البته برخی اطلاعات رسمی نشان می‌دهد که ایرانی‌ها املاک زیادی هم در کشور اسپانیا خریداری کرده‌اند. در حالی آگهی‌های فراوانی برای خرید ملک در خارج از کشور منتشر می‌شود که براساس قانون چنین فعالیتی غیرقانونی است و مشاوران املاک دارای مجوز حق معامله‌ای که به خروج ارز از کشور بیانجامد را ندارند. دلایل مختلفی برای چرایی استقبال ایرانیان به خرید ملک در خارج از کشور عنوان شده است؛ دلایلی که از مسائل اجتماعی و فرهنگی ناشی می‌شود. با این حال، رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است نباید از تاثیرگذاری مولفه‌های اقتصادی بر افزایش تقاضا برای خرید ملک در خارج از کشور غافل شد.

یکی از دلایلی که به افزایش خرید خانه در کشورهای همسایه دامن زده است؛ ارزان بودن قیمت ملک در این کشورها به نسبت ایران به ویژه کلان‌شهر تهران است. گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران در آذرماه سال جاری نشان می‌دهد که بازار مسکن در یخبندان زمستانی بسر می‌برد. براساس این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه سال جاری به ۶۸۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6/0 و 7/61 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۷ معادل ۹میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1/4 و 8/91 درصد افزایش را نشان می‌دهد. درحالی بازار مسکن تهران در یک رکود تورمی قرار گرفته است که کارشناسان اقتصاد مسکن پیش‌بینی می‌کنند این پدیده تا شهریور سال 98 بر بازار مسکن حاکم باشد. با وجود کاهش تعداد معاملات، اما آمار منتشر شده گویای این است که صدور پروانه‌های ساختمانی با افزایش 34درصدی مواجه شده است که همین موضوع باعث شده تا گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر افزایش تعداد خانه‌های خالی مطرح شود.

خرید 8هزار خانه در ازمیر

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این مطلب که اقبال ایرانیان به خرید ملک در ترکیه، گرجستان، قبرس، ارمنستان و البته اسپانیا بالاتر از سایر نقاط است و در نتیجه فعالیت برای جذب مشتری در این نقاط نیز بالاست، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، اظهار کرد که نکته مهم این است که فعالیت برای فروش خانه به ایرانیان در خارج از کشور غیر قانونی است و مشاوران املاکی که دارای جواز کسب و پروانه فعالیت هستند، چنین اقدامی را نمی‌توانند انجام دهند. مصطفی‌قلی‌ خسروی ادامه داد: طبق قانون هیچ مشاور املاک دارای جواز حق معامله‌ای که منجر به خروج ارز از کشور شود را ندارد و تحت هیچ شرایطی چنین اقدامی صورت نمی‌گیرد اما باید بگویم که عده‌ای بی‌اعتنا به قانون این اقدامات را در دستور کار قرار می‌دهند. او با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون ایرانی‌ها هشت هزار واحد مسکونی در ازمیر خریداری کرده‌اند، افزود: من معتقدم که این وضعیت برای کشور ما فاجعه است، چراکه با وجود نیاز ما به سرمایه‌، برخی برای خرید خانه سرمایه‌های ارزی را از کشور خارج می‌کنند. خسروی اضافه کرد: برای ممانعت از تداوم این وضعیت لازم است تدابیری برای افزایش سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز صورت گیرد، خرید ملک در داخل کشور اقدامی در راستای توسعه اقتصاد ملی است، چراکه ملک را نه مانند ارز و نه مانند طلا نمی‌توان از کشور خارج کرد و در عین حال رونق خانه‌سازی صدها رشته صنعتی را تحرک بخشیده و اشتغالزایی را در کشور افزایش می‌دهد. خسروی همچنین بر ضرورت اقداماتی برای متعارف‌شدن قیمت مسکن در داخل کشور نیز تاکید کرد.

کارت‌های اعتباری و رونق ساخت‌وساز؟

هزینه ساخت مسکن با افزایش ۱۵۱ درصدی قیمت برخی مصالح ساختمانی در پی نوسانات ارزی نیمه اول امسال به شدت بالا رفته است. به گونه‌ای که گفته می‌شود هزینه ساخت مسکن حداقل از 5/2 میلیون تومان تا چهار میلیون تومان در نوسان است که بستگی به نوع ساخت مسکن دارد. حال خبر رسیده که قرار است طرح فروش اعتباری مصالح ساختمانی اجرا شود که در همین زمینه، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفته است: جزئیات طرح خرید اعتباری هنوز مشخص نیست، البته در ظاهر به جای اینکه بابت کارکرد به انبوه‌سازان وجه نقد داده شود؛ گویا قرار است کارت‌های اعتباری مصالح بدهند. ایرج رهبر با بیان این مطلب افزود: به نظر می‌رسد قرار است بین کارخانه‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی و بانک‌ها قراردادی بسته شود که بانک‌ها در مقابل دریافت حواله، پول کارخانه‌ها را پرداخت کنند. او ادامه داد: اینکه نحوه پرداخت پول کارخانه‌ها از سوی بانک‌ها و … به چه صورتی باشد، هنوز مشخص نیست و بنده اطلاعی ندارم. اما احتمالا این مساله به سازنده‌ها مربوط نباشد. رهبر تاکید کرد: البته به نظر می‌رسد بیشتر شبیه کوپن خرید مصالح باشد. او در پاسخ به این پرسش که آیا ارائه کارت‌های اعتباری خرید مصالح موجب رونق و ساخت و ساز خواهد شد یا خیر، بیان کرد: به دلیل مشخص نبودن مکانیزم اجرای این طرح نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی داشت. رهبر اظهار کرد: مشخص نیست که قرار است کارت‌های اعتباری به‌جای تسهیلات بانکی داده شوند یا در مقابل کارکرد و صورت وضعیت به انبوه‌سازان پرداخت خواهند شد.