اینکه دیگر نیاز به ارز برای واردات نداشته است یا محدودیت‌های تجاری خرید مواد اولیه آن را دشوار نکرده و در تامین سرمایه در گردش هم با مشکل روبه‌رو نشده است. این مثالی است از ده‌ها و صدها مثال از کالاهایی که نه ربطی به نرخ ارز دارند و نه تحریم‌های ایالات متحده، اما قیمت آنها کم وبیش مشابه بقیه قیمت‌ها افزایش یافته است. چه نتیجه‌ای از این مثال‌ها راجع به تورم می‌گیریم.

اقتصاددان شهیر آمریکایی میلتون فریدمن در جمله‌ای کوتاه این موضوع را برای ما روشن می‌کند، آنجا که می‌گوید: «تورم همه جا و در همه زمان‌ها یک پدیده پولی است.» آشکار است که فریدمن در تحلیل برخی مسائل اقتصاد کلان اشتباه داشته است (از جمله در مورد قاعده مناسب سیاست پولی) و ذکر این جمله به معنی ساختن بت از اقتصاددان بزرگی چون او نیست. او و اقتصاددانان بعد از او و ما همه انسان هستیم و در حال تکامل فکری و نه دارای کمال فکری. حتی بیان جمله فوق حقیقتا به آن معنی نیست که فریدمن موضوع تورم را تا این اندازه ساده می‌نگریسته بلکه قصد او صرفا تاکید و تذکر راجع به این موضوع بوده است که تنها عامل ایجاد تورم پایدار و نه افزایش‌های مقطعی قیمت‌ها یا افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات، حجم پول و نقدینگی است و تذکر این نکته که با رشد بالاتر از نیاز حجم پول و نقدینگی نمی‌توان به رفاه بالاتر دست یافت و رشد حجم پول و نقدینگی حتی اگر موقتا خود را در قیمت‌ها نمایان نسازد، نهایتا این کار را خواهد کرد (به قول معروف به دنبال رشد حجم پول و نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد، تورم دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد). همچنین، تاکید فریدمن آن بوده است که هر پدیده‌ای تنها در صورتی قادر به ایجاد و تداوم تورم خواهد بود که با رشد حجم پول و نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد همراه باشد.

از تحلیل فوق چه درسی باید گرفته باشیم؟ متاسفانه با وجود آثار تورمی رشد‌های بالای حجم پول و نقدینگی از سال ۱۳۵۰ تاکنون(یعنی حتی مدت‌ها قبل از انقلاب و جنگ و تحریم و...)، برخی از اقتصاد‌خوانده‌های عزیز همچنان با خلط موضوعات مرتبط به اندیشه‌های سیاسی با تحلیل اقتصادی به دنبال نادیده گرفتن حقایق مسلم آماری و ارائه تفسیرهای متفاوت از پدیده تورم هستند.

وقایع حدود یک سال اخیر باید همان اندک تردیدهای ما در مورد پولی بودن منشأ تورم را زدوده باشد. قبل از دهه ۱۳۸۰ تاکید زیادی بر این موضوع می‌شد که چون عامل رشد نقدینگی کسری بودجه دولت است سبب ایجاد تورم می‌شود. در اینکه کسری بودجه بالا منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی تورم‌زا است تردیدی نیست. اما از ۱۳۸۰ به بعد و بسیار شدیدتر از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نقش به اصطلاح ضریب فزاینده خلق نقدینگی در رشد نقدینگی تشدید شد و در شرایطی که تصور می‌شد این گونه رشد نقدینگی تورم‌زا نخواهد بود، در عمل تفاوتی حاصل نشد و تورم‌زایی رشد نقدینگی نهایتا اتفاق افتاد(سوخت و سوز نداشت).

بخش قابل توجهی از افزایش همه قیمت‌ها در طول بیش از یک سال گذشته(قیمت ارز و طلا، قیمت سهام، قیمت مسکن و مستغلات و قیمت کالاها و خدمات) همگی معلول پدیده واحدی هستند و نه اینکه یکی علت دیگری بوده باشد. با این حال، هم از نظر تقدم زمانی و هم از نظر شدت بین افزایش انواع قیمت‌ها و از جمله قیمت انجیر کوهی مورد اشاره بنده تفاوت‌هایی وجود داشته است که همگی بر اساس نظریه اقتصادی قابل توضیح است. به‌عنوان نمونه، ارز و به تبع آن طلا و همچنین کالاهای با نیاز شدید به مواد اولیه وارداتی رشد قیمتی بیشتری را تجربه کرده‌اند، زیرا تحریم‌های ایالات متحده بخش قابل توجهی از افزایش آنها را توضیح می‌دهد و آن هم با نظریه متعارف اقتصاد کلان بررسی شوک‌های سمت عرضه قابل توضیح است.

اما اگر بپذیریم که تورم یک پدیده پولی است و تداوم رشد نقدینگی فراتر از نیاز حقیقی اقتصاد دیر یا زود خود را در قیمت‌ها تخلیه کرده و تورم ایجاد می‌کند، پرسش بعدی این است که چرا اجازه می‌دهیم رشد نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد رخ دهد؟ با وجود ظاهر ساده آن، پاسخ این سوال چندان آسان نیست. از نظر یک اقتصاددان که دنبال مقصر نمی‌گردد بلکه به دنبال نیروی درون‌زایی می‌گردد که این تداوم رشد نقدینگی و به دنبال آن تداوم تورم را به بار می‌آورد، به نوعی تک تک آحاد جامعه در ایجاد آن نقش دارند. برای درک این موضوع، لازم است اندکی توضیح ارائه شود و تمرکز را بر حدود یک دهه اخیر قرار می‌دهیم. هنگامی که در طول حدود یک دهه گذشته یارانه نقدی به ما داده شد و درصد غالب مردم ایران و حتی افرادی در بالاترین دهک درآمدی از دریافت آن صرف‌نظر نکردند و اصلا به این مساله فکر نکردند که از کجا تامین می‌شود، به‌طور غیرمستقیم در ایجاد این تورم نقش داشتند. هنگامی که در طول سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بسیاری از ما سودهای بالای ۲۰ درصدی بابت سپرده‌های بانکی خود دریافت کردیم و در شرایطی که هم تورم پایین بود و هم بازدهی فعالیت‌های اقتصادی که قرار بود سپرده ما صرف وام دادن به آنها شود پایین بود، لحظه‌ای درنگ نکردیم که این سود از کجا تامین می‌شود، در شکل دادن نیروی تورمی کنونی به‌طور غیر مستقیم نقش داشتیم.

هنگامی که دولت و شرکت‌های تولیدی با تنگنای شدید مالی روبه‌رو بودند و ما در خواست افزایش حقوق و دستمزد و مستمری بیش از نرخ تورم کردیم و مطلقا فکر نکردیم که از کجا تامین می‌شود، به‌طور غیر مستقیم در ایجاد نیروی رشد نقدینگی و تورم کنونی نقش داشتیم. هنگامی که ما به‌عنوان نماینده مجلس سعی کردیم به هر قیمتی شده است پروژه‌هایی به‌ویژه در حوزه انتخابیه در بودجه بگنجانیم حتی اگر پروژه هیچ توجیه اقتصادی نداشته باشد و مطلقا فکر نکردیم که از کجا تامین می‌شود، به‌طور غیرمستقیم در شکل دادن نیروی رشد نقدینگی و تورم کنونی نقش داشتیم. هنگامی که ما به‌عنوان نماینده مجلس یا مقام اجرایی بانک‌ها را تحت فشار قرار دادیم که منابعی را صرف تسهیلاتی کنند که احتمال بازگشت آن ناچیز بوده است، به‌طور غیر مستقیم در شکل دادن نیروی رشد نقدینگی و تورم نقش داشته‌ایم.

هنگامی که ما به‌عنوان شهروندان خواهان ارزان فراهم شدن حامل‌های انرژی و آب و برق و... بوده‌ایم و مطلقا فکر نکرده‌ایم که از کجا تامین می‌شود، به‌طور غیر مستقیم در شکل دادن به نیروی رشد نقدینگی و تورم نقش داشته‌ایم. می‌توان مواردی از این دست را به تعداد زیاد ذکر کرد و داستان را ادامه داد. اگر این‌چنین به موضوع بنگریم، نمی‌توان معدودی را مقصر دانست و مورد بازخواست قرار داد و در عین حال همه مقصر هستند و البته درجه تقصیر آنها متفاوت است. در واقع همه ما به نوعی قبلا تایید کرده‌ایم که تورم ایجاد شود بدون آنکه خود از آن مطلع باشیم. دقیقا اگر تشبیهی ذکر کنیم، مانند اشخاصی هستیم که قرار بوده است قراردادی را امضا کنیم اما حوصله خواندن دقیق و درک تک تک مفاد قرارداد را نداشته‌ایم و چیزی را امضا کرده‌ایم که بعدا ما را گرفتار کرده است. مثلا در ماه‌های اخیر بسیار وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد انتقاد قرار گرفته است که چرا قیمت خودرو این چنین شتابان افزایش یافته است. در تحلیلی واقع‌بینانه مطلقا ایشان توانایی کنترل قیمت را ندارد (به‌ویژه اینکه نقش تحریم‌ها در این مورد هم پررنگ بوده است) و تلاش برای آن هم ناسودمند است. در ماه‌های اخیر که قیمت اقلامی چون گوشت افزایش قابل‌توجهی داشته است، بسیار وزیر جهاد کشاورزی مورد انتقاد قرار گرفته است که چرا قیمت این اقلام را کنترل نمی‌کنند. در یک تحلیل واقع‌بینانه نه ایشان در ایجاد این افزایش نقش داشته‌اند و نه توانایی کنترل قیمت را دارند و نه سودمند است که چنین کاری بکنند.

اما اگر چنین به مسائل بنگریم، بلافاصله این پرسش مطرح می‌شود که چرا در غالب کشورهای دنیا چنین نیست؟ پاسخ آن است که بسیاری از ما چه به‌عنوان شهروند و چه به‌عنوان مسوول و سیاست‌گذار درک صحیح از موضوع نداریم. نمونه آن عدم‌آگاهی از اثر رشد نقدینگی در ایجاد تورم و عدم آگاهی از این است چگونه خواسته‌ها و سیاست‌های ما قطعا منجر به رشد نقدینگی می‌شود. در واقع هنگامی که من به‌عنوان یک شهروند به افزایش قیمت برق اعتراض کنم در حالی که هزینه تولید برق افزایش یافته است، متوجه نیستم که عدم افزایش قیمت برق به معنی ناترازی یا کسری بودجه‌ای است که نهایتا رشد نقدینگی و همچنین تورم را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. همین موضوع در مورد مثال‌های متعدد دیگر که مواردی از آن ذکر شد، صدق می‌کند. در واقع خواسته‌های عموم، شیوه تصمیم‌گیری و نظام سیاست‌گذاری بدون آنکه تعمد داشته باشد، به‌طور پیوسته در حال شکل دادن به رشد بالای نقدینگی و لذا تورم است و معلوم هم نیست دقیقا چه کسی باید پاسخگو باشد. البته جای تردیدی نیست که ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی شدت مشکل را می‌افزاید. اما در همین زمانی که این مطالب را می‌خوانیم کشورهایی هستند که نظام اجرایی و اداری آنها از ما ناکارآمدتر است بدون آنکه تورم مشابه ما را داشته باشند. بنابراین ناکارآمدی عمدتا خود را در عدم رشد محسوس اقتصادی نشان می‌دهد نه در تورم بالا. برای تورم بالا ضرورتا باید رشد نقدینگی فراتر از نیاز رخ دهد. برون‌رفت از این داستان تکراری نیازمند تغییراتی هم در نظام سیاست‌گذاری و هم در ایجاد توقع از دولت از سوی مردم توسط گروه‌ها و جریان‌های سیاسی است. به‌عنوان نمونه، ممکن است ضروری باشد ما به این موضوع فکر کنیم که تا چه حد مجلس باید در بودجه و تکالیفی که می‌گنجاند مناسب است ورود کند. لازم است فکر کنیم که آیا وظیفه سیاست‌گذار بخش صنعتی آن است که در حد تعیین قیمت پراید تنزل پیدا کند یا اینکه استراتژی توسعه صنعتی را تدوین و به اجرا بگذارد. آیا وظیفه مجلس است که سیاست پولی و اعتباری را شکل دهد یا اینکه صرفا از سیاست‌گذار پولی توضیح بخواهد چرا به اهداف تورمی خود دست نیافته است (البته پس از آنکه الزامات هدف‌گذاری تورمی مستقل را به سیاست‌گذار پولی اعطا کردیم). آیا مناسب است که تغییرات شاخص سهام تبدیل به یکی از دل‌مشغولی‌های وزارت اقتصاد شود و حتی در مواردی ناچار به مداخلاتی برای جهت دادن به آن شود یا اینکه تمرکز خود را بر تامین درآمد مالیاتی دولت و تامین مالی کالاهای عمومی برای فراهم‌سازی بستر رشد اقتصادی قرار دهد. می‌توان در این زمینه بسیار سخن گفت که هدف گفتار حاضر نیست. هدف صرفا تاکید بر این موضوع است که نظام سیاست‌گذاری ما از طریق اختلالات گسترده‌ای که ایجاد می‌کند، در ذات خود نیروی رشد بالای نقدینگی و لذا ایجاد تورم را می‌پروراند و تداوم می‌بخشد و بدون بازنگری جدی در این زمینه نمی‌توان انتظار خاتمه رشد بالای نقدینگی و تورم را داشته باشیم و صرفا شاهد دوره‌های تشدید یا تخفیف آن خواهیم بود که مواردی دیگر چون تحریم نیز به تشدید آن در مقاطعی می‌انجامد. گرچه تک تک ما ایرانیان در ایجاد این وضعیت به گونه‌ای سهیم هستیم هیچ‌کدام به تنهایی مقصر نیستیم. اما بازنگری و اصلاح مسیر برای بهبود وضعیت اقتصادی و از جمله خاتمه تورم‌های بالا وظیفه نظام سیاست‌گذاری و البته قبول دوره‌ای از تحمل سختی از سوی عموم مردم است. یکی از دلایل ناتوانی ما در حل این مشکل چند دهه‌ای آن است که به دنبال راهی برای حل مشکل هستیم که به سرعت به بهبود اقتصادی بینجامد و نه‌تنها دوره‌ای از دشواری را تحمل نکنیم بلکه حتی انتظار کاهش تحمل دشواری و حل دائمی تورم به‌طور همزمان را داریم و این همان چیزی است که حل این معضل را به تاخیر می‌اندازد و رنج و درد ما را تداوم می‌بخشد.