بودجه سال ۹۸ پس از کش‌وقوس‌های فراوان و چکش‌کاری در دولت و مجلس برای عبور از تحریم‌ها اکنون به ایستگاه پایانی در شورای نگهبان رسیده و منتظر تایید نهایی این شورا و ابلاغ به دولت است.

براساس پیش بینی‌ها سال آینده به دلیل تحریم‌های ظالمانه با کاهش فروش نفت و درآمدها روبرو است و از طرفی اقتصاد به دلیل نوسان شدید قیمت ارز در سال جاری به رکود و معضلات تولید و اشتغال روبرو خواهد بود.

بدین منظور قرار شد مسئولان طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری نگاه دو سالانه به بودجه داشته باشند و مسائلی مانند سهم صندوق توسعه ملی، اصلاحات ساختاری بودجه و کاهش هزینه در دستور کار باشد. در همین راستا، برخی نمایندگان و کارشناسان اقتصادی معتقدند شرایط کنونی بهترین فرصت است که بتوان هزینه‌های جاری بودجه را از درآمدهای پرنوسان نفتی جدا کرد.

افزایش ۶.۶ درصدی منابع عمومی بودجه ۹۸ در مجلس

مقایسه لایحه بودجه سال ۹۸ دولت با مصوبات مجلس نشان می‌دهد منابع عمومی در مجلس نسبت به آنچه دولت پیش‌بینی کرده بود افزایش یافته و بیشترین میزان تغییر را به خود اختصاص داده است. براساس این جدول، میزان منابع عمومی با افزایشی ۶.۶ درصدی از حدود ۴۰۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

از طرف دیگر، طبق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز در سال ۹۸ باید ۳۴ درصد باشد که بنا به ملاحظاتی و با توجه به شرایط تحریم به ۲۰ درصد کاهش یافته است. در سنوات قبل اگر سهم صندوق کاهش می‌یافت معلوم نبود که مابه‌التفاوت آن چه می‌شد و معمولا دولت‌ها مقید به بازپرداخت آن نبودند.

یکی از ویژگی‌های بودجه ۹۸ این است که مابه‌التفاوت سهم ۲۰ تا ۳۴ درصد یعنی ۱۴ درصد آن را تعیین تکلیف کرده که به عنوان بدهی دولت به صندوق تلقی می‌‌شود. هرچند این اقدام مانند تعیین مهریه‌ای می‌ماند که معلوم نیست کسی آن را می‌دهد یا نه. با این حال، زمانبندی برای بازگشت پیش بینی نشده و طبق قرائن احتمالا دولت بعدی جورکش اوضاع نابسامان کنونی خواهد بود. به تعبیری آیندگان، بدهکار کار نکرده هستند.

برخی از مغایرت های بودجه سال ۹۸ با قانون برنامه ششم توسعه

با این اوصاف، بخشی از مغایرت‌های ارقام کلان بودجه سال ۹۸ با قانون برنامه ششم توسعه بدین شرح است:

1- سهم صندوق توسعه ملی به جای آنکه ۳۴ درصد باشد، ۲۰ درصد است. البته اگر بند الحاقی ۲ تبصره ۴ لایحه بودجه را هم لحاظ کنیم، سهم واقعی صندوق توسعه ملی در سال آینده حدود ۱۲ درصد خواهد بود.

2- باید منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در سال آینده ۱۱۵ هزار میلیارد تومان می بود اما حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد.

3- باید درآمدها شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها در سال ۹۸ باید ۲۸۷ هزار میلیارد تومان می بود اما ۲۳۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد. عمده این درآمدها، وصول مالیات است که نسبت به برنامه عقب‌ماندگی دارد.

4- حداکثر فروش دارایی‌های مالی (اوراق و فروش سهام شرکت‌های دولتی) در سال آینده باید ۴۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می بود که برای سال آینده ۵۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد. فروش دارایی های مالی به معنای استقراض از مردم محسوب می‌شود که تولید بدهی برای آیندگان است.

سقف واقعی منابع عمومی بودجه سال آینده ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است

یکی از نکات قابل تأمل در بودجه سال ۹۸ که به نظر افق جدید پیش‌روی بودجه‌ریزی کشور گذاشته و معلوم نیست چقدر با بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد منطبق است به بند الحاقی ۲ تبصره ۴ بازمی‌گردد. طبق این بند دولت اجازه دارد ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو معادل حدود ۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلار از منابع ورودی سال ۹۸ صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ارزی صرف امور بودجه‌ای شود. چند نکته درباره این بند وجود دارد:

1- اول آنکه به دلیل تردید نسبت به تحقق منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۸، اجرایی شدن این بند در هاله ای از ابهام قرار دارد.

2- موضوعاتی که برای مصارف تعیین شده در این بند از درجه اهمیت بالایی برخوردار است اما ظاهر این بند با توجه به نوع نگارش متن بودجه و محدودیت‌های منابع آن، نشان می‌دهد که در اولویت‌های اصلی بودجه قرار ندارد.

3- منابع پیش‌بینی شده در این بند الحاقی در سقف منابع بودجه کشور لحاظ نشده است. شاید این سؤال مطرح باشد به دلیل آنکه تسهیلات بوده نیازی نیست در سقف بودجه لحاظ شود اما باید گفت در سنوات گذشته این اتفاق رخ می‌داده است. اصلی‌ترین عامل عدم اضافه شدن این ارقام به بودجه، فراتر رفتن سقف منابع بودجه است که می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. در واقع، سقف منابع و مصارف بودجه سال ۹۸ باید در راستای تحریم‌ها اصلاح می‌شد و حتی در یک مرحله، این کاهش توسط دولت صورت گرفت اما در نهایت مجلس آن را افزایش داد.

بنابراین اگر رقم تسهیلات ۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلاری را در دلار 8 هزارتومان نیما ضرب کنیم سقف منابع عمومی باید بیش از 22 هزار میلیارد تومان اضافه شود و به بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در واقع، سقف اصلی منابع عمومی بودجه ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است ولی در توافقی نانوشته بین مجلس و دولت، قرار شده که مجوز ارائه شده برای پرداخت تسهیلات ۲۲ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در سقف منابع عمومی بودجه لحاظ نشود تا این سقف فراتر از رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومان نرود.