بانک مرکزی در یک آزمون‌وخطای آشکار، سیاست‌هایی را در بخش ارزی و پولی اجرایی کرد که نه‌تنها پاسخ مناسبی به فضای منفی اقتصادی نبود، بلکه سبب شد با جهش نرخ ارز به مرز ۱۹هزار تومان، دمل چرکین اقتصاد ایران سرباز کند. با تغییر رئیس‌کل این بانک و دگرگونی روش‌های کنترل نظام پولی و ارزی و نیز تنگ‌کردن حلقه نظام بانکی با هدف جلوگیری از سوءاستفاده سوداگران از روزنه‌های بانکداری در ایران، فضای مسموم اقتصادی تا حدی آرام و نرخ ارز نیز کنترل شد. به‌تبع آن، نوعی آرامش در تمامی بازارهای ایران حکمفرما شد که به‌رغم برخی نوسان‌های مقطعی، همچنان ادامه دارد. «آرمان» در گفت‌وگویی با حسین عبده‌تبریزی، تئوریسین اقتصادی به بررسی عملکرد بانک مرکزی و راهکارهای اجراشده و پیش‌روی این بانک در برابر بحران‌های اخیر ارزی و مالی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

‌پس از بحران‌های پیش‌آمده در بازار ارز، برخی کارشناسان اظهار کردند که این امر، ناشی از سیاست‌های دولت در سال‌های قبل مبنی بر پایین‌نگاه‌داشتن نرخ ارز به‌صورت غیرواقعی بوده است؛ شما چه تحلیلی از این نظرات دارید و اصولا دولت‌ها با چه هدفی ممکن است این سیاست را اجرا کنند؟

دولت‌ها در گذشته هم تلاش کرده‌اند با هدف کنترل تورم، قیمت ارز را تثبیت کنند؛ اما ابزاری که استفاده کرده‌اند متفاوت بوده است. برای مثال، هنگامی که ارز زیادی داشته‌اند از ابزار واردات استفاده کرده‌اند که این اتفاق در دولت‌های نهم و دهم افتاد. در آن زمان، دلار در نرخ حدود 1000تومان نگاه داشته شد و واردات کشور گسترش پیدا کرد زیرا تولید صرف نمی‌کرد؛ در نتیجه این سیاست، تورم تا حدی کنترل شد اما به قیمت اینکه تولید تخریب شود. در دولت آقای روحانی این امر به شکل دیگری صورت گرفت بدین ترتیب که نرخ سود بانکی بالا نگاه داشته شد و در پی آن، در واقع مردم تلاش کردند پول خود را در نظام بانکی حرکت ندهند. در نتیجه، گردش پول بسیار کند شد و به سمت ارز نرفت. اما واقعیت این است که در هر دو روش، یک روز می‌رسد که قیمت ارز، متناسب با تحولاتی که در مورد حجم نقدینگی و سایر متغیرهای اقتصادی می‌افتد، حرکت می‌کند. حالا در مورد دوم، ماشه را احتمالا تصمیم ترامپ در خروج از برجام کشید. در موارد دیگر هم به همین‌گونه اتفاقاتی افتاده است اما به‌هر حال دولت‌ها این سیاست را با این هدف دنبال می‌کنند که بتوانند نظام قیمت‌ها را کنترل کنند. اما روشن است که نظام قیمت‌ها از این طریق کنترل نمی‌شود.

‌به‌نظر شما موثرترین علت کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر چه بوده است؟

وقتی دلار حرکت و به محدوده 18 و 19هزار تومان وارد شد، عملا اورشوت کرده بود و قیمت واقعی دلار، آن میزان نبود و بسیار فراتر از جایی رفت که برایش تقاضایی وجود داشته باشد. در آن زمان به هیچ وجه تقاضایی برای دلار با آن قیمت‌ها وجود نداشت. از این نظر چون قیمت دلار در بازاری تعیین می‌شود که چسبندگی ندارد، به سرعت هم خودش را تعدیل کرد و به ارقام 10هزار تومان و آن محدوده قیمتی رسید. البته اقدامات بسیار خوبی که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر برای کنترل معاملات سفته‌بازانه ارز کرد را نباید از نظر دور داشت. بانک مرکزی تلاش کرد با کنترل سقف pos)) پوز، جلوگیری از چک‌های بی‌نام حامل و با ابزارهای دیگر، جلوی معاملات چندمرحله‌ای و سفته‌بازانه ارز را بگیرد و معاملات را بیشتر به سمت معاملات واقعی معطوف کند. این تصمیمات هم همگی درست بود؛ هر چند که دیرهنگام بود. یعنی ما می‌توانستیم پنج سال قبل هم این اقدامات را انجام دهیم. اما اعتبارش را باید به بانک مرکزی بدهیم که در این دوره موفق شد این سیاست را دنبال کند و اکنون نیز سعی می‌کند با کنترل نظام بانکی و حساب‌های قرمز بانک‌ها و به‌طور کلی شروع یک برنامه اصلاحی نظام بانکی، جلوی افزایش نقدینگی را بگیرد و نقدینگی را تحت کنترل خود درآورد.

‌آیا بانک مرکزی خواهد توانست نرخ کنونی ارز را تا پایان سال در همین کانال حفظ کند؟ و اصولا با سیاست کنترلی در بازار ارز، طلا و سکه موافق هستید؟

بدیهی ا‌ست که در شرایط فعلی با توجه به محدودیت‌ها و تحریم‌های حاکم بر سیاست‌های کشور، راهی غیر از مسیر کنترلی وجود ندارد و این در شرایطی ا‌ست که معمولا دولت‌ها و بانک مرکزی بیشترین دخالت‌ها را در بازار می‌کنند. در نتیجه وضعیت کنونی و مدیریت فعلی بانک مرکزی از این قاعده مستثنی نیست. نباید توقع این باشد که در چنین شرایط تحریمی، به سمت سیستم‌های کاملا بازارمحور حرکت کنیم. اکنون بانک مرکزی سیاست نهایی خودش را بر امکانات بازار استوار کرده و تلاشش این است که تفاوت قیمت‌های مختلف را در بازار کاهش دهد و ارز آزاد و نیمایی را به هم نزدیک کند تا بتواند کنترلش را تقویت و از فساد گسترده‌ای که در سیستم‌های چندنرخی ارز ایجاد می‌شود، تا حدی جلوگیری کند و این فساد را کاهش دهد. اینکه بانک مرکزی بتواند نرخ‌های فعلی را حفظ کند، طبعا به سطح فروش نفت و فشارهای بین‌المللی در این حوزه ارتباط دارد و به‌نظر می‌رسد که خیلی هم شاید دور از دسترس بانک مرکزی نباشد که بتواند تا پایان امسال، نرخ‌ها را در محدوده‌ای که هم‌اکنون بازار دارد تجربه می‌کند، نگاه دارد. طبعا در بلندمدت، متغیرهای برون‌زای بسیاری هستند که بر اقتصاد ایران فشار می‌آورند و قبل از اینکه ما آن مراحل را بگذرانیم طبعا نمی‌توانیم در مورد ثابت‌ماندن قیمت‌ها اظهارنظر کنیم.

‌آیا بازار مشتقه ارزی می‌تواند به ساماندهی بازار ارز در ایران کمک کند؟

به‌نظر من بازار مشتقه ارزی خیلی نمی‌تواند در این شرایط کمک کند و من فکر می‌کنم که شاید به ابزار سفته‌بازی تبدیل شود. در عین حال که من از تشکیل بازار برای ارز حتی به شکل فروش ارز در بورسی که شکل می‌گیرد حمایت می‌کنم و همیشه هم به‌دنبال ابزارهای مشتقه در حوزه‌های مختلف بوده‌ام؛ اما فکر می‌کنم در شرایط فعلی کمک عمده‌ای نمی‌کند و احتمالا ممکن است که وجه سفته‌بازانه آن قوی‌تر باشد. برای اینکه از اتفاقی که در حوزه سکه افتاد و در نتیجه آن، معاملات آتی سکه را قطع کردند جلوگیری کنیم،باید تا اطمینان کامل حاصل نکنیم که بانک مرکزی در بازار مشتقه ارزی بسیار فعال می‌شود و اوراق عمده‌ای را می‌فروشد، نباید سراغ بازار مشتقه ارزی برویم. به‌هر حال در 40سال گذشته قیمت ارز بالا رفته و بر این اساس، این احتمال که عده‌ قابل ملاحظه‌ای موضع فروش بگیرند بسیار بعید به‌نظر می‌رسد. بنابراین من فکر می‌کنم که بازار مشتقه ارز، به این زودی تشکیل نمی‌شود و در این شرایط دشوار بعید است که بازار مشتقه ارزی شکل بگیرد. کما اینکه در یک شرایط تحریمی از این نوع، بازار نفت هم سخت می‌تواند پا بگیرد و موفقیت آن طبعا در گرو این است که بین‌المللی شود و بین‌المللی‌شدن آن نیز در شرایط فعلی دشوار است. بنابراین من فکر می‌کنم که بانک مرکزی و سازمان بورس در این شرایط آماده تشکیل بازار مشتقه ارزی نیستند.

‌با توجه به نرخ تسعیر ارز در بودجه 98، برای سال آینده چه شرایطی را در بخش ارزی پیش‌بینی می‌کنید؟

من بر خلاف خیلی‌ها اعتقاد دارم که با توجه به محدودیت‌هایی که در کشور وجود دارد، امسال تنظیم بودجه نسبت به سال‌های گذشته شکل بهتری داشته است. هم نرخی که برای ارز در نظر گرفته‌اند و هم قیمتی که برای فروش نفت برآورد کرده‌اند که حدود 70 دلار است و هم قیمت 5700 تومانی که برای تسعیر ارز محاسبه شده ارقام قابل قبولی هستند. چرا که نرخ تسعیری که اعلام شده، قیمت متوسطی است زیرا دولت مجبور است تا 17میلیارد دلار را به شکل کالای اساسی روی رقم‌های 4200 تومان یا اطراف آن بفروشد. در نتیجه من فکر می‌کنم برآوردهای عاقلانه‌ای صورت گرفته و به گمان من نرخ تسعیر ارز در بودجه حتما به‌دست می‌آید. البته ممکن است دولت به‌هر دلیلی به‌خاطر محدودیت‌های خیلی بیشتر، مجبور شود تغییراتی در نرخ ارز برای کالاهای اساسی ایجاد کند که در آن صورت نرخ ریالی ارز کمی به سمت بالا میل خواهد کرد. اما به‌طور کلی می‌توان گفت نرخ ارزی که اکنون در بودجه 98 آمده، قابل دستیابی‌ است.

‌ارزیابی شما از سیاست‌های جدید بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده و تبدیل آن از روزشمار به ماه‌شمار چیست؟

من با اقداماتی که بانک مرکزی برای کاهش هزینه پول در سیستم بانکی انجام می‌دهد و نرخ سود سپرده‌ها را از طریق تبدیل روزشمار به ماه‌شمار کاهش داده و روی سیستم بانکی فشار می‌آورد که سود موهوم توزیع نکند( مانند سال‌های 91 تا 96 ) بسیار موافقم. البته می‌فهمم که در شرایطی که تورم بالاست، سپرده‌گذار زیان می‌کند، اما در عین حال این حرکتی‌ است برای اینکه سپرده‌گذار وجوه خود را به حرکت درآورد و سعی کند در اقتصاد مشارکت داشته باشد تا اینکه کشور بتواند کمی از شرایط رکود خارج شود. به‌هر حال کاهش هزینه‌های پول برای سیستم بانکی به وجوه مختلفی دنبال شده و تلاش می‌شود که حساب‌های جاری که سودی برابر صفر پرداخت می‌کنند در سیستم بانکی احیا شوند. اینها حرکت‌های بسیار مثبتی‌ است که من فکر می‌کنم نظام بانکی از مدت‌ها پیش و از پنج سال قبل باید آن را شروع می‌کرد و نمی‌گذاشت که سیستم بانکی این همه سود موهوم توزیع کند؛ سودهایی که از سال 92 پرداخت شد، در واقع مانده نقدینگی را از 475 هزار میلیارد به سمت 1700 هزار میلیارد تومان افزایش داد. من بسیار موافق این سیاست هستم.

‌به باور شما مهم‌ترین عوامل افزایش نقدینگی به 1764 هزار و 580 میلیارد تومان در آذر امسال چیست؟

مهم‌ترین عامل افزایش نقدینگی طی پنج سال گذشته همین سودهای بسیار بالا و گاه تا 30درصدی است که نظام بانکی به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است. بانک‌های بد باعث شدند بانک‌های خوب هم همان مسیر را دنبال کنند و سودهایی بپردازند که از امکاناتشان خارج بود. این سودها چون سود جدیدی بر آن افزوده می‌شده است، دوباره سپرده‌گذاری شده و بنابر این مجددا به رقمی برای افزایش نقدینگی تبدیل شده است. اگر ما به حدود 475هزار میلیارد تومان نقدینگی که اکنون به این میزان رسیده است، نگاه کنیم و این را با یک سود مثلا 25درصد مرکب کنیم و فرض کنیم که بخش قابل ملاحظه‌ای این سود را دریافت می‌کرده‌اند به ارقام فعلی نزدیک می‌شویم. بنابراین بی‌شک عامل اصلی در افزایش نقدینگی سودهای موهومی بوده که نظام بانکی هرگز دریافت نکرده و پرداخت هم کرده است.

‌با توجه به افزایش 22درصدی نقدینگی در آذر امسال نسبت به آذر سال گذشته، آیا این روند افزایشی با همین سرعت ادامه خواهد یافت؟

نقدینگی در ایران به‌طور متوسط با نرخ 27درصد رشد کرده و رشد اخیر آن هم شبیه به رشد‌های قبلی با همان نرخ حدود 27درصد بوده است. در گذشته، عامل اصلی آن افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. در مقطعی نیز 50هزار میلیارد تومانی که برای مسکن مهر برداشت شده عامل اصلی بوده است. در مراحل بعدی نیز عوامل دیگری وجود داشته‌اند که این افزایش را ایجاب کرده‌اند. اکنون با کنترل‌هایی که روی سیستم بانکی شده است و به ندرت سودی بالاتر از درصد معین پرداخت می‌کنند و با توجه به اینکه اکنون از ابزارهای قضائی به نحو بهتری در این حوزه استفاده می‌شود و همچنین پشتوانه‌ها یا حساب‌های پشتوانه سپرده‌ها برای پرداخت‌های روزشمار هم حذف شده و اصولا پرداخت روزشمار هم حذف شده و سودهای روزانه دیگر پرداخت نمی‌شود و مانده ماهانه ملاک پرداخت سود قرار گرفته است می‌توان گفت که همه این موارد کمک می‌کند که مقداری نقدینگی آرام بگیرد. من فکر می‌کنم که اگر این کنترل‌ها صورت بگیرد و عوامل دیگری در جهت افزایش نقدینگی حرکت نکند، در طول 12ماه آینده می‌توانیم منتظر باشیم که نرخ رشد نقدینگی کاهش یابد. هرچند که عوامل افزایش نرخ تورم، عوامل دیگری است از جمله این نقدینگی انباشته هنوز خود را به‌طور کامل روی قیمت‌ها نشان نداده و برای سال 1398 هم نرخ تورم پایینی پیش‌بینی نمی‌شود اما شاید «افزایش نقدینگی از محل افزایش سود»‌ کمی تعدیل شود و تناسب میزان نقدینگی کمتر از این طریق تهدید شود.

‌گفته می‌شود که بخش بزرگی از نقدینگی در دست بخش کوچکی از جامعه قرار دارد و در نتیجه آن، توزیع ثروت در ایران عادلانه نیست؛ تحلیل شما از این نظریه چیست؟

توزیع ثروت در ایران عادلانه نیست و این لزوما به این معنی نیست که عده‌ای که ثروت عمده‌ای دارند آن را به شکل پس‌انداز و سپرده نگه می‌دارند. به نظر من بخش قابل ملاحظه‌ای از کسانی که یکی تلقی می‌شوند نهادهای عمومی هستند که پولشان مربوط به مجموعه‌ای از افراد است. مثلا صندوق‌های بازنشستگی ممکن است سپرده‌های قابل ملاحظه‌ای داشته باشند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز همین گونه‌اند و طبعا نمی‌توان آنها را به عنوان شخص تعریف کرد. بنابراین من در عین حال که قبول دارم توزیع ثروت در ایران عادلانه نیست و به طور نامناسبی هم از سال 86 ضریب جینی به نفع طبقات برخوردار حرکت کرده است اما لزوما آن را بدان معنا نمی‌دانم که بخش قابل ملاحظه‌ای از سپرده‌های بانکی هم در اختیار این افراد است. زیرا این افراد یا مجموعه‌ها، نقدینگی را نگه نمی‌دارند و بلافاصله آن را سرمایه‌گذاری و به یک شیوه دیگر تبدیل می‌کنند و اصولا کسانی که ثروت قابل ملاحظه‌ای دارند سپرده‌گذاران بزرگی نیستند.

‌روند تورم در سال آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

متاسفانه من فکر می‌کنم روند تورم در سال آینده هم افزایشی ا‌ست؛ عوامل بسیار متعددی بر این حوزه تاثیر دارند. بخشی از نقدینگی انباشته هنوز روی قیمت‌ها تاثیر خود را نشان نداده است. همچنین حرکت جفت تورم-نرخ ارز می‌تواند به یک لجام‌گسیختگی در حوزه تورم بینجامد. در این شرایط بسیار دشوار، بانک مرکزی تلاش‌های درخوری کرده است تا بتواند افزایش نقدینگی و نرخ ارز را مهار کند و از رشد نرخ تورم بکاهد؛ ولی شرایط حاکم، به‌گونه‌ای است که متاسفانه ما در سال آینده هم نرخ تورم بالایی خواهیم داشت.