به عنوان مثال خودرو دنا که تا دو هفته پیش 85 میلیون تومان بود، جمعه به 100 میلیون تومان رسید و دیروز از مرز 103 میلیون هم عبور کرد و طی یک روز رکورد افزایش سه میلیون تومانی را برجای گذاشت. دلیل اصلی این موضوع به ناتوانی تصمیم‌گیرندگان و ضعف سیاست‌گذاران صنعت خودرو بازمی‌گردد که در راس آن وزارت صمت، ایدرو و شرکت‌های خودروسازی قرار دارند. در نتیجه این ضعف دو گروه منتفع می‌شوند که در بالابردن قیمت‌ها نیز نقش دارند. این دو گروه یکی خودروسازان و دیگری دلالان هستند. در واقع خودروسازان این روزها همراه دلالان شده‌اند و هر دو هماهنگ با یکدیگر عمل می‌کنند. متاسفانه در این شرایط وزارت صمت رفتاری منفعلانه از خود بروز می‌دهد و گویا قدرت اعمال دستور و تصمیم‌گیری ندارند. زمانی هم که مسئولان این وزارتخانه صحبتی انجام می‌دهند کسی به آن بها نمی‌دهد. برای بررسی پیامد سوءمدیریت در صنعت خودروسازی نیازی به گذشت زمان نیست، افزایش میلیونی قیمت خودروها طی یک روز خود بزرگ‌ترین پیامدی است که می‌توان از آن یاد کرد و در حال حاضر آن را به وضوح مشاهده می‌کنیم. اکنون فقط کافی است نگاهی به روزنامه‌های 10 روز پیش داشته باشیم، متوجه می‌شویم که قیمت بعضی از محصولات طی این مدت کوتاه تا 20 میلیون تومان افزایش داشته است. زیرا شفافیتی در بخش خودروسازی وجود ندارد و مسئولان درباره مشکلات صحبتی انجام نمی‌دهند. از سوی دیگر بخش عظیمی از نقدینگی در اختیار عده‌ای دلال قرار گرفته و مسئولان برنامه‌ای برای مبارزه با فساد آنان ندارند. فقط گه‌گاه شاهد اعدام سلطان بازارهای مختلف هستیم. اما باید توجه داشت که مبارزه با مفاسد اقتصادی جز از طریق اصلاح ساختارهای موجود امکان ندارد. حال با توجه به اینکه در نزدیکی عید نوروز قرار گرفته‌ایم و به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم بخش کفه تقاضا در بازار نسبت به عرضه سنگینی می‌کند و در چنین شرایطی طبیعتا قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در چنین حالتی اگر خودروسازان محصولاتی در انبار دارند و آن را به بازار تزریق نمی‌کنند بالطبع به آشفتگی بازار می‌افزایند و باید در قبال آن پاسخگو باشند. اگر هم تولیدی صورت نمی‌گیرد به هر حال باید راه چاره‌ای برای افزایش تولید اندیشید. در چنین روندی آمار نشان می‌دهد که استقبال مردم به سمت خودروهای کارکرده خارجی رفته است. زیرا مردم نشان داده‌اند که هوش اقتصادی بالایی دارند و طبیعتا در این شرایط خودروهای خارجی حتی در صورتی که کارکرده و دست دوم باشند کیفیت و ایمنی بیشتری نسبت به خودروهای صفر داخلی دارند. در این زمینه به دولت و وزارت صمت پیشنهاد می‌شود به سمت اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌های موجود حرکت کنند. اگر این مهم اتفاق نیفتد و یا سیاست‌گذاران در این باره تعلل کنند نمی‌توان آینده چندان مطلوبی را برای این صنعت مهم کشور در نظر گرفت که در نهایت اقتصاد ملی نیز از گزند این آسیب در امان نمی‌ماند.