کارشناسان معتقدند هر چقدر میزان داخلی‌سازی یک محصول بالاتر باشد، دامنه تغییرات نرخ ارز در آن تأثیر کمتری داشته و قیمت تمام شده چنین محصولی در یک حاشیه نسبتاً امن قرار خواهد گرفت. این در حالی است که با وجود گذشت تنها چند ماه از افزایش 6 درصدی قیمت مصوب خودروهای داخلی، باز هم خودروسازان اسناد و مدارکی برای افزایش مجدد قیمت تولیداتشان رو کرده‌اند و شنیده‌ها حاکی از توافق مدیران خودروساز با مسئولان سازمان حمایت بر سر افزایش 25 تا 30 درصدی قیمت‌هاست هر چند اجرایی شدن این توافق نیازمند ابلاغ رسمی آن از سوی سازمان حمایت است.

دلیل اصلی خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها، بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه عنوان می‌شود. نگاهی‌به آمارها نشان می‌دهد سال گذشته تولید یک میلیون و 650 هزار دستگاه خودرو در کشور، ارزبری 2.5 میلیارد دلاری را به همراه داشته که با توجه به ادعای خودروسازان مبنی بر بالا بودن سطح داخلی‌سازی، رقم بالایی است. باید توجه داشت که این ارزبری فقط به واردات قطعات اختصاص دارد که در صورت تأمین در داخل، نیاز ارزی این صنعت را در شرایطی که کشور با برخی محدودیت‌ها در تأمین ارز روبرو است، کاهش می‌داد. البته رسیدن به این هدف نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی شده طی سالهای گذشته بود که به نظر می‌رسد چندان مورد توجه خودروسازان قرار نگرفته است.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این مورد می‌گوید: به طور متوسط 80 درصد قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی از طریق تولیدات داخلی تأمین می‌شود و تنها 20 درصد آن سهم به واردات است.

به گفته وی، میزان داخلی‌سازی در خودروهای پرتیراژ مانند سمند، پژو و پراید رقم بالایی است که در برخی موارد تا 98 درصد نیز می‌رسد ولی در برخی موارد مانند تولید نیسان تیانا که از طریق واردات قطعات منفصله تولید می‌شود حدود 14 درصد است که البته تیراژ تولید چنین خودروهایی در حد پایینی قرار دارد.

نعمت‌بخش افزایش قیمت مواد اولیه داخلی را عاملی برای بالا رفتن هزینه تولید در شرکتهای خودروساز در کنار افزایش نرخ ارز می‌داند و می‌گوید: خودروسازان تا تیر امسال بابت واردات قطعات، ارز مرجع 1226 تومانی دریافت می‌کردند ولی در حال حاضر این ارز را باید از بازار آزاد تهیه کنند که هزینه تولید آنها را افزایش داده است.

* توقف عرضه خودرو به امید افزایش قیمتها

تأکید خودروسازان بر افزایش هزینه تمام شده تولیداتشان در شرایطی مطرح است که طی نیمه اول امسال، تولید خودرو در کشور با کاهش 36 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده و برخی آنرا یک عامل فشار از سوی خودروسازان برای دریافت مجوز افزایش قیمت محصولاتشان می‌دانند و در عین حال خودروسازان نیز با توقف عرضه محصولاتشان به بازار باعث تشدید قیمتها در بازار آزاد شده‌اند.

در این میان، اقدام برخی نمایندگیها برای فروش خودرو به قیمت آزاد در بازار به شائبه‌هایی مبنی بر تمایل خودروسازان به عرضه محصولاتشان در بازار دامن می‌زند.

دبیر انجمن خودروسازان در این مورد به فارس می‌گوید: قیمت خودرو در زمان مسئولیت محرابیان، وزیر سابق صنایع به حالت فریزشده درآمد و بارها به وی اعلام کردیم که این سیاست باعث ایجاد فساد در بخش‌های فروش خودروسازان خواهد شد و این بخشها را در مظان اتهام قرار می‌دهد.

وی ادامه می‌دهد: نمایندگان فروش خودروسازان، افراد سالمی هستند اما نمی‌توان به طور قطع گفت که همه همینطورند، بلکه ممکن است اطلاعاتی در اختیار باندهای خارج از خودروسازان قرار گیرد و باندهای پنهان نسبت به ثبت‌نام و خرید خودرو و عرضه آن با قیمت بالاتر در بازار اقدام کنند.

نعمت‌بخش معتقد است: کاهش تولید خودرو در کنار حضور دلالان، باعث افزایش قیمت در بازار آزاد شده است.

* بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و تیراژ پایین تولید قطعه

گلایه خودروسازان از کنترل قیمت خودرو توسط دولت در حالی مطرح است که باید دید چرا با وجود انحصاری بودن بازار خودرو برای آنها، بهره‌وری تولید به حدی نرسیده که در کنار افزایش سالانه تیراژ تولیداتشان، قیمت تمام شده تولید در حد قابل قبولی حفظ شود و نتوانند هزینه‌های سربار را به نحو بهتری بر تولیداتشان سرشکن کنند.

افزایش روزافزون هزینه تولید شرکتهای خودروساز عاملی برای بدهکار بودن آنها به شرکتهای قطعه‌ساز شده و همین موضوع مانع رشد بخشهایی از صنعت قطعه‌سازی، پایین بودن تیراژ تولید و بالا بودن هزینه تولید آنها شده است. نمونه این مسئله را در تأمین ضبط صوت پراید مشاهده کردیم که خودروساز برای مدتی محصولات خود را بدون ضبط صوت و با پرداخت پول آن به خریدار، تحویل می‌داد.

در عین حال محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه‌سازان می‌گوید: بیش از 80 درصد قطعات خودرو در کشور داخلی‌سازی شده، یکسری قطعات وارداتی است و برای تولید برخی قطعات نیز مواد اولیه و یا قطعات کوچکتر از خارج وارد می‌شود.

وی با اشاره به ارائه فهرستی از قطعات وارداتی در سال 89 به وزارت صنایع سابق می‌گوید: با ارائه این لیست، از مسئولان خواستیم تا جهت داخلی‌سازی این قطعات برنامه‌ریزی کنند که در نهایت، تنها حدود 20 درصد این قطعات داخلی سازی شد که باید روند افزایش تیراژ تولید آنها دنبال شود.

*ارزبری بالای خودروهای داخلی

نجفی‌منش با بیان اینکه سال گذشته صنعت قطعه‌سازی یک میلیون و 600 هزار دلار ارزبری داشته است، می‌گوید: طی سالهای گذشته قیمت برخی مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی افزایش یافته که می‌توان به دو برابر شدن قیمت ورق فولادی، آلومینیوم و مس طی سال جاری نسبت به سال گذشته اشاره کرد.

به گفته وی، تولید هر دستگاه پژو 206 حدود 1690 یورو ارزبری برای سازندگان قطعات دارد و بابت واردات هر پک قطعات این خودرو نیز حدود 3300 یورو از کشور خارج می‌شود که این رقم برای وانت حدود 330 یورو است.

وی توضیح می‌دهد: به طور متوسط برای تولید هر خودرو بین 1100 تا 2200 یورو توسط سازندگان قطعات هزینه می‌شود و برای واردات پک قطعات نیز بین 330 تا 3300 یورو هزینه می شود.

توجه به این ارقام لزوم افزایش داخلی‌سازی قطعات و خودروهایی که با وجود کمبود ارز در کشور، تولید آنها ارز زیادی را از کشور خارج می‌کند، ضروری می‌سازد تا با افزایش تیراژ تولید قطعات، خودروسازان به تولیدی اقتصادی دست یابند.

* کاهش 40 درصدی تولید قطعات

در چنین شرایطی عضو انجمن قطعه‌سازان از کاهش 40 درصدی تولید قطعه در کشور طی 5 ماه ابتدایی سال خبر می‌دهد و می‌گوید: با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار برای اختصاص 500 میلیون دلار به خودروسازان، هیچ پولی به قطعه‌سازان نرسیده و سازندگان قطعه نیز با مشکل تأمین نقدینگی و تولید روبرو هستند.

وی از ارائه پیشنهاد قطعه‌سازان برای افزایش دو برابری قیمت محصولاتشان به خودروسازان خبر می‌دهد و می‌گوید: حتی اگر قیمت خودرو 25 تا 30 درصد افزایش یابد باز هم هزینه‌های تولید ما را پوشش نمی‌دهد.

خودروسازان و قطعه‌سازان در حالی همواره از افزایش هزینه‌های تولید خود گلایه‌مندند که از بازاری تقریبا انحصاری برای عرضه محصولاتشان برخوردار بوده و بیش از 96 درصد نیاز کشور از طریق تولیدات آنها تأمین می‌شود.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد جای افزایش بهره‌وری در کارخانه‌های خودروساز خالی بوده و تلاش برای کاهش قیمت تمام شده تولید از طریق تحقیق و توسعه، نوآوری در تولید و طراحی محصولات جدید جایگاه چندانی در برنامه این شرکتها نداشته است. بی‌سرانجام ماندن وعده تولید خودروی ارزان قیمت 8 میلیون تومانی نمونه بارزی از نتیجه این بی‌توجهی‌هاست که با وجود اینکه بارها از سوی مقامات مختلف دولتی و مدیران خودروساز مطرح شده اما هیچ گاه عمل نشد و ظاهراً برای همیشه به تاریخ پیوست.

به این ترتیب خودروسازانی که قرار بود روزی تولیدکننده خودرویی 8 میلیون تومانی باشند حال برای جبران هزینه‌های تولید خود هر روز اسناد جدیدی را به دولت ارائه می‌کنند که موافقت اولیه برای افزایش 25 تا 30 درصدی قیمتها جدیدترین مسئله مطرح در این صنعت است.