براساس اطلاعیه این وزارتخانه، دارایی های مازاد بانک ها به روش های مختلفی مانند بازپرداخت نشدن تسهیلات اعطایی توسط مشتریان و تملک دارایی توسط بانک ها، رد دیون دولت و سرمایه گذاری به قصد انتفاع به تملک بانک ها درآمده است.
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد ضمن یادآوری اینکه بانک ها مکلفند مطابق مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و طبق تاکیدهای رئیس جمهوری نسبت به واگذاری دارایی های مازاد خود ظرف سه سال اقدام کنند، آورده است: دوره سه ساله اجرای قانون به پایان رسیده، اما قانونگذار مجازات هایی را برای واگذار نشدن دارایی های مازاد (سهام شرکت های تابعه غیر بانکی و اموال مازاد) تعیین کرده است.
براساس این اطلاعیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانک های دولتی و خصوصی شده، همواره اجرای قانون را به ویژه در بانک های یادشده در قالب یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی مورد پیگیری جدی قرار داده تا از این محل ضمن هدایت بانک ها به انجام فعالیت های اصلی بانکداری، زمینه تقویت تسهیلات دهی بانک ها را فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در این اطلاعیه یادآور شد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مقام ناظر، اجرای این تکالیف قانونی را در همه بانک های دولتی و خصوصی مورد پیگیری قرار می دهد.
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارایه آماری از واگذاری ها تاکید کرد: دی ماه سال 1396 کمیته ویژه پیگیری واگذاری دارایی های مازاد بانک های دولتی و خصوصی شده در این وزارتخانه تشکیل شده که مطابق برنامه زمان بندی شده به طور مستمر روند واگذاری ها را رصد می کند.
بنابراین اطلاعیه، میزان فروش دارایی های مازاد در بانک های یاد شده از ابتدای اجرای قانون (اردیبهشت ماه 1394) تا دی ماه 1396 بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال و از دی ماه 1396 تا کنون نیز حدود 100 هزار میلیارد ریال بوده است.
معاونت امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد تاکید کرد: مشکلات عدیده ای همچون نبود خریدار در شرایط کنونی اقتصاد کشور با وجود برگزاری چندین نوبت مزایده، رکود بخش املاک و مستغلات، ساختار مالی نامناسب برخی از شرکت ها، مشکلات کارگری و ملاحظات مقام های محلی، نداشتن اهتمام جدی همه بانک ها در واگذاری دارایی ها، نبود مقررات واضح و مشخص برای قیمت گذاری و انعطاف نداشتن در شرایط واگذاری، روند واگذاری را با کندی روبرو کرده است.
براساس این اطلاعیه، با توجه به اعتقاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر لزوم واگذاری سهام شرکت های تابعه غیر ابزاری و املاک و مستغلات مازاد، پیگیری واگذاری این دارایی ها و رفع موانع پیش رو، از جمله پیشنهاد مصوبه های مورد نیاز به مراجع ذیربط به عنوان یکی از اولویت های کاری معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی تعریف شده است.
همچنین سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نسبت به صدور برگ مطالبه مالیاتی برای همه بانک های دولتی و خصوصی در ارتباط با عملکرد واگذاری دارایی های مازاد در سال 1395 به میزان بالغ بر 90 هزار میلیارد ریال اقدام کرده و این امر شاهد دیگری بر جدیت این وزارتخانه در واگذاری دارایی ها است.