منظور از روش‌های تهاتری، مبادلاتی هستند که کالاها، خدمات یا دارایی‌ها، بدون انتقال پول با استفاده از ابزارهایی نظیر برات به صورت دوجانبه یا چندجانبه معاوضه می‌شوند. همچنین طبق آنچه در پیش‌نویس مصوبه وزارت اقتصاد آمده است وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد و امور خارجه مامور ایجاد شرکت‌هایی برای تهاتر کالا و خدمات هستند و به‌عنوان رکن اصلی بازار تهاتر وظیفه ارائه خدمات تهاتری به اشخاص متقاضی را بر عهده دارند. کارشناسان از تهاتر به‌عنوان ابزاری برای تجارت خارجی یاد می‌کنند که در مواقع و شرایط خاص از سوی کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروز هم که ایران تحت تحریم‌های سخت اقتصادی ایالات‌متحده قرار گرفته، از این روش می‌تواند برای ارتباط با دیگر کشورها در زمینه تجاری بهره ببرد.

طبق بخشنامه‌ای که وزارت اقتصاد ابلاغ کرده است، صلاحیت و ضوابط ناظر بر ثبت و فعالیت شرکت‌های تهاتری از جمله حداقل سرمایه آنها برای مبادلات بین‌المللی نیز قرار است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران به نمایندگی از این وزارتخانه، تعیین شود که بر این اساس مقرر شده تا کمیته‌ای متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور‌خارجه تشکیل شود. آنگونه که در دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است، تعیین صلاحیت و ضوابط موضوع این ماده صرفا به مفهوم مجوز فعالیت شرکت‌های تهاتری برای مبادلات بین‌المللی بوده و تعهدات بین متقاضیان استفاده از روش‌های تهاتری و شرکت‌های تهاتری تابع قوانین ذی‌ربط است. همچنین کشورهای هدف برای اجرای آزمایشی استفاده از تهاتر در مبادلات بین‌المللی توسط وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه تعیین می‌شود و بر این اساس، وزارت امور خارجه و دستگاه‌های متولی کمیسیون‌های مشترک با کشورهای یاد شده، مکلف شده‌اند که اقدامات حمایتی لازم برای تسهیل فعالیت شرکت‌های تهاتری در کشورهای مزبور را به عمل آورند. بازارهای تهاتری می‌توانند برای انجام مبادلات بین‌المللی بین اعضای شبکه خود، کارت‌های الکترونیکی، حساب‌های مجازی به منظور انتقال اعتبار بین اعضای شبکه در قالب ضوابط مورد تایید کمیته موضوع ماده ۲ صادر کنند.

تهاتر ابزاری برای تجارت خارجی

محمد لاهوتی عضو اتاق بازرگانی ایران در این زمینه به مهر گفت: تهاتر یکی از روش‌هایی است که در یک سری شرایط خاص و ویژه، از سوی کشورها مورد استفاده قرار گرفته و به جای مبادله ارز، تبادل کالا به کالا انتخاب می‌شود و بنابراین، یکی از روش‌هایی است که در تجارت کهن هم، وجود داشته و کماکان نیز در دنیا، این روش پابرجا است. او افزود: در مواقع خاص، کشورهای دنیا از این روش استفاده می‌کنند و بر این اساس، ایران نیز با توجه به شرایط تحریمی که در آن قرار دارد و مزاحمت‌هایی که آمریکایی‌ها در ارتباط با تجارت ایران با دنیا به وجود آورده‌اند، اقدام به استفاده از این روش کرده‌اند. به گفته لاهوتی، تهاتر ابزاری برای تجارت خارجی ایران است؛ به نحوی که چنانچه دولت نفت صادر می‌کند، وجه آن را در یک کشور با ارز محلی خریدار دریافت کرده و خریداران ایرانی نیز می‌توانند از آن کشور کالا خریداری کرده و در مقابل استفاده از ارز محلی در کشور مقصد، ریال آن را در ایران تحویل بانک مرکزی می‌دهند. او اظهار داشت: ایجاد شرکت‌های تهاتری نیز بر این اساس از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفته، تا به نوعی بتوانند شرایط واسطه‌ای بین خریدار و فروشنده برقرار کنند؛ در واقع، یک واسط امین بین خریدار و فروشنده ارتباط خرید و فروش کالا را برقرار می‌کند، بدون اینکه هیچ تبادلی بین صادرکننده و واردکننده وجود داشته باشد. لاهوتی ادامه داد: شکل گیری این شرکت‌ها در زمان جنگ نیز صورت گرفته بود و شرایط تهاتر را با برخی از کشورهای بلوک شرق و میان دولت‌ها تجربه کرده بودیم، به نحوی که دو بانک مرکزی کشورها، کار واسطه‌گری را انجام داده و تهاتر را شکل می‌دادند، با این تفاوت که آن زمان تحریم وجود نداشت؛ اما اکنون عملا دولت به دلیل مسائل تحریمی، ممکن است نتواند به صورت مستقیم وارد عمل شود؛ یا اینکه به طور کلی دولت تمایل نداشته باشد تا به صورت گسترده وارد تهاتر و تجارت شود؛ بنابراین یکسری شرکت‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند تا این نقش را ایفا کنند.

ضرورت تضمین بانک مرکزی

لاهوتی همچنین اظهار داشت که نکته حائز اهمیت این است که قطعا باید این شرکت‌های تهاتری، تضمین بانک مرکزی و یا یکی از ارکان دولت را هم داشته باشند چرا که قرار است نقش بانک مرکزی را در دریافت و پرداخت وجه انجام دهند.

رخنه در دیوار تحریم

همچنین مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با ایلنا درباره همکاری وزارت اقتصاد، صمت و امور خارجه در زمینه تاسیس شرکت‌هایی برای تهاتر کالا و خدمات بدون مبادله پول گفت: این ایده همیشه مطرح بوده است و باید توجه داشت هر رخنه‌ای در دیوار تحریم یک گام رو به جلو است که باید برداشته شود و یکی از ابزارهای آن همین معاملات تهاتری است که برای آن نیازمند ایجاد پایگاه‌هایی هستیم که صادرات و واردات کالاها را سامان ببخشد.