرف حقوق و دستمزد می‌شود. این موضوع در مقابل کاهش شدیدتر اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای می‌تواند نشانگر تورم نیروی انسانی و هشداری برای آینده توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور باشد.

با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات است افزایش هزینه های جاری نمی تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.

اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همه تکالیف مندرج در قانون تشکیل این وزارتخانه را پوشش نمی‌دهد.

وزارت ارتباطات عناوین طرح‌های خود را اصلاح کند تا ارتباط اعتبارات با تکالیف مشخص شود

پیشنهاد می‌شود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور عناوین طرح‌های خود را به صورتی اصلاح کند که ارتباط اعتبارات این وزارتخانه با تکالیف قانونی که عهده دار آن است مشخص شوند.

این مهم می تواند از طریق تجزیه طرح های دارای عناوین کلی به طرح‌های کوچکتر اما شفاف‌تر حاصل شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران باید اجرای احکام مرتبط در ماده 67 قانون برنامه ششم را تسریع کند و اصلاح ساختار خود را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه‌های خود را کاهش دهد.

شرکت پست جمهوری اسلامی نیز باید اصلاح ساختار استفاده از فناوری های نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه برای درآمدزایی را دنبال کند.