نگاهی به آمارهای صادراتی حوزه سنگ‌آهن نشان می‌دهد که در ۹ ماه امسال ۲۷ میلیون تن سنگ‌آهن در کشور تولید شده و بیش از ۴۸ میلیون تن نیز استخراج سنگ‌آهن خام صورت گرفته است. در ۹ ماه اول هم میزان صادرات به اندکی بیش از نیم میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این در شرایطی است که قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی در سال جاری بالاتر از قیمت‌های پارسال بوده و بهای ارز نیز به حدی رشد کرده است که اغلب ترجیح می‌دادند محصول خود را صادر کنند. اما چرا نتیجه عکس حاصل شده است؟

صادرات سنگ‌آهن پشت سدهای دولتی

رئیس انجمن سنگ‌آهن دلیل این امر را محدودیت‌هایی می‌داند که در چنین مواقعی دولت‌ها جلوی پای صادرکنندگان قرار می‌دهند و پیش از این نیز موارد مشابه بارها مشاهده شده است؛ آخرین نمونه هم اجبار صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما بود که هنوز هم به قوت خود باقی است و اغلب صادرکنندگان حوزه سنگ‌آهن معتقدند این مساله در ماه‌های اخیر وزن صادراتی این محصول را کاهش داده است. این موضوع زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم به دلیل مشکلات مرتبط با نقل و انتقال مالی صادرکنندگان، که در نتیجه دور جدید تحریم‌ها آغاز شده، ممکن است این رقم باز هم کاهش یابد. متاسفانه به این دلیل که محدودیت‌های مذکور در سایر اجزای چرخه فولاد نیز مشاهده می‌شود ارزش افزوده یا صادرات کالای نهایی هم چندان نمی‌تواند گرهی از کار بگشاید. به‌عنوان مثال اگر در شرایطی صادرات ماده اولیه یک محصول با مشکل صادراتی روبه‌رو شود تولیدکننده داخلی از آن در تولید محصولات میانی و نهایی استفاده کرده و صادر می‌کند و به این ترتیب ضرب ناشی از محدودیت گرفته می‌شود اما مشکلی که در حوزه سنگ‌آهن وجود دارد در سایر حوزه‌های فولادی نیز مشهود است و در نتیجه نگرانی‌ها چند برابر تشدید می‌شوند.

آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم

از طرف دیگر در شرایط کنونی همانطور که پیش از این نیز بارها در گزارش‌های مختلف بررسی کرده‌ایم هزینه‌های حمل و نقل مواد اولیه سنگین مثل سنگ‌آهن خود به خود با افزایش روبه‌رو شده و این موضوع باعث شده تا نگرانی صادرکنندگان بیش از پیش افزایش یابد تا جایی که مهرداد اکبریان معتقد است نرخ حمل بار اکنون به ۷ تا ۸ درصد قیمت رسیده است. حال در چنین شرایطی با توجه به رشد جهانی قیمت و اختلاف قیمت بین سنگ‌آهن داخلی و جهانی، نرخ هزینه فرصت عدم صادرات برای صادرکنندگان افزایش می‌یابد که عموما این موضوع در محاسبات مرتبط با زیان این گروه دیده نمی‌شود و تنها به هزینه‌های مستقیم اشاره می‌شود؛ حال آنکه هر دو وجه هزینه‌ها در شرایط تحریم افزایش می‌یابند. با این حال بانک مرکزی و وزارت صمت توجهی به این موضوعات نداشته و معتقدند تنها اتفاقی که باید بیفتد بازگشت ارز است؛ به هر قیمتی!

البته همان‌طور که پیش از این نیز در گزارش‌ها خوانده‌اید صادرکنندگان با بازگشت ارز ناشی از صادرات محصولات معدنی خود مشکلی ندارند اما ابهامات موجود در زمینه قیمت فروش ارز یا مدت زمان بازگشت ارز باعث دلسردی آنها شده است. نگاهی به متوسط صادرات سنگ‌آهن کشور نشان می‌دهد در ۵ سال منتهی به سال ۹۶، کشور سالانه به‌طور متوسط بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار صادرات داشته است اما در ۹ ماهه امسال این رقم نشان نمی‌دهد که تا پایان سال به متوسط ۵ ساله برسیم و این موضوع جای بسی نگرانی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان دارد تاجایی‌که شنیده‌ها حکایت از کاهش ظرفیت‌های تولید معادن دارد و دلیل آن نیز کاهش توان ریسک بنگاه‌های تولیدی است زیرا به گفته فعالان این حوزه از یک سو مشکلات تامین مالی تولید گریبان آنها را گرفته و از سوی دیگر مشکلات تحریمی و سیاسی باعث شده تا دست به عصا حرکت کنند و حتی برخی معتقدند در صورتی‌که دولت مساعدت‌های لازم را در نظر نگیرد میزان تولید در سال ۹۸ قطعا کاهش بیشتری خواهد یافت و این موضوع در مورد صادرات محصولات معدنی به خصوص در زنجیره فولاد و سنگ‌آهن نیز صادق است.

نگرانی‌های بودجه‌ای برای سنگ‌آهن

در این بین نگرانی دیگر از جانب بودجه سال ۹۸ شنیده می‌شود. کارشناسان حوزه معدنی معتقدند بودجه سال ۹۸ از دو ناحیه می‌تواند به زیان شرکت‌های معدنی تمام شود؛ نخست آنکه طبق روح حاکم بر کلیت بودجه، هزینه‌های تولیدی به دلیل مالیات و حمل‌ونقل‌ و بهره مالکانه و حقوق دولتی افزایش می‌یابد (دو مورد اخیر در بودجه ۹۸ رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند و مالیات به‌طور کلی ۸ درصد افزایش یافته) و ثانیا بودجه‌های تخصیص داده شده به سازمان‌های مرتبط مثل ایمیدرو کاهش یافته است. تجمیع این دو موضوع باعث شده تا تولید‌کنندگان از وضعیت تولید و صادرات این محصولات در سال آینده نگران باشند چراکه در دنیا رقبا نه تنها با این شرایط روبه‌رو نیستند بلکه در معرض رشد قیمت سنگ‌آهن نیز قرار دارند که همین موضوع یعنی کاهش ظرفیت‌های رقابتی برای تولیدکننده (و صادرکننده) ایرانی باز هم به معنای تحمیل هزینه فرصت‌های زیادی است که معمولا دیده نمی‌شود.

بهرام شکوری از فعالان حوزه معدن در این ارتباط در یادداشتی با اشاره به اینکه در بخش معدن کشور، شاهد رشد ۸/ ۴۲ درصدی درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن هستیم، می‌گوید: این افزایش درحالی است ‌که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم‌ها، امکان صادرات نسبت به سال‌های پیش با محدودیت‌هایی مواجه شده است و در صورت صادرات، امکان وصول وجه صادراتی با اما و اگر مواجه خواهد بود و حتی در صورت وصول وجه صادرات، با توجه به سیاست‌های ارزی دولت، صادرکننده مجبور به ارائه ارز صادراتی خود با نرخ دولتی در سامانه‌ ارزی کشور خواهد شد، همچنین افزایش هزینه‌های ارزی کشور مانند واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه و افزایش ۴۰ درصدی هزینه حمل تا بنادر چین، در کنار رشد ۸/ ‌۴۲ درصدی بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، باعث کاهش مارجین سود صادرکننده و درنهایت ترک این صنعت خواهد شد.

وی می‌افزاید: از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در حوزه معادن کشور، کاهش ۱۷ درصدی بودجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به‌عنوان متولی بخش توسعه معادن کشور است. با توجه به آنکه هدف‌گذاری‌های انجام شده دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و رشد صادرات غیرنفتی کشور بوده و بخش معدن به‌عنوان مستعدترین حوزه جهت جایگزینی نفت (در صورت تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴) مطرح است، بعید به‌نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های انقباضی از جمله افزایش حقوق دولتی و کاهش بودجه سازمان متولی توسعه معادن کشور، سیاست‌هایی راهبردی باشد.
چالش‌های سرمایه‌ای برای معادن

به عقیده کارشناسان بودجه سال ۹۸ نشان نمی‌دهد که دولت عزمی برای تدوین نقشه راه معدنی کشور داشته باشد. به عقیده آنها با توجه به مشکلاتی که معادن در جذب سرمایه‌های خارجی دارند، لازم است دولت سرمایه‌گذاری در این بخش را برای سرمایه‌گذاران داخلی و معامله‌گران بازار سرمایه تسهیل کند، نه اینکه با ایجاد چالش‌های متعدد سودآوری این بخش را با چالش روبه‌رو کرده و به‌طور چرخه‌ای زمینه‌های افول بخش معدن به‌ویژه سنگ‌آهن را فراهم کند. در وضعیت کنونی حتی خود دولتی‌ها نیز معتقدند صادرات در شرایط خوبی به‌سر نمی‌برد. به‌عنوان مثال اخیرا یک مقام مسوول در وزارت صنعت اعلام کرده بود که ممکن است صادرات فولاد با این وضعیت به ۹ میلیون تن در سال‌جاری نرسد که این موضوع روی سنگ‌آهن نیز اثرات منفی بر جای می‌گذارد.

حال آنکه در حوزه داخلی هم مشکلات متعددی در حوزه‌های مصرف فولاد داریم که قصد نداریم در این گزارش به بررسی آنها بپردازیم. ضعف پروژه‌های عمرانی و مسکن؛ تغییرات مداوم و شدید قیمت فولاد در بازار داخل؛ سرانه پایین مصرف و... همگی از جمله مشکلات این حوزه هستند. در ادامه تعیین قیمت ۵ هزار و ۷۰۰ تومانی برای ارز در شرایطی که قیمت دلار اکنون در سامانه نیما رقمی معادل ۸ هزار و ۷۰۰ تا ۹ هزار تومان است، نشان می‌دهد سال آینده باز‌هم ارز یکی از چالش‌های جدی حوزه صادرات به‌ویژه در بخش سنگ‌آهن را تشکیل می‌دهد. این مساله نه فقط از بعد صادرات بلکه از ابعاد دیگر از جمله واردات ماشین‌آلات و تکنولوژی‌ها اهمیت دارد.

در حال‌حاضر بهای ارز در مقایسه با سال گذشته بیش از دو و نیم برابر شده و این موضوع به معنای آن است که هر نوع هزینه وارداتی برای این بخش-همانند سایر بخش‌ها -افزایش یافته و این موضوع امسال نیز اثرات خود را بر بخش معدن و صنایع معدنی نشان داده است اما با گذشت زمان انتظار می‌رود بیشتر شاهد این آثار باشیم؛ چراکه ماشین‌آلات مستهلک شده و نیاز به نوسازی آنها باعث رشد هزینه‌ها خواهد شد. حال به این مشکلات باید چالش‌هایی در حوزه قوانین معدن به ویژه موضوع اخذ بهره مالکانه، کمبود منابع مالی، نقص قوانین و بوروکراسی در مقابل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش سالانه قیمت حامل‌های انرژی و حمل و نقل، کم‌توجهی به نقش بخش خصوصی در نیل به اهداف توسعه، تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و وضع ضوابط خلق‌الساعه و نبود سیاست‌های حمایتی از فعالان معدنی و صنایع وابسته در مواجهه با نوسانات قیمت‌ها ناشی از تحولات اقتصادی جهان را افزود که تولیدکننده سنگ‌آهن را از سرمایه‌گذاری در این صنعت ناامید می‌کند.

به همین دلیل مسوولان به‌جای ایجاد مانع در راه صادرات، بهتر است تدابیری برای بازگشت سرمایه و سود حاصل از صادرات در جهت ایجاد و توسعه واحدهای فرآوری و تکمیل‌کننده زنجیره تولید بیندیشند. این در حالی است که رشد نا‌متوازن صنایع فولادی به‌عنوان دیگر چالش‌های توسعه این زنجیره باید اصلاح شود، برای اینکه مواد اولیه واحدهای فولادی تامین شود باید سنگ‌آهن چند مرحله فرآوری شود. ابتدا به کنسانتره، سپس گندله و بعد از آن به آهن‌اسفنجی تبدیل شود تا فولاد سازان بتوانند از آن برای تولید شمش فولادی استفاده کنند. اما کمتر سرمایه‌گذاری به‌دنبال کارخانه تولید کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی است ولی تعداد و ظرفیت واحدهای نورد که سرمایه اندک و بازدهی بیشتری دارد، ۲ برابر ظرفیت تولید فولاد کشور است. به این ترتیب باید گفت چالش‌های حوزه صادراتی و تولید در مجموعه سنگ‌آهن و پس از آن حوزه فولاد باید با نگاه توسعه‌ای در بخش معدن برطرف شوند.

معادن ایران ظرفیت‌های بسیار زیادی را دارا هستند که بتوانند اقتصاد کشور را در مسیر عبور از اقتصاد نفتی یاری کنند و از طرف دیگر منابع ارزی مورد‌نیاز را برای کشور تامین کنند. علاوه بر آن این قابلیت را دارند که نیاز صنایع وابسته را از واردات مواد اولیه به‌طور کامل برطرف کرده و از خروج ارز جلوگیری کنند. این در حالی است که انتظار چندانی از دولت ندارند و در اصل حمایت دولت از این بخش نه‌تنها هزینه‌ای برای دولت محسوب نمی‌شود، بلکه منشأ و منبع درآمدهای سرشار و ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی برای کشور خواهد بود.