بسیاری از تحلیل‌های کنونی درباره بازار خودروهای داخلی و خارجی را باید از آن جهت فاقد وجاهت دانست که بدون در نظر گرفتن عوامل پدیدآورنده انتظارات تورمی، تنها خودروسازان را عامل گرانی‌های اخیر می‌دانند. مساله‌ای که نه تنها به حل موضوع کمک نمی‌کند که زمینه را برای اشتباهات دوباره سیاست‌گذار فراهم می‌کند. احتمالا بارها در روزنامه دنیای اقتصاد و از زبان استادان علم اقتصاد درباره واژه‌های تورم و تورم انتظاری شنیده‌اید. تحلیل‌های اشتباه و اشارات غلط به شیوه حل مساله اما باعث شده تا پویایی‌های تورم در شرایط بحرانی نادیده گرفته شود و راه‌های آزموده و اشتباه، دوباره به‌عنوان نسخه حیات‌بخش برای حل مشکلات پیچیده شود.

واقعیت امروز بازار خودروی ایران را باید فارغ از بحث‌های سیاست داخلی و خارجی ناشی از کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران دانست که بیش از آنکه معلول عوامل فنی و علمی باشد، قربانی اقتصاد سیاسی و ترجیحات دولت‌ها شده که نتیجه نهایی این شیوه سیاست‌گذاری در هر نقطه از جهان، افزایش فقر به دلایلی همچون رشد تورم، کاهش رشد اقتصادی و افت سرمایه‌گذاری است. در ایران سیاست‌گذاری پولی قوام‌نیافته و غیرعلمی که ناشی از یک بانک مرکزی غیرمستقل و دست‌اندازی مداوم دولت‌ها به ماشین چاپ اسکناس است، موجب شده تا سیکل معیوب نشر پول پرقدرت، افزایش نقدینگی و نرخ‌های تورم بالا مدام تکرار شود و بازیگران خرد و کلان در اقتصاد ملی را از هرگونه برنامه‌ریزی برای آینده مایوس کند. در عین حال نحوه تعامل یا مواجهه با جهان خارج دلیل دیگری است که باعث کلید خوردن بحث ابهام از آینده و رشد انتظارات تورمی است که اتصال آن با حجم بالای نقدینگی و نیز تزریق تحریم‌های خارجی از سوی آمریکا با دُز بالا، وضعیتی مشابه آنچه که در بازار خودرو شاهدیم، پدید آورده است. درواقع اگر بخواهیم این مدل را ساده‌سازی کنیم و دلیل جهش یکباره قیمت پراید از محدوده ۲۰ میلیون به بیش از ۴۹ را جست‌وجو کنیم، باید الزاما این اتفاقات را متوجه بانک مرکزی و نحوه بودجه‌ریزی و برنامه‌های دولت برای ممانعت از افزایش هزینه‌ها و رشد کسری بودجه بدانیم نه خودروسازان و قطعه‌سازان. این موضوع البته نه تنها به واحدهای خودروسازی داخلی که به تمام بنگاه‌های خرد تعمیم پیدا می‌کند. موضوعی که با توجه به آن طبق تجربه حدود ۱۵۰ کشور دنیا، تورم را به راحتی و بدون استفاده از مکانیزم غیربازاری و خشن سرکوب و قیمت در بنگاه‌های خرد را مهار کرده و به نرخ‌هایی در محدوده ۳ تا ۹درصد کاهش داده است.

اما فارغ از کم و کیف نحوه مقابله با شرایط ناگوار فعلی و تغییر یا ادامه روند فعلی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی –صنعتی دولت، چشم‌انداز قیمت‌ها با توجه به رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به مرز ۴۰ درصد چندان خوشایند نیست. منتها اگر دولت عزم تغییر شرایط را داشته باشد، احتمال کاهش قیمت‌ها حتما وجود دارد. البته مجموعه‌ای از عوامل باید رخ دهد تا این مهم صورت پذیرد که در صدر آنها تغییر نحوه تعامل دستگاه‌های اقتصادی برای رفع معضلات داخلی تولید وابداع شیوه‌ای راحت‌تر برای نقل و انتقال مالی بین ایران و چین قرار دارد. این دو شیوه که مستقیما روی افزایش تولید خودرو نقش دارند، کمک زیادی به کاهش تب و تاب بازار و خریداران خرد نسبت به آتیه تولید خودرو در ایران است. نگاهی به قیمت خودروها در بازار نشان می‌دهد بهای ۴۹ میلیونی پراید یا قیمت ۱۱۰ میلیونی تندر یا قیمت ۳۵۰ میلیونی سوزوکی گرند ویتارا بیش از آنکه ناشی از رشد هزینه‌های واقعی تولید باشد، به دلیل ترس از قطع تولید و عرضه این خودروها به بازار است. در واقع بررسی نحوه رفتار بازیگران بازار خودرو و شایعاتی که از قطع تولید خودرو در سال ۹۸ به گوش می‌رسد، نشان می‌دهد عمده افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها در روزهای اخیر ناشی از انتظارات تورم و نه تورم واقعی است که با یک سیاست‌گذاری صحیح و افزایش تولید تا حد زیادی رفع خواهد شد. در عین حال تلاش دولت برای بازگشایی درهای جهان در سال آینده به روی کشور موردی است که به کل می‌تواند فضای غبارآلود فعلی را از بین ‌ببرد و آرامش را دوباره به اقتصاد ایران بازگرداند. بنابراین بهترین راه برای عبور از شرایط نابسامان فعلی، استفاده از رویکردی علمی در مدیریت اقتصادی و سیاست‌گذاری دولتی، راه‌اندازی مجدد موتور دیپلماسی و گفت‌وگوی صادقانه با جامعه است. روش‌های تعزیراتی و اتهام‌زنی به خودروسازان یا بازار همانقدر اشتباه است که تصور کنیم مغازه‌ها عامل افزایش ۲ تا سه برابری قیمت تخم‌مرغ هستند.