بررسی‌های انجام شده از این حکایت دارد که 74 درصد از بودجه کل کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است که باتوجه به اینکه لایحه بودجه 98 با سقف درآمد و هزینه‌ ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومانی بسته شده است، از این رقم، 1274 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته که رشد 52 درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری داشته است. این درحالیست که از رقم نامبرده شده، ۴۷۰ هزار میلیارد به بودجه عمومی اختصاص یافته است. در ضمن، طبق لایحه بودجه سال آینده، دولت 42 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی پیش‌بینی کرده است که نشانگر این مطلب است که بودجه اختصاص‌یافته به شرکت‌های دولتی 30 برابر کل بودجه یارانه نقدی است. حال قرار است 119 هزار میلیارد تومان از بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق تسهیلات بانکی، سایر وام‌های داخلی و وام‌های خارجی تأمین شود که البته به گفته کارشناسان، دولت باید پیش‌شرط‌هایی را در این زمینه رعایت کند تا از خسارت اقتصادی جلوگیری به‌عمل آید. در همین زمینه، طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد دولت اول اصلاحات در گفت‌وگو با یک خبرگزاری رسمی اعلام کرده است که اگر تسهیلات داخلی که دولت از بانک‌ها دریافت می‌کند، دیرهنگام بازپرداخت شود، این مساله می‌تواند بانک‌ها را با چالش‌هایی مواجه کند.

انباشت بدهی‌های دولت به شبکه بانکی طی سالیان گذشته، این نهاد را به بزرگترین بدهکار بانکی تبدیل کرده است و همین امر سبب شده دولت از راه‌های مختلف از قبیل استفاده از منابع ناشی از مازاد تسعیر نرخ ارز و بهادارسازی بدهی موجود به تسویه بخشی از بدهی‌های خود اقدام کند. براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در مهرماه سال جاری، بدهی بخش دولتی شامل دولت و موسسات و شرکت‌های وابسته به آن به سیستم بانکی در مجموع به حدود ۲۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این رقم تا ۶۶ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی و مابقی برای بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی است.

شمشیر دولبه دریافت تسهیلات بانکی

طهماسب مظاهری وزیر پیشین اقتصاد درباره اثرات مثبت وام‌های خارجی به ایرنا گفته است:‌ اگر دولت از منابع خارجی برای جبران کسری درآمدها و هزینه‌های خود وام ارزی دریافت کند، ارزی که می‌گیرد، به‌طور موقت به منابع ارزی کشور اضافه می‌شود. هنگامی هم که تبدیل به ریال می‌شود، به خزانه دولت وارد شده و همان ارز نیز می‌تواند به پوشش دادن نیازهای ارزی کشور کمک کند و صرف واردات و سرمایه‌گذاری شود و بر رشد اقتصادی تأثیر مثبتی داشته باشد. او البته این موضوع را مشروط می‌داند و در این باره معتقد است که این موضوع به این بستگی دارد که آن قرض ارزی در چه زمانی و در قالب چه اقساط و سودی قرار است بازپرداخت شود، تا در بودجه سال‌های بعد که زمان بازپرداخت آن است، به ردیف بازپرداخت استقراض خارجی اضافه شود. البته در این چند سال اخیر شاهد این نبودم و ندیدم موردی که دولت از استقراض خارجی برای تأمین کسری خزانه استفاده کند. او درباره استقراض دولت از بانک مرکزی نیز بر این باور است که در قوانین برنامه پنج ساله استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است. دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور نیز اعلام کرده‌اند که ما دیگر از بانک مرکزی قرض نمی‌کنیم و از این طریق پایه پولی را بالا نمی‌بریم. مظاهری در رابطه با دریافت وام توسط دولت از بانک‌های داخلی اظهار می‌کند: چنین اقدامی معمولا برای نیازهایی که دولت دارد، به‌صورت اعتبارات کوتاه‌مدت و به‌منظور خرید کالاهای اساسی یا پوشش دادن هزینه‌های دولت انجام می‌شود. مظاهری تصریح کرد: اگر این اتفاق بیفتد و دولت به شکل تسهیلات تکلیفی برای خرید کالاهای اساسی یا موارد مشابه، از نقدینگی بانک‌ها کمک گیرد، گردش کار سالمی است و می‌تواند در چارچوب تسهیلات کوتاه‌مدت یک‌ساله انجام شود. وزیر پیشین اقتصاد ادامه داد: هنگامی که مطالبات بانکی بازپرداخت نمی‌شود، توان مالی آن بانک را تحت تأثیر قرار داده و بانک را دچار تنگنای مالی می‌کند. اگر بانک بخواهد از آن فشار مالی رها شود، باید از بانک مرکزی خط اعتباری بگیرد. اگر این کار را انجام دهد و کماکان طلبکار باشد، این باعث خسارت به نظام اقتصادی کشور است. او افزود: اگر هم بانک یاد شده از بانک مرکزی وام بگیرد، پایه پولی افزایش می‌یابد و با یک ضریب هفت برابر تبدیل به نقدینگی می‌شود. درست است که دولت از بانک مرکزی قرض نگرفته، اما به‌واسطه این عملیات، بانک ناچار می‌شود از بانک مرکزی وام بگیرد. اگر چنین کاری انجام ندهد، کاهش قدرت وام‌دهی بانک باعث می‌شود واحدهای تولیدی نتوانند از منابع بانک استفاده کنند. بانک‌ها در حوزه سرمایه در گردش و منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری دچار کمبود می‌شوند و این برابر با کاهش اشتغال و افزایش بیکاری است و رشد تورم را به همراه دارد. مظاهری تأکید کرد: اگر دولت در قانون بودجه پیش‌بینی کرده که منابعی از بانک‌ها قرض کند، حتما باید در همان مرحله نیز تکلیف نحوه بازپرداخت استقراض خود را مشخص کند تا موجب وارد شدن خسارت به اقتصاد کشور نشود.