یکی از موضوعات مهم و پرچالش اقتصاد ایران نرخ ارز است و این متغیر مهم اقتصادی همیشه محل نزاع سیاست‌گذاران و کنشگران حوزه اقتصاد بوده است اما بیشتر این جدال‌ها پس از تلاطم‌های ارز و جهش قیمتی به اوج خود می‌رسید. اقتصاد ایران پس از پایان جنگ شاهد چهار جهش ارزی بوده است که جامعه و اقتصاد ایران در حال تجربه کردن آخرین جهش ارزی است.

با توجه به تاثیرگذاری بالای نرخ ارز به‌ویژه دلار، نحوه تعیین آن یا کارکرد نظام ارزی کشور در کانون توجهات قرار گرفته است، برخی دخالت دولت در نظام ارزی و ثابت نگه داشتن آن را باعث این جهش می‌دانند و برخی دیگر اتفاقا عدم دخالت دولت و رهاسازی نرخ ارز و دلال‌بازی را در تقویت این شرایط مهم قلمداد می‌کنند. موضوع دیگری که در مورد نرخ ارز مطرح است تعدد نرخ‌ها است، به‌طوری‌که در حال حاضر شاهد چند نرخ اعم از رسمی، سنایی، نیمایی، منطقه‌ای و آزاد در کشور هستیم که البته وجود چند نرخ ارز صدای کارشناسان اقتصادی را درآورده است چون این موضوع را عامل مهم در گسترش فعالیت‌های رانت‌جویانه و سوداگری می‌دانند که عملا بر ناکارآیی این سیاست صحه می‌گذارد. همچنین با افزایش نرخ ارز از اوایل سال جاری عملا سیاست‌های ارزی مانند اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی یا فعالیت سامانه نیما عدم کارآمدی خود را اثبات کرده‌اند. چون شواهد نشان می‌دهد ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تا حدودی نتوانسته به اهداف مورد نظر برسد و حتی بسترساز رانت نیز بوده است. در مورد عملکرد سامانه نیما همین بس که از تقریبا ۳۶ میلیارد دلار صادارت غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار به این سامانه وارد شده است که عملا فاصله نرخ بازار آزاد و سامانه نیما مانع از آن شده تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به این سامانه تزریق کنند.

کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان در این مورد گفت: در سیستم ارزی ایران دو سیاست ساختاری نادرست موجب زیان‌های فراوان به اقتصاد ایران و شیوع فساد و سوءاستفاده شده‌اند؛ چند‌نرخی بودن ارز و تعیین دستوری نرخ‌ها و تصمیم دولت برای ایجاد بازار مبادله ارز بین صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان گام کوچکی در جهت اصلاح بازار ارز بود. اما هیچ یک از این دو ساختار نادرست را اصلاح نمی‌کند. چون همچنان ارز چند‌نرخی است و از سوی دیگر به جز این بازار اخیر، نرخ ارز برای دیگر خریداران از سوی دولت تعیین می‌شود و این نرخ‌ها همگی پایین‌تر از نرخ تعادلی هستند. در واقع دولت ایران به تولید‌کنندگان خارجی یارانه می‌پردازد. اما ایجاد این بازار ثانویه به خوبی مکانیزم فساد و سوءاستفاده از سیستم را آشکار کرده است. وی ادامه داد: پاسخ این شرایط ایجاد یک بورس آزاد ارز است که در آن یک نرخ همگانی ارز از طریق فرآیند عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. همه کسانی که نیاز به ارز دارند می‌توانند آن را در این بازار بخرند و کسانی که بخواهند می‌توانند ارز خود را در بازار عرضه کرده به قیمت تعادلی بفروشند.

این اقتصاددان تصریح کرد: در ایران درآمد نفت در دست دولت است و دولت باید سیاست مشخصی در هزینه کردن این درآمد و عرضه ارز نفت به بازار اتخاذ کند. در درجه نخست، دولت نباید درآمد ارزی را در بانک مرکزی سپرده‌گذاری و معادل ریالی آن را هزینه کند. این کار موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم می‌شود. دولت باید در هر سال مقداری از ارز نفتی را در صندوقی (Sovereign Fund) که مستقل است و برای سرمایه‌گذاری مطمئن و کارآ در خارج از ایران است سپرده‌گذاری کند. این کاری است که چین و کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس انجام می‌دهند. البته اگر در سالی که درآمد نفتی کمتر از میزان مورد نیاز باشد، می‌توان از این صندوق برداشت کرد. بخشی از هزینه‌های دولت مانند خرید تجهیزات نظامی یا وسایل فنی، مخارج سفارتخانه‌ها در خارج، مخارج ارزی هستند، این مخارج می‌تواند و باید از طریق هزینه کردن مستقیم ارز دریافتی انجام شود. می‌ماند ارزی که دولت می‌خواهد در اختیار بخش خصوصی و شهروندان بگذارد؛ برای این کار لازم است یک بورس ارز ایجاد شود.

دادخواه بیان کرد: دولت میزان ارزی را که می‌خواهد در عرض سال عرضه کند معین می‌کند و آن را به‌صورت مساوی در ۲۵۰ روزی که بورس باز است به‌طور مساوی از طرف دولت عرضه می‌کند. فرض کنیم که دولت تصمیم می‌گیرد در سال آینده دو و نیم میلیارد دلار به افراد و بخش خصوصی بفروشد. دولت از پیش اعلام می‌کند که در هر روزی که بورس باز است مبلغ ۱۰ میلیون دلار از سوی دولت عرضه می‌شود، مثلا اگر بازار هشت ساعت در روز، یعنی از ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر باز است، دولت ساعتی یک میلیون و ۲۵۰ هزار دلار به بازار عرضه می‌کند با این شرط که هر زمانی که نرخ ارز یک درصد یا بیشتر کاهش پیدا کند، در همان لحظه، عرضه دلار نفتی قطع می‌شود و مانده ارز آن روز به صندوق ذخیره باز‌می‌گردد. روز بعد دوباره دولت ساعتی یک میلیون و ۲۵۰ هزار دلار به بازار عرضه می‌کند، ولی پول مانده روز پیش به بازار برنمی‌گردد.

دیگر کارشناس اقتصادی که با ایجاد بورس ارز موافق است وحید شقاقی‌شهری است. این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با ایلنا درباره راه‌اندازی این بورس گفت: بورس ارز یا بازار متشکل ارزی می‌تواند بخشی از مشکلات ارزی کشور را مرتفع کند و این اقدام می‌تواند به شفافیت منجر شود همچنین دیگر شاهد قیمت‌گذاری در خارج از کشور مانند دبی نخواهیم بود. هرکس که به دنبال تامین تقاضای خرد است می‌تواند به این بازار مراجعه کند. وی ادامه داد: یکی از مزایای این بازار همان‌طور که ذکر کردم شفافیت است که دیگر دست‌های پنهان مجال عرض اندام در آن را ندارند، به عبارت دیگر بازار سایه، کاهش و دست دلالان کوتاه می‌شود. البته باید توجه داشت که واردات رسمی کشور تقریبا ۵۰ میلیارد دلار است در حالی که واردات غیررسمی نیز تقریبا ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار است، بنابراین ۳۰ درصد واردات از مبادی غیررسمی است که مخالف شفافیت است چون امکان ردیابی وجود دارد. این گروه ارز مورد نیاز خود را نه از بورس بلکه از بازار آزاد تهیه خواهند کرد.

وحید شقاقی‌شهری اضافه شدن یک نرخ جدید به نظام ارزی کشور را تنها مشکل این موضوع دانست و افزود: پس از این یک نرخ جدید ارز نیز در کنار نرخ ۴۲۰۰ تومانی، نیمایی، سنایی، بازار آزاد و نرخ منطقه‌ای به‌وجود می‌آید و عملا شاهد شش نرخ مختلف خواهیم بود که باید توجه داشت مشکل اقتصاد چندنرخی رانت و فساد است که در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد آن بودیم و حتی مشاهده شد که فردی با اتوبوس خانواده خود را برای خرید ارز دولتی و فروش در بازار آزاد آورده است. شقاقی تاکید کرد: تشکیل بورس ارز ایده خوبی است و اگر عملیاتی شود می‌تواند به بازار ارز سامان دهد.