نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته در جریان اصلاح بخش‌هایی از قانون بودجه سال جاری، بندی را مصوب کردند که براساس بند (ق) الحاقی به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش‌بینی شده در پیوست شماره سه این قانون را تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری پرداخت کند.

نمایندگان مردم در مجلس در حالی این بند را به تصویب رساندند که رییس کل بانک مرکزی پیش از این به طور جد با این موضوع مخالفت کرده بود. عبدالناصر همتی پیش از این در جلسه‌ای با نمایندگان مجلس اظهار داشت: در این طرح ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سود از بابت خرید و فروش ارز برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده که قطعا اگر این بند در مجلس تایید و تصویب شود بانک مرکزی مجبور است که بابت سود محقق نشده، مالیات بپردازد.

همتی با بیان اینکه نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی حدود دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منفی بوده است، گفت: به هیچ وجه بانک مرکزی به درآمدهای پیش‌بینی شده مجلس دست نخواهد یافت و در نظر گرفتن چنین اعتباراتی در بودجه برای بانک مرکزی اقدامی اشتباه است و قطعا موجب افزایش ۶ تا ۷ درصدی پایه پولی و نقدینگی در پایان سال می‌شود.

نمایندگان مجلس در شرایطی بر این مصوبه جنجالی تاکید و آن را مصوب کردند که با توجه به آمار رییس کل محاسبات مجلس درباره درآمد ارزی بانک مرکزی اشتباه بوده و در این شرایط، پرداخت چنین مبلغی فقط از طریق چاپ پول توسط بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود؛ لذا بدیهی است این اقدام باعث رشد نقدینگی و پایه پولی می‌شود و در نهایت محرکی برای رشد تورم و افزایش قیمت‌ها خواهد بود.

البته این مصوبه مجلس برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب شورای نگهبان برسد که با توجه به اثر منفی که می‌تواند بر رشد نرخ تورم و اقتصاد کشور داشته باشد، بدون شک این نهاد بررسی دقیق‌تری بر جزییات این مصوبه و محاسبات انجام شده درخصوص درآمد ارزی بانک مرکزی خواهد داشت.

در عین حال، بانک مرکزی نیز روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای با تاکید مجدد بر مخالفت خود با این مصوبه مجلس اعلام کرد که در صورت تصویب این بند در شورای نگهبان، بانک مرکزی به علت حساسیتی که نسبت به تاثیرات انتشار پول پُرقدرت در نقدینگی دارد هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد. لذا بانک مرکزی تلاش می‌کند با تأمین میزان بیشتری از ارز مورد نیاز متقاضیان در هفته های پیش رو و درحد میزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حاصله اقدام کند.