مگر می‌شود که دولت در حوزه کلان نتواند جامعه هدف را شناسایی کند؟ فیش حقوقی بخش زیادی از گروه‌های حقوق‌بگیر در اختیار دولت است و در حال حاضر این افراد یارانه دریافت می‌کنند. درنتیجه می‌توان گفت دولت به بخش زیادی از اطلاعات دسترسی دارد اما متاسفانه هم دولت و هم مجلس نمی‌خواهند این مسئولیت را بر عهده بگیرند. این موضوع از گذشته هم وجود داشته است و همانطور که گفتم این نهادها می‌خواهند از این مسئولیت فرار کنند و آن را به استا‌ن‌ها واگذار کنند؛ معمولا استانداران و فرمانداران هم انتصابی هستند نه انتخابی. درنتیجه بدیهی است که این فرار از مسئولیت، به جز افزایش مشکلات کشور چیز دیگری در برندارد و در واقع نوعی تلف کردن وقت و هزینه است. در شرایط فعلی اقتصادی که خیلی از مردم با گرفتاری‌های زیادی مواجه هستند و به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند باید به ‌گونه دیگری عمل شود و از اینگونه تصمیمات دوری کرد. دولت باید در چنین شرایطی از سوبسیدها استفاده می‌کرد. توجه داشته باشید که قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه تدوین شد. در حال حاضر به شدت خلأ این حمایت‌ها در کشور دیده می‌شود. به نظر می‌رسد فلسفه وجودی پرداخت یارانه‌های نقدی باید در یکسال گذشته بروز و ظهور می‌کرد و ما باید می‌توانستیم از اقشار ضعیف جامعه و خانوار کارگری که در مضیقه شدید قرار گرفته‌اند حمایت‌های لازم را به عمل می‌آوردیم. درواقع در این مقطع زمانی باید به‌گونه‌ای سیاست‌ها را هدایت می‌کردیم تا سوبسیدهایی که از محل یارانه‌ها به دست می‌آید، صرف حمایت از گروه‌های نام‌برده شود. متاسفانه این گروه‌ها دچار مشکلات زیادی هستند و دولت هم هیچ راهکار عملیاتی و مطلوبی ندارد، منابع دولت اندک است، ابزارهای کارکردی آن ضعیف است و مسئولیت جدی هم در این زمینه برعهده نمی‌گیرد. از سوی دیگر، متاسفانه مجلس هم مانند دولت رفتار می‌کند و نوعی هم‌افزایی برای پیشبرد این مساله بین این دو نهاد شکل نگرفته است. بنابراین حمایت جدی از مردم و قشر ضعیف جامعه صورت نمی‌گیرد. من بارها گفته‌ام برای اینکه رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود و مردم هم از آن بهره‌مند شوند، باید از بنگاه‌های اقتصادی که امروز به شدت از نوسانات ارزی لطمه‌ دیده‌اند حمایت لازم به عمل آید تا آنها بتوانند رفته رفته روی پای خودشان بایستند. چراکه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی به معنای بیکاری بیشتر کارگران و درنتیجه افزایش فقر در کشور است. متاسفانه پیش‌بینی اقتصاددان برای وضعیت اقتصادی در سال آینده امیدوار کننده نیست و ما در سال آینده با تورم بالایی روبه‌رو می‌شویم که همین موضوع قدرت خرید کارگران را بیش از پیش کاهش می‌دهد. بنابراین دولتمردان باید چاره اساسی برای وضعیت مردم بیندیشند و از راهکارهای کوتاه‌مدت و مسکن‌های موقتی به راهکارهای بلندمدت و علاج قطعی اقتصادی حرکت کنند.