نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، یک اسفندماه) مجلس در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی ۴ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس آن سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۹۸ با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و حداقل سی ­درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه­‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه­‌ای معادل دو درصد (۲%) حجم سپرده ­های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هرسال می‌شوند. این جریمه ­ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

همچنین شرکت‌های بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می­دارد در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکت های بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه­ های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد (۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۷ خواهند بود.