با این حال رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر این باور است که ایران به بیش از ۵۰ درصد توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عمل کرده و با این حساب بعید است که پس از این مهلت به لیست سیاه باز گردد.

غیر از مصوبه اصلاحی قانون مبارزه با تامین‌مالی تروریسم که از سوی دولت ابلاغ شد، ۳ لایحه دیگر از لوایح ۴گانه، اما و اگرهایی داد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گرچه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و حسن روحانی دیروز آن را ابلاغ کرد؛ اما پیش از این، اعضای مجمع افزودن یک ماده به لایحه یادشده را لازم دانستند؛ ماده‌ای که براساس آن بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، بر اشخاص مشمول این قانون نظارت کند و از آنجا که مجمع، صلاحیت و شأن قانون‌گذاری ندارد، قرار شد این ماده، در قالب یک لایحه به مجلس ارائه و در صورت تصویب در صحن علنی به قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی الحاق شود. بر این اساس الحاق تبصره‌ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی با قید دو فوریت در هیات‌وزیران تصویب شد و رئیس‌جمهور آن را در قالب لایحه‌ای به رئیس مجلس ارائه کرد تا در مجلس بررسی شود.از سوی دیگر تعیین تکلیف لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو نیز به جلسه دو هفته آینده موکول شده و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین‌مالی تروریسم (CFT)، به مجمع تشخیص ارائه شده اما هنوز زمانی برای تعیین تکلیف آن اعلام نشده است. این ۴ لایحه، نقشه راهی است که ایران برای دور شدن از منطقه قرمز گروه ویژه اقدام مالی (کشورهای غیرهمکار)، تعهد کرده است آنها را تصویب و اجرایی کند؛ اقداماتی که علاوه‌بر تصویب، باید اثربخشی و بازدارندگی نیز داشته باشند. همچنین ایران باید تا پایان مهلت FATF، این پیش‌شرط‌ها را اجرایی کند تا بتواند از بازگردانده شدن به فهرست سیاه این گروه بین‌المللی جلوگیری کند.FATF در واپسین فرصت خود به ایران برای اجرایی کردن پیش‌شرط‌هایش، اعلام کرد که تا اجلاس ۱۷ فوریه، ایران را از فهرست سیاه تعلیق می‌کند و پس از آن تصمیم نهایی درباره وضعیت ایران را اتخاذ خواهد کرد. اجلاس FATF قرار است از ۱۷ تا ۲۲ فوریه مصادف با ۲۸ بهمن‌ماه تا سوم اسفند در پاریس برگزار شود.البته سه هفته تا موعد پایان این مهلت باقیمانده و با توجه به آنکه تعیین تکلیف کامل این لوایح در این فرصت اندکی بعید به‌نظر می‌رسد، احتمالا ایران از گزینه رایزنی و استفاده از دیپلماسی برای گرفتن مهلت ۴ ماهه دیگر استفاده می‌کند. برخی کارشناسان بر این باورند که اکنون ایران باید از ظرفیت دیپلماسی استفاده کند و در عین حفظ وضعیت تعلیقی موجود، تکمیل نقشه راه ازجمله تعیین‌تکلیف لوایح ۴گانه را به زمان دیگری موکول کند تا بتوان ضمن حفظ وضعیت تعلیقی کنونی، از قرار گرفتن در زمره کشورهای غیرهمکار FATF و عوارض مترتب آن جلوگیری کرد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم بر این باور است که «بعید است FATF ایران را در لیست سیاه قرار دهد» زیرا در FATF کشورهای شرقی و برخی کشورهای نزدیک به ما هستند که اجازه این کار را نمی‌دهند. کشورهای اروپایی هم حاضر نیستند به هیچ وجه فضای انتحاری علیه ایران ایجاد شود.

عمل به ۵۰ درصد توصیه‌ها

او دیروز در ادامه گفت‌و‌گوی خود با «ایسنا» توضیح داد: از ۴۱ مورد ایرادی که FATF به ایران وارد کرده است بیش از ۵۰ درصد آن رفع شده و ما به توصیه‌ها عمل کرده‌ایم لذا موارد چانه‌زنی در اختیار وزارتخانه‌های خارجه و اقتصاد قرار دارد.فلاحت‌پیشه افزود: مهلت ایران برای عمل به توصیه‌های مورد تاکیدFATF، ۲۸ بهمن به پایان می‌رسد. البته تمدید حضور ما در لیست خاکستری جلسه به جلسه و نه زمان به زمان است. جلسه بعدی ۲۸ بهمن است که ما از ۴۱ مورد توصیه با دو قانون اصلاحی توانسته‌ایم به بیش از ۲۰ مورد پاسخ دهیم. حدود ۲۰ مورد در قالب لوایح پالرمو و CFT باقیمانده است که اگر هر کدام از این لوایح تا ۲۸ بهمن تعیین تکلیف شود به سایر موارد پاسخ داده شده، ولی اگر تا این مهلت وضعیت این لوایح مشخص نشود موارد چانه‌زنی در اختیار وزارتخانه‌های خارجه و اقتصاد قرار دارد.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه نباید این ضرب‌الاجل‌ها باعث اتخاذ تصمیمات در ایران به‌صورت فوری شود، گفت: در زمان بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مخالفان بحث‌های منطقی داشتند که باید به آن پاسخ داده شود. به‌نظرم در مجمع دقت فدای سرعت در موضوع پالرمو نشده است بحث‌ها روز به روز به سمت فنی شدن بیشتر پیش می‌رود. بنابراین فکر می‌کنم که در جلسه بعدی مجمع، پالرمو تعیین تکلیف شود.

پیش‌بینی تصویب لوایح در مجمع

با این همه دیروز بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس پیش‌بینی کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان بهمن لوایح پالرمو و CFT را تصویب می‌کند. نعمتی در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و به نتیجه نرسیدن اعضای مجمع برای تصویب لایحه پالرمو گفت: ما تا پایان بهمن‌ماه برای تصویب لوایح چهارگانه فرصت داریم و فکر می‌کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام تا آن زمان این لوایح را تایید خواهد کرد. او افزود: بخشی از موضوع به بازی اروپایی‌ها برمی‌گردد. آنها باید صداقت خود را ثابت کنند. نمی‌شود با ما خصوصا در بخش SPV امروز و فردا کنند. اگر آنها زودتر کارشان را انجام دهند استنباط من این است اعضای مجمع هم در این باره تصمیم خواهند گرفت.

به‌نظر می‌رسد این پیش‌بینی اندکی خوش‌بینانه است؛ زیرا چنان که گفته شد، تنها سه هفته تا پایان مهلت FATF باقیمانده و برخی اعضای مجمع تشخیص، زمان برگزاری جلسه بعدی خود برای بررسی پالرمو را دو هفته بعد اعلام کرده‌اند. البته با توجه به آنکه جلسات مجمع معمولا روز شنبه تشکیل می‌شود و شنبه دو هفته آینده یعنی ۲۰ بهمن‌ماه به‌دلیل مصادف شدن با شهادت حضرت زهرا(س) تعطیل رسمی است، معلوم نیست که این جلسه در کدام یک از روزهای هفته برگزار می‌شود. البته دیروز اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌و‌گو با «ایرنا» از «احتمال برگزاری جلسه مجمع در شنبه آینده» خبر داد.

با این حال ملکشاهی گفت که «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال حاضر در مورد کلیات لایحه پالرمو و پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی تصمیم‌گیری می‌کنند و در حال حاضر موضوع تعلیق ایران از لیست سیاه FATF و بازگشت به لیست کشورهای غیرهمکار در مجمع تشخیص مطرح نیست.» او یادآوری کرد: «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایط کنونی به دنبال بررسی موارد فنی و کارشناسی هستند تا آنکه نتیجه نهایی مبنی بر اقناع یا مصلحت پذیرش لایحه به موجب شرایط کنونی یا رد لایحه را اعلام کنند.»

حال اگر پالرمو طی دو هفته آینده به تصویب برسد، به‌نظر می‌رسد با توجه به محدودیت زمانی، بررسی لایحه پرچالش‌ CFT تا قبل از اجلاس پاریس نهایی نمی‌شود. این موضوعی است که دیروز رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز به آن اشاره کرد. او گفت: «به‌نظر می‌رسد اگر لایحه پالرمو در مجمع به تصویب برسد، FATF منتظر تعیین تکلیف لایحه CFT نماند.»

بر این اساس، این احتمال وجود دارد که ایران در اجلاس پیش‌روی FATF که ۲۸ بهمن آغاز می‌شود، وارد فاز رایزنی‌ها برای تمدید دوباره تعلیق از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی شود. پیش از این هم، برخی از اعضای نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایران این موضوع را مطرح کرده بودند که گروه اقدام مالی زمانی به بررسی وضعیت ایران می‌پردازد که ۴ پیش‌شرط (لوایح ۴گانه) را اجرایی کرده باشد.