عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 مجلس گفت: نگاه اول و بررسی کمیسیون‌های مجلس و کمیسیون تلفیق به بخش احکام درامدی بودجه است. تبصره 15 و 16 درامدی بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و تا شنبه ادامه خواهد داشت بعد از آن بخش هزینه ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جهانبخش محبی نیا درباره مهم‌ترین ویژگی بودجه 98 گفت: ویژگی های مهمی که دغدغه دولت و مجموعه نظام است و باید سرلوحه باشد، چرخش نظام مالی در شرایطی است که بتوانیم با تحریم ها و تهدیدهای امریکا مقابله کنیم.سه محور عمده اشتغال، تولید، مهار تورم و توجه جدی ، عینی و عملیاتی به معیشت مردم و مبارزه با فقر مطلق نیز مد نظر است.

محبی نیا درباره شاخص‌های کلان بودجه سال 98 گفت: سقف بودجه کل کشور امسال یک تریلیون و 700 هزار میلیارد تومان است یعنی هزار هزار میلیارد تومان بعلاوه 700 هزار میلیارد تومان. از این رقم یک تریلیون و 200 هزار میلیارد تومان مربوط به بانک ها، موسسات و شرکت هاست، مابقی که 407 در یک نگاه و 470 هزار میلیارد تومان است مربوط به منابع عمومی دولت است که از این رقم 70 هزار میلیارد تومان درامدهای اختصاصی است و مابقی به اعتبارات عمرانی و جاری کشور برمی گردد که 62 هزار میلیارد تومان از باقی مانده مربوط به اعتبارات عمرانی و حدود 340 هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات جاری کشور است.

او در ادامه درباره مهم‌ترین تصمیمات کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال آینده گفت: در روز اول و دوم بررسی ها در کمیسیون تلفیق کلیات بودجه پرداخته شد، مبانی اقتصادی بودجه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و رئیس بانک مرکزی بررسی می شود و بعد از آن منابع درامدی بررسی می شود. در حوزه مباحث فنی و اقتصادی نگاه ما این است که سه تراز مطرح در بودجه از جمله تراز عملیاتی، بررسی شود.

وی افزود: بعد از بررسی درامدها و هزینه ها اعداد باقی مانده بعنوان سقف کلی بودجه مطرح می شود. در تراز عملیاتی درمجموعه درامدها 112 هزار میلیارد در بودجه کسری دیده می شود که عدد خوبی نیست. این کمبود باید از فروش دارایی های سرمایه ای مثل نفت، سهام شرکت های دولتی تامین می شود. در سال 98 باید 86 هزار میلیارد تومان از درامد نفتی و دارایی های دولت برداریم تا کسری جبران شود که بازهم کمبود جبران نخواهد شد. یکی از راههای دیگر استقراض از دیگر کشورها و بانک مرکزی است که بدترین نوع آن استقراض از بانک مرکزی است که با تولید پول موجب افزایش تورم می شود بنابراین دولت به سراغ اوراق مالی می رود و مبلغ 51 هزار میلیارد تومان اوراق مالی بعلاوه 86 هزار میلیارد تومن از منابع نفتی باید تامین شود تا کسری درامدی بودجه جبران شود.

محبی نیا افزود: در بررسی منابع درآمدی دولت در تبصره 17؛ منابع دولت از بخش مالیات، فروش نفت و اوراق مالی، جرایم و سایر درامدها بررسی شده است. سه منبع درامدی جدید برای دولت تعریف شده است که یکی از آن عرضه و فروش بنزین و گازوئیل در مناطق مرری بالاتر از 1000 تومان است که بتواند پاسخگوی بخشی از قاچاق و درامدی برای دولت بدست آید. از محل فروش بنزین پیش بینی شده که 11 هزار میلیارد تومان درامد با فروش 15 میلیون لیتر عاید کشور شود. منبع دیگر درامدی نیز مربوط به عدم پرداخت محکومیت های مالیاتی در سازمان تعزیرات است که نیروی انتظامی برای ورود به این بخش اعلام آمادگی کرده است که نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان از سقف محکومیت ها بدست خواهد آمد که در مجموع 14 هزار میلیارد تومان منابع جدید درامدی در کمیسیون تعریف و تصویب شده است.

او درباره پایداری منابع نیز گفت: عملکرد درامدها در سال 97 خوب بوده و می توان گفت، پایداری منابع در سال 98 نیز خوب خواهد بود. منابع پایایی درامدی از محل واگذاری تملک سرمایه ها نیز پیش بینی شده و در سال آینده نگرانی هایی از نظر پایداری منابع نخواهد بود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 مجلس درباره آثار شاخص بودجه سال آینده بر متغیرهای مثل اشتغال، تورم و غیره گفت: سازمان برنامه و بودجه و دولت تاثیر متغیرها بر شاخص بودجه با نگاه مثبت دیده اند. درباره اشتغال در سال 97 یک و نیم میلیارد دلار از صندوق ذخیره برای اشتغال به اضافه منابع دیگر از سوی بانک ها دیده شد که متاسفانه در این بخش عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوبی دیده نشد، بر همین اساس در بحث اشتغال در بودجه امسال مجلس مانند دولت خوشبین نیست.

محبی نیا در ادامه گفت: ما نمی توانیم نسبت به برخی شاخص ها دفاع داشته باشیم مثل تورم و کاهش فقر چراکه 7 هزار میلیارد تومان اعتبار برای کاهش فقر دیده شده است و در سال آینده تورم افزایش خواهد یافت و اثرات منفی بر بودجه خواهد گذاشت بنابراین اگر بتوانیم مشکلات اشتغال، تورم و فقر را مهار کنیم، کار بزرگی انجام داده ایم.

او گفت: 15 روز دیگر لازم است تا گزارش بودجه از کمیسیون تلفیق به هیئت رئیسه مجلس اعلام شود تا در صحن علنی مجلس شاهد تجلی نیازهای واقعی ملت توسط نمایندگان همچنین شاهد اصلاحات و پیشنهاداتی باشیم تا چارچوب نظام مالی کشور را با اتقان تحویل دولت دهیم.