به گزارشی از ­­وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه امروز­­ هیئت­­ دولت که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد نسبت به توزیع مناسبتر گوشت‌های وارداتی با ارز یارانه‌ای اقدام کند.

هیئت­ وزیران همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسریع در مراحل ترخیص گوشت از بنادر اقدام نماید. هیئت ­وزیران همچنین­ با هدف کمک به ارتقای سطح معیشت و رفاه ساکنان مرزی و مساعدت به تثبیت جمعیت مرزنشینان در جوار مرز‌ها به منظور امنیت پایدار مرزی، با تخفیف ۵۰ درصدی حقوق ورودی برای واردات مواد غیرخوراکی و تخفیف صد درصدی برای مواد خوراکی توسط مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آن‌ها موافقت کرد.

رعایت استاندارد‌ها و ضوابط دستگاه‌های ذی ربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای برای کالا‌های مزبور الزامی است. همچنین با تصویب دولت، تعدادی از اقلام فهرست ۱۳۳۹ ردیف کالا‌های ممنوع ثبت سفارش برای مشمولان تسهیلات آیین نامه‌های ساماندهی مبادله کالا در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی و ملوانان و کارکنان شناور‌های سنتی زیر ۵۰۰ تن، مستثنی شدند.

هیئت دولت در ادامه، یکی از آیین نامه‌های اجرایی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مربوط به تعهد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان دام زنده، فرآورده‌های دامی و خوراک دام به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی را به تصویب رساند. به موجب آیین نامه مذکور، همه­­اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل‌آوری، جمع‌آوری، نگهداری، بسته‌بندی، حمل و نقل و توزیع فرآورده‌های با منشأ دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، موظف به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور هستند.

هیئت وزیران­ در ادامه جلسه، با هدف ایجاد شفافیت و ابهام زدایی از صورت‌های مالی بانک‌ها و نظام‌مند کردن نحوه محاسبه بدهی‌های ارزی دولت به شبکه بانکی، درخصوص مطالبات ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت، تصمیماتی را اتخاذ کرد. بر این اساس، سود و وجه التزام همه­ مطالبات ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت که به موجب قوانین، مصوبات هیئت وزیران­­ و یا تضمین نامه صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، به سرفصل مطالبات ارزی بانک از دولت منتقل شده یا می‌شود، به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

- قرارداد‌های تسهیلاتی تا سررسید مشمول محاسبه سود، به نرخ قرارداد مربوط بوده و بعد از سررسید با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال طبق اعلام بانک مرکزی است.
- برای سایر مطالبات ارزی که در قرارداد مربوط صرفاً وجه التزام درج شده است، سودی معادل نرخ وجه التزام مندرج در قرارداد محاسبه می‌شود.