یکی از این اعتراضات مطرح کردن «عدم صلاحیت قضایی دادگاه لاهه» نسبت به اظهارنظر درباره توقیف 1.7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط دولت آمریکا بود که قضات لاهه رأی دادند که صلاحیت ورود به موضوع را دارند.

سفارت ایران در لاهه ضمن انتشار سندی در این زمینه تائید کرد که آمریکا باید 2 میلیارد دلار (اصل پول و سود ناشی از نگهداری پول) دارایی مسدود شده ایران را بازگرداند.

رأی دادگاه بین‌المللی مبنی بر اینکه صلاحیت اظهارنظر و رأی را درزمینهٔ پرونده توقیف دارایی‌های ایران را دارد، می‌تواند زمینه‌ساز استنتاجات حقوقی ایران برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی بعدی با آمریکا و سایر کشورهای مدعی باشد که در دادگاه‌های محلی خود اموال کشور دیگری را توقیف می‌کنند.

آمریکا هنگام اعتراض به قضات لاهه ادعا کرده بود که ایران با امور تروریسم مرتبط بوده و به دلیل رفتار نادرست باید علیه وی حکم جاری شود که این اعتراض پذیرفته نشد.

حالا برای بازگرداندن 2 میلیارد دلار نیز باید دادگاهی جداگانه تشکیل‌شده تا روند بازگردان پول به‌صورت حقوقی مطرح و تصمیم‌گیری شود.

احمد یوسف در دادگاه متذکر شد که قضات همگی علیه اعتراض اولیه آمریکا مبنی بر عدم مقبولیت قضات رأی دادند. همچنین به صلاحیت حقوقی خود برای اظهارنظر و رأی صحه گذاشتند.

ایران پیش‌تر اعلام کرده بود که تصمیم حقوقی آمریکا درباره مسدودسازی اموال ایران در آمریکا نقض پیمان مودت 1955 است. این پیمان قبل از انقلاب 1979 میان ایران و آمریکا به امضاء رسیده بود.

دادگاه آمریکا در سوی دیگر ماجرا ایران را مسبب بمب‌گذاری 1983 در بیروت دانسته و اعلام کرد از روی دارایی‌های ایران در آمریکا می‌توان به بازماندگان حوادث مذکور خسارت پرداخت کرد.

سند حقوقی منتشر شده از سوی سفارت ایران در لاهه مبنی بر لزوم بازگرداندن پول