دیوان محاسبات کل کشور در بخشی از گزارش تفریغ بودجه سال 1396 که امروز به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، به بررسی میزان مطالبات مشکوک‌الوصول و غیرجاری ارزی و ریالی سه بانک دولتی پرداخته است.

در این گزارش آمده است:

_ منابع ارزی حداقل مبلغ یک میلیارد و هشتاد و نه میلیون (1،089،000،000) درهم سیزده میلیون (13،000،000) یورو در سنوات گذشته در بانک مسکن ناشی از اعطای تسهیلات ارزی به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی که تماما به سرفصل مشکوک‌الوصول منتقل شده و تاکنون بازگشت داده نشده است.

_ بانک سپه اقدام به صدر (177) فقره ضمانت‌نامه به مبلغ یک هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد (1،264،000،000،000) تومان بدون انعقاد قرارداد برای یک شرکت نموده و قراردادهای ارائه شده عموما پیش‌نویس می‌باشد و وثایق غیرمنقول شرکت که در ترهین بانک بوده تنها مبلغ یکصد و هجده میلیارد (118،000،000،000) تومان بوده است. لذا در صدور این ضمانت‌نامه‌ها ضوابط و مقررات بانک مرکزی رعایت نگردیده است.

_ تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بانک ملی ایران در سال 1396 معادل یکصد و بیست و دو هزار میلیارد (122،000،000،000،000) تومان بوده است که به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی مبلغ نود و دو هزار و چهارصد میلیارد (92،400،000،000،000) تومان به بدهی‌های غیرجاری تبدیل شده است.

همانطور که در آمارهای اعلام شده توسط دیوان محاسبات کل کشور مشخص است، ۷۵ درصد تسهیلات و مطالبات بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک دولتی به بدهی‌های غیرجاری تبدیل شده است.