۱- دستاوردهایی که در چند روز اخیر بیان شد، واقعی‌اند. در چهل سال اخیر سیمای روستاها و شهرهای کوچک ایران دگرگون شده است و شهرهای بزرگ هم متحول شده‌اند.

تقریبا همه مظاهر مدرن به روستاها و شهرهای کوچک راه یافته و مناطقی که چهار دهه پیش، غالبا با اقتصاد معیشتی و با کمترین پیوند با بازارهای شهری گذران می‌کردند، حالا با بازارهای جهانی هم پیوند خورده‌اند. حالا آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و حتی پاره‌ای تفریحات و مظاهر مدرن مانند استخر، سونا، بیلیارد و فست‌فود هم به شهرهای کوچک و برخی روستاها راه یافته است. وضع بهداشت و آموزش از چهل سال پیش به مراتب بهتر است. اطلاعات اقتصادی ساکنان مناطق شهری و روستایی، به مدد انواع تکنولوژی‌های ارتباطی، چنان همگن شده است که دیگر حرفه‌هایی مانند پیله‌وری و واسطه‌گری شهر و روستا و حتی بنکداری سنتی از رونق افتاده‌اند. الگوهای پوشش و تغذیه و در یک کلام سبک زندگی در شهر و روستا به هم نزدیک شده و بلکه همسانی فرهنگی-اجتماعی رخ داده است. انگار انقلابیون شهری که غالبا تبار شهرستانی داشتند، در این چهل سال به آرزوی دیرینه پدران و مادران خود جامه عمل پوشاندند و خانه‌های گلین آنان را آباد کردند و همگی با هم سرفراز شدند.

۲- انتقادهایی که از هفته پیش متوقف شد و احتمالا از فردا از سرگرفته می‌شود نیز همانند ستایش‌های این چند روز، واقعی است. در چهل سالگی انقلاب، اقتصاد ایران از همتایان منطقه‌ای و جهانی‌اش جا مانده است، هدف‌های سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تا نقطه تعیین‌شده فاصله بسیار دارد، تراز بازرگانی خارجی نامطلوب است، تورم لگام‌گسیخته که دوبار در اوایل دهه‌های ۷۰ و ۹۰ اقتصاد را تکان داده، چندی است دوباره برگشته و دوشادوش رکود، امان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را گرفته است. خبرهای مکرر درباره فساد و خاصه‌خواری، به اعتماد عمومی لطمه زده است و دست آخر اینکه رویای ساکنان شهرهای کوچک و روستاها که با رونق سه دهه‌ای کشاورزی، پرورده شده بود، حالا با کابوس بحران آب روبه‌رو شده است.

۳- چرا کار به جایی رسیده که در چهل سالگی انقلاب، دستاوردهای اقتصادی چنین لرزان و همزاد نامرادی‌ها شده‌اند؟ به طنز می‌ماند که گفته شود، ناکامی‌های امروز ریشه در کامیابی‌های دیروز دارد. کامیابی‌های دیروز، این‌گونه رقم خورد: ابتدا تصمیم گرفته شد برای عادلانه کردن اقتصاد، تکلیف دارایی‌های بزرگ مشخص شود. برای انجام این کار، شورای انقلاب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» را تصویب کرد که به موجب بند اول آن، علاوه‌بر صنایع نفت، گاز، برق، راه‌آهن و شیلات که از گذشته دولتی بود، صنایع آهن و فولاد و خودروسازی و کشتی‌سازی و هواپیماسازی هم دولتی شد. علاوه‌بر اینها، مالکیت خصوصی در پاره‌ای صنایع دیگر هم محدود شد. گام دوم، افزایش ۱۷۰ درصدی دستمزدهایی بود که در شهریور ۱۳۵۷ دولت شریف امامی آن را بیش از ۴۰ درصد افزایش داده بود. گام بعدی که در دو سال بعدی برداشته شد، تسهیلات گسترده کشاورزی، از واگذاری زمین تا صدور جواز حفر چاه و اعطای وام بود. گام دیگر، تغییر کاربری گسترده زمین در شهرهای کوچک و بزرگ و اعطای تسهیلات ساخت مسکن بود که در کنار بافت قدیمی شهرها و برخی روستاها، به ایجاد شهرک‌های جدید انجامید.

دوشادوش این تحولات، راه‌سازی و لوله‌کشی آب و برق و گاز و بعدها تلفن آغاز شد. این کارها که سرمایه‌گذاری و مدیریت و اجرای آن تقریبا همگی با دولت بود، پوسته را رنگین کرد و حتی بر رفاه افزود؛ اما از بنیه سرمایه‌گذاری کشور کاست. نتیجه قهری این سیاست، فربه شدن دیوانسالاری بود که خودش به ماشین هزینه تبدیل شد و چونان لنگری به دست و پای اقتصاد افتاد. افزایش پیوسته ذی‌نفعان دولتی هم به ناکارآمدی انجامید و در پی ترکیب این ناکارآمدی و فشار جنگ تحمیلی، نفس اقتصاد ایران از سال ۱۳۶۶ به شماره افتاد.

با پایان جنگ و آغاز اصلاحات اقتصادی، گشایش‌هایی رخ داد؛ اما لنگری که ذی‌نفعان دولتی به دست و پای اقتصاد زده بودند سنگین‌تر از آن بود که خصوصی‌سازی‌های محدود و ناقص، چاره‌ساز مشکلات اقتصادی شود. ذی‌نفعان دولتی و هم‌پیمانان خصوصی آنها راه آزادسازی را که مقدمه ضروری خصوصی‌سازی و اصلاحات اقتصادی بود، سد کردند و ناکارآمدی تشدید شد و به بحران ۱۳۷۴ انجامید که مهار تورم از دست رفت.

حاصل دلسردی اجتماعی از نتایج اصلاحات اقتصادی، رادیکالیزه شدن سیاست بود که در انتخابات ۱۳۷۶ بازتاب یافت. دولت برآمده از آن انتخابات، انضباط اقتصادی درخور اعتنایی برقرار کرد و شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشید؛ اما از جنبه دولتی کردن اقتصاد، راه اسلافش را پیمود و شمار شرکت‌های دولتی را افزایش داد و در انجام ماموریت اصلی خودش در حوزه سیاسی بازماند و سرانجام جای خود را به دولتی داد که از لون دیگر بود. آن دولت سمومی را که پیشینیان ظرف دو دهه کوشیده بودند از پیکر نظام اقتصادی خارج کنند و تا حدودی هم توانسته بودند، دوباره به جان اقتصاد انداخت. دو قطبی فقیر و غنی راه افتاد درآمدهای سرشار نفتی به نام تهیدستان به کام توانگران ریخته شد و دوباره چشم خلایق خیره به آینده‌ای شد که قرار بود هم چرخ اقتصاد در آن بچرخد و هم تهدید خارجی دفع شود. اما این بار دیگر منابع اقتصادی تکافوی خرید وقت و احاله به آینده را نداد و مشکلات داخلی و فشار آمریکای ترامپ در هم آمیخت و عرصه را بر دولت تنگ کرد. حال دولتی که وارث روزگاران پیش‌گفته است از سویی مغضوب رقیبان داخلی است که ناکارآمدی‌اش را به رخ می‌کشند و از سوی دیگر در مصاف با دشمنی خارجی است که در دشمنی‌اش حد نمی‌شناسد.

صحنه‌ای که امروز دولت ایران در آن قرار دارد، نتیجه قهری گذشته‌ای است که از جهاتی مایه مباهات است. گویی منابعی که باید بخشی از آن در قالب ریاضت و سرمایه‌گذاری، ذخیره امروز می‌شد، همان چهار دهه پیش خرج شده و در کنار رفاهی که ایجاد کرده، دیوانسالاری را نیز فربه و ناکارآمد کرده و فضای فعالیت اقتصادی را چنان غامض کرده که از درون آن، این پارادوکس برآید که گروهی به تاریخ شکوهمند چهل ساله ببالند و گروه دیگر از نابسامانی‌های امروز بنالند.