در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور مالیات مشاغل معادل ۹۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۹۷ از رشد ۶۱ درصدی برخوردار است.

این میزان حق افزایش می‌تواند حاکی از اراده دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی در بخش مشاغل باشد گفتنی است بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی در بخش مشاغل است که دولت به دلیل فقدان پایگاه جامع اطلاعاتی نمی تواند مالیات واقعی را از اصناف وصول کند.

به طور کلی در رابطه با مالیات بر مشاغل و رقم به در نظر گرفته شده برای آن در لایه چند نکته حائز اهمیت است. مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است عدم توفیق در وصول درآمد متناسب از این بخش دلایل مختلف و متعددی دارد که برخی از این دلایل عبارتند از:

۱- بانک اطلاعات جامعه اقتصادی اصناف کشور در سازمان امور مالیاتی

۲- غیر رسمی بودن بخش قابل توجهی از فعالیت ها و مشاغل در نظام اقتصادی ایران

۳- نحوه تشخیص و وصول این نوع از مالیات ها توسط سازمان امور مالیاتی به شیوه توافقی (توافقاتی که سالیانه میان سازمان امور مالیاتی و اصناف منعقد می‌شود) است.

این امر خود ناشی از کمبود امکانات و منابع به خصوص نیروی انسانی ماهر و کارآمد مورد نیاز برای رسیدگی مالیات مشاغل نبود زیرساخت های مدرن و مکانیزه برای بررسی اظهار نامه مالیاتی مودیان این بخش و در یک کلام نظام سنتی تشخیص و وصول مالیات از شیوه‌ای که موجب بروز بی عدالتی مالیاتی شده و برخی نارضایتی ها را به وجود آورده است.

البته باید اذعان کرد که این رویه به نفع اکثر فعالان اقتصادی مشاغل شده است زیرا اگر روند قانونی رسیدگی، تشخیص و وصول مالیات در مورد آنها اجرا می‌شد شاید مالیات پرداختی آنها تا چند برابر نیز افزایش می یابد.