احمد بزرگیان در مورد تمدید زمان آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از حدود 40 سال جایگزین قانون اداری و استخدامی کشور مربوط به سال 47 شده بود، از ابتدای آبان 1386 به مدت 5 سال آزمایشی اجرا شد.

وی افزود: با توجه به اینکه پیشنهادهای اصلاحی هم از طرف مجلس و هم از طرف دولت برای اصلاح این قانون ارائه شده، نمایندگان مجلس برای انجام هماهنگی بیشتر تصویب کردند، زمان آزمایشی اجرای این قانون به مدت یک سال دیگر تا آبان 92 تمدید شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: فرصت مناسبی در این یک سال تمدید شده خواهد بود که پیشنهادهای اصلاحی مورد نظر دولت و مجلس با یکدیگر هماهنگ شده و اصلاحات اساسی در مورد این قانون اعمال شود.

بزرگیان افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس هفتم بعد از سه سال بررسی و در کمیسیون ویژه این قانون بر اساس اصل 85 قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت و اکنون بعد از 5 سال اصلاحات دولت و مجلس پیشنهاد شده است که ضرورت دارد، زمان وسیع‌تری باشد، تا این اصلاحات اعمال شود.

همه دستگاههای مشمول در لوای قانون مدیریت خدمات

وی در پاسخ به این پرسش که آیا همه دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در این مدت 5 سال در شمول اجرای قانون قرار گرفته‌اند، گفت: همه دستگاه‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شدند، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مربوطه ابلاغ شده، البته براساس ماده 117 این قانون دستگاه‌هایی که از شمول قانون مستثنی بودند، مسیر خود را طی کرده‌اند، این دستگاه‌ها شامل نهادهای عمومی دولتی، نیروهای مسلح، مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای هیئت علمی و قضات و اعضای شورای نگهبان هستند که از قانون مستثنی بودند.

بزرگیان در مورد گلایه کارمندان بانک‌های دولتی مبنی بر اینکه چرا در شمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نگرفته‌اند، گفت: بانک‌ها شرکت دولتی محسوب می‌شوند، البته بانکی که صد در صد دولتی باشد، از یک لحاظ تابع قانون تجارت است و برای نیروی انسانی ویژگی‌های خاص خود را دارد، اما از سوی دیگر می‌توان گفت بانک‌های دولتی هم مشمول قانون مدیریت خدمات کشور می‌شوند و هم مشمول نمی‌شوند.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در مورد اینکه چگونه کارمندان بانک هم مشمول و هم غیرمشمول قانون مدیریت می‌شوند، گفت: براساس قانون در جایی که از بودجه دولتی استفاده می‌شود، باید تابع قانون خدمات کشوری باشد، اما در جاهایی قانون اجازه داده شرکت‌هایی که به صورت درآمد هزینه‌ای فعالیت کنند، از نظر مالی تابع مقررات خاص آن شرکت هستند.

وی ادامه داد: بانک‌هایی هم که واگذار شده‌اند و سهم دولت در آنها کمتر از 49 درصد باشد، در تابعیت سیاست اصل 44 و قوانین مربوط به بخش خصوصی قرار می‌گیرند.

بزرگیان افزود: بانک‌های دولتی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند، چون دیوان محاسبات در مورد آنها ورود پیدا می‌کند، باید بخشی از قوانین مدیریت خدمات کشوری را اجرا کنند و در ازای آن ارزیابی عملکرد در مورد آنها اجرا شود.

بانکهای دولتی هم مشمول و هم غیر مشمول قانون مدیریت

وی گفت: براساس ماده 82 قانون مدیریت خدمات کشوری فصل 11 که برای ارزیابی عملکرد است، بانک‌های دولتی هم مشمول قانون می‌شوند و باید گزارش عملکرد ارائه کرده و در نظرسنجی‌ها حضور پیدا کنند.

بزرگیان گفت: بانک‌های دولتی از طرفی با توجه به این که به صورت درآمد‌-هزینه‌ای اداره می‌شوند، اختیارات خاص خود را دارند و تابع قانون تجارت هستند.

جایگزینی قانون 40 ساله استخدامی

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در مورد مهمترین مزیت و مشکل قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: این قانون در سال 86 جایگزین قانون استخدام کشوری مربوط به سال 1347 شد که بعد از 40 سال قانون بازنگری شد و نگرش و مباحث جدید دولت در آن لحاظ شد و همچنین نگاه دولت به مردم و بحث عملکرد دستگاه‌های دولتی و پرداخت‌ها براساس عملکرد، بازسازی نظام اداری کشور، نو‌سازی دستگاه‌ها و اصلاح ساختار اداری، اصلاح فرایند‌های نظام اداری تهیه شد و اینها همه از ویژگی‌های خوب قانون مدیریت خدمات کشوری اند.

بزرگیان ادامه داد: همچنین تکالیف خوبی در منطقی‌سازی اندازه دولت، دولت الکترونیک و پاسخگو بودن ادارات در مقابل مردم براساس آئین‌نامه‌های قانون انجام شد، البته هنوز اهداف قانون مدیریت به طور کامل پیاده نشده و نیاز به زمان بیشتری دارد.

حذف پست با مقاومت دستگاهها

وی گفت: همچنین محدودیت‌های ماده 23 یعنی حذف برخی از پست‌ها و تعداد معاونت‌ها در وزارتخانه‌ها و کاهش معاونت‌ها به 5 معاون باعث ایجاد محدودیت‌هایی برای برخی وزارتخانه‌ها شد.

بزرگیان گفت: مثلا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قبلا 10 معاونت با 45 اداره کل داشت که باید براساس قانون به 5 معاونت و 25 اداره کل کاهش پیدا کرد که نظم وزارتخانه را به هم ریخت و یک سامانه جدید بود که با محدودیت قانون مواجه بود، اما در ماده 57 قانون برنامه پنجم برای برخی از وزارتخانه‌های ادغامی و وزارتخانه‌های خاص مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، آموزش و پرورش، 6 معاونت تصویب شد و برای برخی از وزارتخانه‌ها از تعداد سه معاونت به چهار معاونت ارتقاء پیدا کرد.

وی گفت: برخی از واحدهای استانی برابر ماده 30 قانون مدیریت باید به صورت ادراه کل باشند، اما ظرفیت آنها بالاتر از اداره کل بود، مثلا جهاد کشاورزی در استان‌ها 10 اداره کل ویژه دارد و باید به صورت سازمان اداره شوند، یا برخی از این ادارات کل باید در قالب سازمان اداره شوند.

معاون نوسازی معاونت توسعه مدیریت به برخی از اصلاحات قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و تصریح کرد: در لوایح مربوطه ماده 17 در مورد امور خدماتی و شرکتی در سازمان‌ها به وسیله مجلس حذف شد.

بازنگری 100 حکم قانون مدیریت

وی خاطرنشان کرد: همچنین 100 حکم قانون مدیریت خدمات کشوری بازنگری شد که البته اگر پیشنهادهای مجلس و دولت به موقع ارائه می‌شد، می‌توانست در مدت آزمایشی 5 ساله این قانون به صورت کامل اصلاح شود، اما به هر حال یک سال بر فرصت آزمایشی اضافه شد که زمان بسیار خوبی است.

بزرگیان در مورد اینکه هنوز علی‌رغم همه اصلاحات اداری، مردم از مراجعه به برخی از ادارات ناراضی هستند و در برخی ادارات مسئله رشوه و یا عدم رضایت مردم وجود دارد، گفت: در ارزیابی و نظرسنجی مهمی که سال گذشته از مردم انجام شد، خوشبختانه موارد گفته شده در ادارات کاهش یافته است.

کاهش 20 پله ای سفارش در ادارات

بزرگیان تاکید کرد: مثلا مباحث اداری که نیاز به سفارش برای انجام کار در ادارات دارد، از 28 واحد سال 82 به کمتر از 8 واحد در سال 90 کاهش یافته، یعنی 20 واحد در این شاخص ارتقاء صورت گرفته است.

وی گفت: همچنین با اجرای طرح دولت الکترونیک و قطع شدن ارتباط مشتری و کارمندان دولت، زمینه فساد اداری کاهش یافته است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور از تدوین سند نقشه راه دولت الکترونیک خبر داد و گفت: در این سند کمترین ارتباط بین ارباب رجوع و کارمند پیش‌بینی شده که مردم بدون مراجعه به ادارات و مواجهه با کارمند خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.

بزرگیان افزود: همچنین براساس نظرسنجی، شاخص دریافت رشوه در ادارات از رقم 13.2 در سال 82 به 6 کاهش یافته، یعنی 7 پله در این شاخص ارتقاء پیدا شده است.

خواست ما به صفر رسیدن سفارش و رشوه در ادارات است

بزرگیان افزود: نظرسنجی انجام شده در سال گذشته در 29 استان کشور با مشارکت 306 هزار نفر و تکمیل کردن فرم‌های مخصوص بوده است که نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد، روند اصلاح نظام اداری مثبت بوده، گرچه انتظار ما بیش از این است و آن اینکه توصیه به انجام کار در ادارات و رشوه  به صفر برسد.

وی گفت: راهی جز اصلاح فرایند انجام کار در ادارات وجود ندارد و بر این اساس، هفت هزار فرایند در نظام اداری شناسایی شده که 700 مورد از این فرایند‌ها با اثرگذاری بالا برای مردم شناسایی شده تا از طریق الکترونیکی شدن رضایت مردم افزایش یابد. بر این اساس جزء وظایف دستگاه‌ها قرار داده شد که این 700 مورد خدمت به صورت الکترونیکی انجام شود.

بزرگیان با اشاره به سفر دولت در اوایل سال جاری به استان هرمزگان گفت: در آن سفر متوجه شدیم فرآیند ترخیص کالا از بندر و گمرک دارای معطلی فراوانی است و 24 دستگاه مرتبط در آن قسمت وجود داشت، لذا جلسات ویژه‌ای برگزار شد که بحث معطلی در بندر و گمرک از 32 روز به 20 تا 15 روز کاهش پیدا کند.

وی گفت: سیستم‌های الکترونیک بندر شهید رجایی در هرمزگان به اندازه‌ای شده که ترخیص کالا از این بندر این اجازه را می‌دهد که پلیس در سراسر کشور بتواند کامیون‌های خروجی از این بندر را تحت نظارت و کنترل قرار دهد.