اعضای کمیته قیمت‌گذاری خودرو در جلسه چهارشنبه بیست و پنجم مردادماه امسال با موضوع افزایش پنج درصدی قیمت انواع محصولات ام‌وی‌ام موافقت کردند.

پس از جلسه این کمیته، قیمت انواع محصولات ام‌وی‌ام با احتساب افزایش قیمت صورت گرفته توسط کارشناسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه شده و با ذکر تاریخ و زمان تصویب افزایش قیمت‌ها (بیست و پنجم مردادماه) برروی سامانه رسمی اطلاع‌رسانی قیمت‌ها (124) منتشر شده است.

در این میان شرکت مدیران خودرو حدود سه روز پیش (سیزدهم مهر) قیمت فروش انواع محصولات ام‌وی‌ام را برروی سایتش منتشر کرده که بر اساس آن، قیمت‌های درج شده، نسبت به قیمت‌های رسمی افزایش نشان می‌دهند؛ افزایش قیمتی که در مواردی تا هشت میلیون تومان گران‌‌تر از قیمت‌های رسمی منتشر شده در سامانه رسمی اطلاع‌رسانی قیمت‌هاست.

مدیر شبکه نمایندگی‌های شرکت مدیران خودرو درباره دلیل افزایش قیمت این محصولات نسبت به نرخ‌های رسمی اظهار کرد:‌ فکر می‌کنم هفته گذشته مجوز افزایش قیمت محصولات ام‌وی‌ام را اخذ کرده‌ایم.

فرزاد صالحی در پاسخ به اینکه چرا این قیمت‌ها با نرخ‌های درج شده برروی سامانه اطلاع‌رسانی 124 متفاوت است، تصریح کرد: شاید قیمت‌های این سایت را به روز نکرده‌اند اما قیمت‌های ما همان نرخ‌‌های رسمی است و بدون مجوز نمی‌توانیم قیمت‌های خود را افزایش دهیم.

در این میان این سوال مطرح است که آیا در حالی که حدود یک ماه و نیم پیش قیمت رسمی انواع خودروهای ام‌وی‌ام به طور رسمی افزایش یافته است، در این فاصله زمانی دوباره با افزایش قیمت این محصولات موافقت شده است؟ آن هم در شرایطی که پس از جلسه قبلی کمیته قیمت‌گذاری خودرو (بیست و پنجم مردادماه) که در آن با افزایش قیمت محصولات ام‌وی‌ام موافقت شد، این کمیته تنها یک جلسه برگزار کرده که تاکنون خبری مبنی بر بررسی موضوع افزایش قیمت محصولات شرکت مدیران خودرو در آن منتشر نشده است.

از سوی دیگر بر فرض موافقت سازمان‌های مسوول با افزایش مجدد قیمت‌های رسمی محصولات ام‌وی‌ام، تا زمانی که قیمت‌های جدید برروی سامانه رسمی اعلام قیمت‌ها (124) درج نشده باشد، تولیدکنندگان حتی در صورت اخذ مجوز نیز مجاز به افزایش قیمت‌ها نیستند.

این وضعیت در حالی است که پیش از این برخی از کارشناسان بر ضرورت افزایش نظارت سازمان‌های مسوول به ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر عملکرد خودروسازان برای ممانعت از بروز نوسان در قیمت خودروهای داخلی تاکید داشته و خواستار تشدید نظارت‌ها در این حوزه شده بودند.