خودروهای تولید داخل با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و از این به بعد رقم‌های جدیدی روبه‌روی اسم خودروها ثبت می‌شود. قیمت‌های قدیمی اما همچنان بحث برانگیز هستند. خودروسازان در ماه‌های اخیر که قیمت‌ها به‎صورت قدیمی حساب می‌شد و خبر و عزمی برای افزایش قیمت‌ها از سوی مسئولان نبود، چیزی در حدود ۳۰۰هزار دستگاه خودرو به‎صورت تکلیفی پیش‎فروش کردند؛ پیش‎فروش‎هایی که موجب شد فشار معوقات بر مشتریان و خودروسازان بیشتر شده و قیمت نهایی آن‎ها محل اختلاف شود.

این موضوع باعث شد باز هم پای خودروسازان به مجلس باز شود تا درخصوص قیمت‌ خودروهای پیش‌فروش‎شده در شرایطی که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است، صحبت شود.
در همین زمینه بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید: «قرار شد دستگاه‌های نظارتی و معاونت حقوقی رئیس‎جمهور در این باره که آیا این قیمت‎گذاری طبق قانون عطف‎ به ماسبق می‎شود یا نه، نظر مکتوب خود را ظرف ۱۰روز به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند تا تصمیم‎گیری نهایی در این باره انجام شود.»
به‎صورت کلی در علم حقوق اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین است اما این‎که در قراردادها چه مواردی گنجانده شده و چه تفسیری قرار است از قرادادها شود، طبق گفته بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تا ۱۰روز آینده مشخص خواهد شد.