تحمیل قیمت به خودروسازان

یکی از مهم‌ترین اخبار خودرویی در هفته جاری، اظهارات احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران مبنی‌بر تحمیل قیمت به خودروسازان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. وی تاکید کرد که «ایران‌خودرو و سایپا با دستور مستقیم وزارت صنعت، قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از بازار را برای فروش فوری محصولاتشان لحاظ کرده‌اند.» نعمت‌بخش عنوان کرد که «به‌طور مثال، گروه خودروسازی سایپا مجبور شده با دستور وزارت صنعت، پراید را که در بازار ۴۵ میلیون تومان است، ۳۷ میلیون تومان بفروشد.»مرور قیمت‌های ارائه شده از سوی خودروسازان در فروش فوری اخیر و مقایسه آنها با نرخ‌های بازار، اظهارات دبیر انجمن خودروسازان را تایید می‌کند. خودروسازان قرار بود محصولات خود را طبق فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار» به فروش برسانند، اما فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار خودروها نشان می‌دهد این فرمول رعایت نشده است. کارشناسان معتقدند تداوم دخالت وزارت صنعت در بازار خودرو، نه تنها آرامش را به آن باز نخواهد گرداند، بلکه سبب آشفتگی و افزایش قیمت بیشتر نیز خواهد شد. خودروسازان از اواخر هفته گذشته و به دستور وزارت صنعت، طرح فروش فوری روزانه را در دستور کار قرار داده‌اند، به نحوی که هر روز برای ۲۰ درصد تولید خود که رقمی نهایتا هزار دستگاه در مجموع است، فروش فوری می‌گذارد. ازآنجاکه این فروش فوری‌ها با قیمت‌های دستوری وزارت صنعت انجام می‌شوند، چندان امیدی به اثرگذاری آنها در کاهش قیمت‌ها در بازار و حذف دلالی و واسطه‌گری نیست.

آب رفتن سهم خصوصی‌ها در بازار

در هفته جاری اما اعلام آمار تولید خودروسازان بخش خصوصی نشان داد سهم آنها در بازار کاهشی شده است. خصوصی‌ها در آمارهای قبلی سهمی ۱۷ درصدی از بازار داشتند، اما آمار جدید نشان می‌دهد سهم آنها به حدود ۱۳ درصد رسیده است. طبق آمار وزارت صنعت،معدن و تجارت که به ۱۰ ماه امسال مربوط می‌شود، شرکت‌های بخش خصوصی توانسته‌اند در مجموع ۸۵ هزار و ۸۵۶ دستگاه انواع محصول سواری را به تولید برسانند. با این حساب، تولید خصوصی‌ها در مقایسه با ۱۰ ماه مشابه سال گذشته حدود ۱۸/۵ درصد کاهش را تجربه کرده است. برخی از این شرکت‌ها در دی ماه هیچ تولیدی نداشته‌اند و مشخص نیست آیا شرکای عمدتا چینی‌شان می‌خواهند در ایران بمانند یا قصد رفتن دارند.

کاهش تولید و سهم بازار خودروسازان خصوصی اما ظاهرا از چشم وزارت صنعت،معدن و تجارت پنهان نمانده است، چه آنکه این هفته اعلام شد احتمالا دولت اعتباراتی را برای بخش خصوصی صنعت خودرو در نظر خواهد گرفت. آن طور که فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اوایل هفته در واکنش به مشکل سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد، احتمالا از محل ۴۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای توسعه صنایع، اعتباراتی نیز برای خودروسازان بخش‌خصوصی در نظر گرفته خواهد شد.

آمریکا مزد پژو را داد

اما این هفته مدیرعامل پژوسیتروئن خبر از بازگشت این خودروساز به بازار ایالات متحده آمریکا داد. بنا بر اعلام کارلوس تاوارس، به زودی یکی از برندهای این گروه خودروسازی به بازار آمریکا بازمی‌گردد. اگر این اتفاق رخ دهد، پژوسیتروئن می‌تواند پس از حدود سه دهه، دوباره به بازار آمریکا وارد شود، هرچند البته کار بسیار سختی برای رقابت با غول‌های این بازار خواهد داشت.

بازگشت پژوسیتروئن به آمریکا اما برای ایرانی‌ها یادآور دوبار خروج این خودروساز از صنعت و بازار خودرو کشور است. پژویی‌ها یک بار در سال ۲۰۱۲ و به‌دلیل برقراری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و همچنین خرید بخشی از سهام این شرکت توسط جنرال موتورز آمریکا، ارتباط خودروسازی خود را با ایران قطع کردند. این برند اروپایی در پسابرجام به ایران برگشت، اما همان طور که مدیران ارشدش پیش‌تر هشدار داده بودند، به‌دلیل تحریم صنعت خودرو کشور از سوی آمریکا، برای بار دوم چمدان‌ها را بستند و رفتند. در همان روزهایی که پژوسیتروئن به ایران برگشته و مشغول فعالیت بود، یکی از مدیران ارشد این شرکت در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد «اگر دوستان آمریکایی ما دوباره کشور شما را تحریم کنند، چاره‌ای جز ترک ایران نداریم.» این گفته وی را مسوولان وزارت صنعت و ایران‌خودرو خیلی جدی نگرفتند، اما با خروج آمریکا از برجام، پژوسیتروئن اولین شرکتی بود که آماده رفتن شد و رفت. حالا به‌نظر می‌رسد آمریکایی‌ها به نوعی مزد پژوسیتروئن را داده‌اند، چه آنکه قصد دارند در ازای پشت کردن این خودروساز به ایران، سهم احتمالا ناچیزی از بازار خود را در اختیار این شرکت قرار دهند.

دپوی ۱۲۰ هزار خودرو

در این هفته اما دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در اظهارات خود خبر از دپوی ۱۲۰ هزار دستگاه محصول در ایران‌خودرو و سایپا نیز داد. به گفته آرش محبی‌نژاد، اگر این تعداد خودرو راهی بازار شود، قیمت‌ها شکسته خواهند شد. این بخش از اظهارات وی چندان هم بی‌حاشیه نبود، چه آنکه خیلی‌ها گمان می‌کنند ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو دپویی، به عمد از سوی خودروسازان روانه بازار نمی‌شوند تا قیمت‌ها بیشتر بالا برود. با این حال ممکن است منظور دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی از ۱۲۰ هزار خودرو دپویی، محصولات ناقص و دارای کسری قطعه باشد.

محبی‌نژاد اما در بخش دیگری از اظهاراتش، خبر از پرداخت بخشی از نقدینگی وعده داده شده از سوی دولت به قطعه‌سازان داد. بنا به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از کمک چهار هزار میلیاردی که دولت برای زنجیره خودروسازی کشور در نظر گرفته، پرداخت شده است. ازآنجاکه اظهارات آرش محبی‌نژاد به اواسط هفته مربوط می‌شود، احتمالا تا به امروز رقم موردنظر افزایش یافته است. دولت چندی پیش تصمیم گرفت در راستای کمک به زنجیره خودروسازی، چهار هزار میلیارد تومان با محوریت تسویه بخشی از بدهی خودروسازها به قطعه‌سازان پرداخت کند. قرار است کل این مبلغ در اختیار قطعه‌سازان گذاشته شود تا آنها بتوانند روند تامین قطعات را تسریع و در نتیجه، تیراژ افزایش یابد.