محسن صالحی‌نیا در خصوص آخرین وضعیت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: در قانون بودجه سال 91 کل کشور قرار بر این شده است که 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به منظور تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت واحدهای تولیدی اختصاص یابد، این در شرایطی است که این موضوع از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز مورد تائید قرار گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود برخی محدودیت‌های مالی پیش روی واحدهای تولیدی، افزود: چنانچه بخواهیم تولید کشور را نسبت به سال گذشته ثابت نگه داشته و اجازه کاهش آن را ندهیم، باید شرایطی را فراهم کنیم که حداقل منابع مالی به تناسب شرایط موجود تامین شود.

وی تصریح کرد: منابع مالی در بخش صنعت کشور دو ماهیت دارد، به این معنا که ماهیت اول تامین مواد اولیه و اجزا و قطعات است که باید برای تامین آنها، منابع را به صورت ارزی تخصیص داد؛ چراکه با توجه به شرایط موجود و عدم امکان استفاده واحدهای تولیدی از اعتبارات بین بانکی، یوزانس، فاینانس و ری‌فاینانس باید این منابع را به موقع تامین کرد.

به گفته صالحی‌نیا، هم اکنون با توجه به اینکه مشکلات مذکور وجود دارد، به طور قطع واحدهای تولیدی نیاز به نقدینگی در بخش ارزی دارند و از سوی دیگر، به دلیل نوسانات نرخ ارز که امسال نسبت به پارسال به شدت تقویت شده است، تمامی این شرایط دست به دست هم داده و کار تامین منابع ریالی و ارزی برای واحدهای تولیدی و نیز تامین قطعات و مواد اولیه را مشکل کرده است.

وی اظهار داشت: در بودجه مصوب شده است که ده درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش تولید اختصاص یابد، اما هم اکنون طرحی در مجلس مطرح شده است که این منابع را به یک سوم تقلیل می‌دهد که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی به نفع نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: قرار بر این است که اصلاحیه‌ای برای قانون بودجه در نظر گرفته شود که منابع صندوق توسعه ملی را به یک سوم کاهش می‌دهد. در این شرایط قطعا ظرفیت در تامین مالی بخش صنعت به یک سوم اختصاص خواهد یافت.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا منابعی که در اتاق مبادلات ارزی از صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل می‌شود، به بخش تولید کشور عینا اختصاص می‌یابد و نوسانات نرخ ارز در این اتاق بر افزایش یا کاهش این منابع موثر است، اظهار داشت: قرار بر این است که منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی به ریال تبدیل شده و در اختیار بانکهای عامل قرار گیرد تا به صورت تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش و ثابت واحدهای تولیدی اختصاص یابد.

به گفته صالحی‌نیا، این منابع بر اساس نرخی که روزانه در اتاق مبادلات ارزی رد و بدل می‌شود و میزان منابعی که از صندوق توسعه ملی به صورت روزانه در این اتاق عرضه می‌شود، در اختیار تولید قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: طرحی که مجلس هم اکنون دنبال می‌کند به ضرر تولیدکنندگان است و منابع مورد نیاز آنها را کاهش می‌دهد که انتظار می‌رود به این امر توجه جدی صورت گیرد.