باید گفت از زمانی که قیمت ارز در بازار ایران به حدی پایین بود که تولید‌کنندگان در رقابت با کالاهای وارداتی با شکست مواجه می‌شدند، تا به امروز که همان تولیدکنندگان در تهیه ارز برای واردات مواد مورد نیاز خود همچنان با مشکل مواجهند، یک سال به طول نکشیده است و این دامنه از بی‌ثباتی اقتصاد کشور از این ناحیه حکایت دارد. در این زمینه دو موضوع قابل بررسی است، اول آنکه زمان چندان زیادی از این به هم ریختگی ارزی نگذشته و این خود تامل برانگیز است که چگونه ممکن است در مدت زمانی کوتاه بازار به این میزان با تورم مواجه شود؟ دوم آنکه چرا هیچ سیاستی قادر به حل مشکل نیست؟
البته در این مدت با دو موضوع متناقض روبه‌رو بودیم؛ موضوع اول آنکه رییس کل بانک مرکزی از ذخایر بالای ارزی این بانک خبر داده و اطمینان داده بود که کشور با مشکل ارزی مواجه نخواهد شد و دوم عدم تزریق ارز به بازار است. سوال این است که اگر ارز کافی داریم، تعلل در عرضه آن برای مهار بازار و کنترل تورم برای چیست؟ آن هم در شرایطی که بسیاری از صنایع ما ارزبر هستند و میزان وابستگی آنها به ارز بالا است؛ بنابراین افزایش قیمت ارز به شدت بر قیمت مواد اولیه اثر گذاشته و طبیعتا در این شرایط برخی سوء‌استفاده‌ها نیز پیش می‌آید.
پیش از این اقتصاددان‌ها بارها بر واقعی‌سازی قیمت ارز تاکید کرده‌اند که البته مورد توجه دولت و مجموعه ارزی بانک مرکزی قرار نگرفت. در آن زمان اقتصاددان‌ها و فعالان اقتصادی بر آزادسازی تدریجی قیمت ارز در بستر یک بازار کارآمد اصرار داشتند، اما به دلیل آنکه محدودیتی در عرضه ارز دولتی – به شکل امروزی آن – وجود نداشت، گوش دولت به این توصیه‌ها بدهکار نشد و در نتیجه برای کنترل تورم تن به مسکن‌های لحظه‌ای داد.
این مساله باعث شد تولید نتواند به دلیل خیل عظیم کالاهای وارداتی رشد متناسبی داشته باشد و همزمان با هدفمندی یارانه‌ها، تولید نحیف‌تر از همیشه ظاهر شد تا جایی که آمادگی پذیرفتن شوک‌های قیمتی را تا حد زیادی از دست داد. با افزودن تحریم‌ها به تولید این زنجیره تکمیل شد و قیمت تمام شده تولید به دلیل چالش‌های بانکی و واسطه گری‌ها در تامین مواد اولیه بیشتر افزایش یافت، اما هیچ یک از این مشکلات ضربه‌ای را که تحریم نفتی بر پیکر تولید زده، بر آن وارد نساخته بود. باید گفت: کاهش موجودی ارزی یا نگرانی از کاهش آن باعث شده موجودی ارز در بازار نیز کاهش یابد. اگر این تحلیل را در نظر نگیریم مجبوریم فرض کنیم بانک مرکزی عمدا از تزریق ارز به بازار خودداری کرده است.
به هر حال و با هر یک از دو شکل فوق، در حال حاضر بخش تولید کشور در شرایط عجیبی به سر می‌برد تا جایی که علاوه بر افزایش روزانه قیمت تولید، شاهد کاهش عرضه بسیاری از مواد اولیه تولید در بازار هستیم.
در روزهای اخیر قیمت بسیاری از گریدهای پتروشیمی با افزایش شدید مواجه شده است. این وضعیت در مورد محصولات معدنی نیز به صورت مشابه اتفاق افتاده است.
در قراردادهای آتی سکه نیز وضع به همین منوال است تا جایی که بیش از 50 درصد در یک ماه گذشته قیمت سکه در بازار آتی افزایش یافته است، این در حالی است که قراردادهای آتی اساسا باید قابلیت حذف ریسک‌های ناشی از نوسانات بالای ارز را داشته باشد، اما ندارد.
اما نگاهی به سیاست‌های دولت برای کنترل ارز خالی از لطف نیست. مساله اصلی آن است که عدم کنترل قیمت ارز در شرایط کنونی می‌تواند قیمت‌ها را به نقاط بحرانی نزدیک کند. این موضوع با تحریک فروشندگان به انبار کالا و عدم فروش آن – همانطور که الان هم شاهد آن هستیم – به تقویت قیمت‌ها منجر می‌شود.
این موضوع تورم کشور را بیش از این افزایش می‌دهد. به خصوص آنکه بسیاری از مواد اولیه تولیدی مانند آهن، میلگرد، مواد شیمیایی و تولید برخی مایحتاج مصرفی و دارویی و ساختمانی و امثالهم مستقیما از این افزایش قیمت‌ها تاثیر می‌پذیرد. در کنار این موضوع، انتظارات تورمی و افزایش ناگزیر هزینه خدمات دو عامل تبعی دیگر است که در بازار بر تورم دامن خواهد زد.
با استناد به این موضوعات باید گفت بازارهای کالایی کشور نیازمند چند اقدام اساسی است:
1) باید روند فزاینده قیمت ارز مهار شود. این مهم می‌توانست تا حدی با تمرکز بر بازار ارز صورت پذیرد اما تعلل دولت و بانک مرکزی در راه‌اندازی بورس ارز، اثر خود را روی بازار گذاشت و امروز کار به جایی رسیده که وعده و وعید بهمنی برای بازگشت ارز به قیمت‌های قبلی نیز کار به جایی نمی‌برد. بانک مرکزی با تاکید بر نقش مرکز مبادلات ارزی، قرار است به اولویت‌های 3 تا 5 بر اساس ثبت سفارشات ارز پرداخت کند. مسوولان معتقدند این برنامه می‌تواند قیمت را کنترل کند، به عنوان نمونه بهمنی افزایش میزان معاملات ارزی را در مرکز مبادلات ارز موجب پایین آمدن قیمت می‌داند، اما باید گفت افزایش قیمت ارز توسط دلالان و به صورت سازمان یافته صورت می‌گیرد و بی‌اثرترین روند بر قیمت ارز در حال حاضر میزان تقاضای واقعی ارز است. دولت باید فکری به حال تقاضای غیرواقعی و سرمایه‌ای ارز بکند که روز به روز در حال گسترش است.
احتمال جلوگیری از فروش ارز دولتی در بازار آزاد، موضوع دیگری است که یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس احتمال آن را بعید ندانسته است، در حالی که مصباحی مقدم از وقفه دولت در استفاده از ابزارهای ارزی خبر داده و گفته دولت یا از ابزارهای خود به خوبی استفاده نکرده یا با تاخیر از آنها استفاده کرده است. وی می‌گوید: چیزی که طی حدود یک‌ماه رخ داد عدم‌عرضه ارز به بازار و برخورد منفعلانه با اتفاقات بود؛ اصلا دست‌روی‌دست گذاشته بودند.
اما به هر حال در وضعیت کنونی، کشور با تقاضای انباشته بالایی مواجه است که طی مدت اخیر به دلیل بالا رفتن قیمت و عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی بلاتکلیف مانده بود، اکنون پاسخگویی به این مطالبات خود به بخش بزرگی از تقاضای جدید در بازار منجر شده است که نیازمند جایگزینی روش‌ها برای کنترل بازار است.
2) بازارها باید کنترل شوند. در حال حاضر بازارها بدون هیچ‌گونه نظارت کافی با کمبود کالا مواجه شده‌اند، این موضوع بیشتر از آن جهت است که افزایش قیمت ارز می‌تواند در روزهای آتی حاشیه سود بیشتری را عاید فروشندگان کند، در حالی که در بسیاری از موارد کالا در گذشته و با قیمت‌های پایین‌تر ارز خریداری شده و در انبارها احتکار شده است. این مساله نیازمند بازبینی انبارها و عرضه کالا به بازار برای کنترل قیمت‌ها است.
باید این خطر را در نظر گرفت در صورتی که قیمت ارز به هر دلیلی افت کند، کسانی که زیان بالایی را در بازار تجربه می‌کنند بیشمارند.
3) بورس کالا نیز باید با اتکا بر تمام ابزارهایی که در اختیار دارد بر روند بازار نظارت کند و با عرضه‌های بهنگام و منظم مشکل کمبود کالا را در بازار برطرف ساخته و مانع از اختلاف بالای قیمت در بازار باشد.

ارز داریم، سیاست نداریم
«قیمت‌هایی که در روزهای اخیر بازار ارز کشور تجربه کرد، قیمت‌هایی است که حتی در شرایط شوک‌های اقتصادی و اختلالات اقتصادی نیز طبیعی نیستند.» این جمله از دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و از اقتصاددانان برجسته کشورمان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» است. وی بخشی از این نابسامانی را در بازار ارز متوجه سیاست‌های بانک مرکزی می‌داند و معتقد است تزریق دیرهنگام ارز توسط این بانک به بازار مهم‌ترین عامل افزایش قیمت به حساب می‌آید.
به عقیده وی، کاهش قدرت چانه‌زنی کشور در فروش نفت، افزایش تخفیف‌ها و تغییر واحد پولی خرید نفت و کاهش منابع ارزی بانک مرکزی مهم‌ترین دلیل منطقی برای این کاهش عرضه است.
تقوی با اشاره تاریخی به مشکلات ارزی در کشور، دو نمونه از سیاست‌ها را در طول تاریخ 30 ساله بعد از انقلاب مورد انتقاد قرار داد و گفت: یک مورد سیاست تعدیل اقتصادی در زمان ریاست‌جمهوری‌هاشمی رفسنجانی و یک مورد سیاست اصلاح نظام یارانه‌ها در دولت کنونی به افزایش قیمت ارز در کشور منجر شد.
وی البته با تاکید بر این که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به تناسب نیاز کشورها به پیوستن به اقتصاد جهانی ضروری است، اما این سیاست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورها را اصراری نادرست تلقی نمود و گفت: مطالعات دانشگاهی ثابت می‌کنند که این سیاست‌ها در برخی کشورها مانند کشور ما نه تنها به کاهش نابرابری‌های اجتماعی منجر نشده بلکه حتی با افزایش ضریب جینی، این نابرابری‌ها را بالا برده است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه بهترین روش برای کنترل بازار ارز بورس ارز بود، گفت: حداقل فایده این بورس، تفاوت‌های اساسی آن با میدان فردوسی و سایر بازارهای خرید و فروش ارز غیررسمی است.
عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، نه دلالی و واسطه‌گری. به علاوه برخلاف روش‌های سنتی و بازارهای غیررسمی قوانین و مقررات در بورس حاکم است و حد بالا و پایین برای معاملات قابل تصور است و می‌توان جلوی زیان ناشی از نوسانات را گرفت.
وی در عین حال با انتقاد از اتاق ارز که در حال حاضر وظیفه تنظیم بازار را بر عهده دارد، قیمت آن را در خیلی موارد حتی بالاتر از خیابان فردوسی دانست و این موضوع را غیرقابل قبول خواند.
این استاد دانشگاه در عین حال خطر انحصار بانک مرکزی را در زمینه عرضه ارز به بازار مورد توجه قرار داد و گفت: حتی اگر بورس ارز راه بیفتد، با محوریت بانک مرکزی به شکست منجر خواهد شد، چرا که وضعیت به همین منوال کنونی باقی می‌ماند. وی بورس ارز را تایید می‌کند؛ اما معتقد است به روشی که قرار بود این بورس راه بیفتد، بورسی دولتی تاسیس می‌شد.
دکتر تقوی در عین حال به ظرفیت‌های بورس ارز از جمله قراردادهای آتی ارز اشاره کرد و گفت: ابزارهای مشتقه مثل قراردادهای آتی ارز در همه جای دنیا برای بازارهای اول متداول است و وارد‌کننده به راحتی با خرید ارز 9 ماهه از بازار سلف خود را در برابر نوسانات ارزی بیمه می‌کند یا با خرید قرارداد آتی تولید‌کننده دچار خطرات ناشی از نوسان نمی‌شود و عمل به تعهدات نیز آسانتر خواهد شد.
وی در عین حال به سه الگوی تعیین نرخ ارز اشاره کرد و با تاکید بر نامعلوم بودن منطق تعیین نرخ ارز در کشور گفت: در اقتصادهای جهانی قیمت ارز بر سه الگوی برابری قدرت خرید، الگوی پولی و الگوی متغیرهای کلان اقتصادی تعیین می‌شود که این سه روش می‌تواند تجربه خوبی برای تعیین نرخ ارز برای کشور ما باشد.