سید محمد موسوی اظهار داشت: بانکها در حالی کلمه دولتی مندرج در ماده 29 قانون بودجه سال 91 را بهانه سرپیچی از مصوبات ستاد تسهیل تولید قرار می دهند که در قانون محاسبات عمومی هنوز نمی توان برخی از این بانک ها را خصوصی قلمداد کرد.

وی گفت: در ماده 29 قانون کل بودجه سال 91 آمده است که بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظف به اجرای مصوبات ستاد تسهیل شده اند و این در حالی است که برخی از بانک ها اعلام می کنند این ماده قانونی شامل حال آنها نمی شود و آنها بانک خصوصی هستند.

وی با بیان اینکه بسیاری از صنایع نیازمند استمهال و تقسیط بدهی های بانکی خود بوده و با شرایط سخت و دشوار روبور هستند، افزود: این در حالی است که طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی بسیاری از این بانکهای مدعی هنوز به طور کامل خصوصی قلمداد نمی شوند و ملزم به اجرای این مصوبات هستند.

موسوی افزود: طبق قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

وی ادامه داد: بر اساس همین ماده قانون محاسبات عمومی، هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، زمانی که 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود و این ماده قانونی شامل بانک هایی که از مصوبات ستاد تسهیل تولید سرپیچی می کنند نیز می شود.

وی با بیان اینکه برخی از بانک ها به صورت غیر قانونی و بر خلاف مصوبات ستاد تسهیل تولید از صنایع تقاضای دریافت وجه پیش پرداخت استمهال می کنند، تصریح کرد: به نظر می رسد وجود دست های پنهان در برخی از این بانک ها تمایل به رونق تولید و صنعت کشور نداشته و تلاش می کنند تا به هر بهانه ای از اجرای مصوبات ستاد تسهیل تولید جلوگیری واشتغال داخلی را در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با خطرات جدی مواجه سازند.

وی از دولت، دستگاههای اجرایی و نهادهای امنیتی خواست با این موضوع برخورد کنند و اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان کشور دستیابی به اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار داده اند، باید زمینه را برای رفع تحریم های داخلی در بخش تولید و صنعت فراهم کرد.