پس از ۱۱ ماه هشدار و اخطار فعالان بخش خصوصی درباره رانتزایی تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا، برخی چهره‌های اقتصادی دولت قبول کرده‌اند که مأموریت دلار ۴۲۰۰ تومانی به موفقیت نرسیده است.
۱۱ ماه از رونمایی دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد و هرچند از همان نخستین روزهایی که پای این نرخ ارز در اقتصاد ایران باز شد، کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره رانتزایی این ارز هشدار دادند، اما دولت همچنان برای حفظ ثبات بازار به تخصیص این ارز ترجیحی به واردات کالا ادامه داد.
۱۱ ماه پس از یکسان‌سازی نرخ ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و پنج ماه پس از ارائه آخرین راهکارهای اتاق ایران برای خروج کشور از مشکلات ارزی و تجاری کشور، دولتمردان نیز به ناکارآمدی و رانتزایی دلار ۴۲۰۰ تومانی معترف شده‌اند و به آسیب‌شناسی این سیاست اشتباه پرداخته‌اند تا شاید یارانه هنگفتی که قرار بود سر از سفره اقشار کم‌درآمد و مصرف‌کنندگان دربیاورد، اما راهی جیب رانت‌خواران و سوداگران شد را به مسیر اصلی برگردانند.
دو روز پیش بود که عبدالناصر همتی با انتشار یک یادداشت اینستاگرامی، رانتزایی دلار ۴۲۰۰ تومانی را تائید کرد و نوشت: اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند و تدریجاً در بیشتر موارد این یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است.
این اظهارنظر از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی باعث شد امیدهایی برای اصلاح سیاست ارزی دولت مبنی بر تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی ایجاد شود، هر چند فعلاً شواهد نشان می‌دهد باوجود درک رانتزایی دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی چهره‌های اقتصادی دولت به‌خصوص رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، همچنان دولت در نظر دارد تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی را در سال آینده نیز ادامه دهد و برای این کار ۱۴ میلیارد دلار در بودجه ۹۸ کنار گذاشته است.
ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی
ابتدای امر، دولت متعهد شده بود ارز مورد نیاز برای تمامی تقاضاهای قانونی ارز اعم از واردات و خدمات را با همین نرخ ترجیحی تخصیص دهد اما سیل ثبت سفارش واردات کالا در همان روزهای نخستین زنگ خطر هدر رفت منابع ارزی کشور را به صدا درآورد و دولت تلاش کرد با گروه‌بندی کالاهای وارداتی، ضمن ممنوع کردن واردات ۱۳۳۹ قلم کالای غیرضروری و لوکس، تخصیص ارز ترجیحی را فقط به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه محدود کند.
در این شرایط، بخش خصوصی که انحراف در تخصیص ارز ترجیحی را عملاً لمس کرده بود و در کنار هشدارهایی که بابت رانتزایی دلار ۴۲۰۰ تومانی به دولت می‌داد، خواستار انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارزهای رانتی شد تا عوامل شکست سیاست ارزی دولت مشخص شود چراکه بخش خصوصی معتقد بود بخش عمده این دلارها به تجار، بازرگانان و صنعتگران فعال کشور نرسیده است که صرف واردات شود.
به همین واسطه، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی درخواست کرد به‌منظور ایجاد شفافیت در بازار، فهرست واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند را در اختیار اتاق ایران قرار دهد. از سوی دیگر، فشار رسانه‌ها و افکار عمومی برای انتشار اسامی گیرندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی هم افزایش یافت تا اینکه عاقبت بانک مرکزی در دو نوبت فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را منتشر کرد.
بلافاصله پس از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی، کشف و استخراج سوءاستفاده‌های ارزی در دستور کار رسانه‌ها قرار گرفت و فسادهایی خصوصاً در مورد واردات کاغذ که بخش عمده ارز آن به دو شرکت صوری اختصاص یافته بود، کشف شد و هم‌زمان دادستانی نیز پیگیری و راستی آزمایی تخصیص ارزهای دولتی به واردات کالا و عرضه این کالاها با همان قیمت واردات به بازار را در دستور کار قرار داد.
در این سو ماجرا، باوجود صرف یارانه‌های سنگین از سوی دولت برای ارزان‌سازی واردات کالاهای اساسی، قیمت این کالاها در بازار کاهشی نیافت و این مهم به‌صورت ماهانه در نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع آماری منعکس شد تا جایی که طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی، تورم این کالاها در آذر تا بهمن امسال حتی از تورم سایر کالاهای غیرمشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی هم بیشتر شد.
هشدارهای بخش خصوصی برای توزیع رانت
پس از اینکه هشدارهای اولیه پارلمان بخش خصوصی برای متوقف کردن تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا کارگر نشد، فعالان بخش خصوصی خواستار نظارت جدی دولت بر واردات و توزیع این کالاها شدند تا لااقل انحراف سیاست ارزی دولت به حداقل برسد.
در این زمینه فعالان بخش خصوصی با اشاره به شکل‌گیری تقاضای سنگین برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، خواستار کنترل واردات با ارز یارانه‌ای شد و تأکید کرد: بخش خصوصی معتقد است ارز یارانه‌ای باید فقط به کالاهای اساسی، دارو اختصاص یابد و قیمت آنها نیز حتماً باید کنترل شود و اگر امکان کنترل قیمت وجود ندارد باید سودجویی‌ها از راه مالیات و جریمه جبران شود.
در ادامه شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور در مردادماه ۹۷ نیز به انتقاد از توزیع رانت با دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و از دولت خواست برای عبور از مشکلات ارزی و تجاری کشور به مشورت با بخش خصوصی نیز اهمیت بدهد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست گفت: اقتصاد کشور بیمار است و وضعیت اورژانسی دارد اما نباید از جراحی عمیق روی این بیمار غافل شد.
به عقیده او تاکنون شیوه پرداخت یارانه‌ها در کشور نادرست بوده و ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز یارانه‌ای است که به‌درستی پرداخت نمی‌شود و باید اصلاح شود اما مشکل اساسی در کشور این است که مسئولان جسارت تصمیم‌گیری‌های مهم و سخت را ندارند.
در این وضعیت، اتاق ایران نسبت به مشکل‌آفرینی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای توسعه صادرات هشدار داد. عضو هیات رئیسه اتاق ایران اعلام کرد: تا زمانی که گروهی از کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، اطمینانی نیست که رانت شکل نگیرد و بازار منطقی باشد. به عقیده او، بدون شک این نوع شیوه تخصیص ارز، توسعه صادرات را با مشکل مواجه خواهد کرد، چراکه به‌نوعی نظام چند قیمتی در کشور ایجاد می‌کند و ضمن اینکه سوءاستفاده برای صادرات مجدد کالاهای وارد شده با ارز دولتی افزایش می‌یابد، در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی نیز به بهانه تخصیص دلار دولتی به مواد اولیه و نهادهای تولید سنگ‌اندازی خواهد شد درحالی‌که تخصیص ارز دولتی عملاً قادر نبوده قیمت بازار را کاهش دهد.
در این شرایط، مبنای تعیین قیمت فروش محصولات پتروشیمی و فلزی در بورس کالا نیز بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی تعیین شده بود که اختلال در زنجیره این صنایع را در پی داشت. در حقیقت سیاست تخصیص خوراک با دلار ۳۸۰۰ تومانی به این صنایع و دریافت محصول به قیمت دلار ۴۲۰۰ را نیز در برگرفته بود دلار ۴۲۰۰ تومانی عملاً باعث شده بود، مبالغ هنگفتی به‌صورت رانت به جیب خریداران عمده و خاص این محصولات سرازیر شود و تولیدکنندگان بالادستی این محصولات را با همان قیمت بازار آزاد تهیه کنند.
در این مورد نیز غلامحسین شافعی به ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، ۶ پیشنهاد اتاق ایران برای تغییر در سیاست‌های ارزی، تجاری و قیمت‌گذاری در زنجیره صنعت پتروشیمی را تشریح کرد که از جمله آنها، «تعیین نرخ خوراک و نرخ فروش محصولات پتروشیمی به نرخ بازار ثانویه» بود. پیشنهاد‌هایی که البته مدتی بعد اجرایی شد و توانست به توزیع رانت در این حوزه پایان دهد.
در شرایطی که توصیه‌های بخش خصوصی نتوانسته بود نظر دولت را برای توقف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات ۲۵ قلم کالا تغییر دهد، به‌واسطه اثرگذاری این ارزها بر زنجیره تولید، فشار بر بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و فروش آن در سامانه نیما نیز شدت گرفت و نارضایتی تجار و بازرگانان را برانگیخت.
در این وضعیت بازهم شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و کاهش دولت دخالت در بازار ثانویه را خواستار شدند. در این نشست پیشنهاد شد که دولت نرخ ارز را آزاد کند و اجازه دهد قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و در مقابل برای حمایت از دو گروه حقوق‌بگیر و اقشار آسیب‌پذیر از محل آزاد شدن نرخ ارز و واقعی شدن بهای سوخت یارانه تخصیص دهد. یارانه‌ای که برآورد می‌شد رقم آن به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
این مهم در نشست هیات رئیسه اتاق ایران با مسئولان دستگاه‌های اجرایی که مهرماه امسال برگزار شد نیز مورد تأکید قرار گرفت و نمایندگان بخش خصوصی در دیداری با نماینده بانک مرکزی، رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس‌کل گمرک، مجموعه دیدگاه‌های خود را در مورد لزوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و آزاد کردن نرخ ارز ارائه دادند.
در این دیدار تأکید شد: زمانی که قیمت ارز آزاد شود، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا قیمت واقعی را به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیب‌پذیر بگذارد. بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و ... اختصاص دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود.
نایب‌رئیس اتاق ایران در این جلسه اعلام کرد: برای اینکه وضعیت ارز در کشور به سامان برسد، ابتدا باید همه کالاهای اساسی نیز از طریق بازار ثانویه تأمین ارز شود، دلار ۴۲۰۰ تومان به‌طورکلی حذف شود و آنگاه دولت برای پرداخت مابه‌التفاوت حاصل از قیمت ارز به اقشار آسیب‌پذیر اقدام کند.
مهرماه امسال به‌نوعی می‌تواند پرکارترین ماه پارلمان بخش خصوصی در رایزنی‌های ارزی با دولت قلمداد شود. در میانه این ماه و در شرایطی که بازار انتقاد به سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان داغ بود، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، ۱۲ راهکار پارلمان بخش خصوصی برای خروج کشور از مشکلات ارزی و تجاری را ارائه کرد که «توقف تخصیص ارز یارانه‌ای به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کلیه کالاها و خدمات» در صدر این پیشنهاد‌ها قرار گرفته بود که البته بازهم مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت.
اصرار دولت به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تثبیت بازار و حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد تا جایی ادامه پیدا کرد که فعالان بخش خصوصی در هشتاد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بازهم به تداوم سیاست ارزی اشتباه دولت انتقاد کردند.
نایب‌رئیس اتاق ایران در این نشست تأکید کرد که اثرات مثبت ارز ۴۲۰۰ تومانی احساس نمی‌شود و فعالان بخش خصوصی همچنان بر اصلاح سیاست‌ها و آئین‌نامه‌های ارزی اصرار دارند.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تأکید بر ضرورت بازنگری دولت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی گفت: متأسفانه بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که دولت به هدف‌گذاری موردنظر خود بر مبنای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی نرسیده و امروز نتیجه این سیاست را در افزایش ۷۰ درصدی پایه قیمت‌ها شاهدیم. به اعتقاد او، بر مبنای این سیاست نه‌تنها مصرف‌کنندگان، بلکه تولیدکنندگان نیز در کشور آسیب‌دیده‌اند و شرایطی در کشور ایجادشده که تولید برای فعالان اقتصاد به‌هیچ‌وجه به‌صرفه نیست.
در این نشست، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از شنیدن نظرات فعالان اقتصادی، با تأکید بر تلاش دولت در هدفمند کردن سیاست اعطای یارانه‌ها و عدم اعمال فشار به مردم، گفت: معتقدم در شرایط فعلی، نظام کنترلی به‌هیچ‌وجه اثرگذار نخواهد بود اما به این معنا نیست که دولت با گران‌فروشان هیچ برخوردی نکند. او با قبول این مسئله که با بالا رفتن قیمت مواد اولیه، قیمت تمام‌شده محصولات نیز به همان نسبت بالا خواهد رفت، از نظر مثبت دولت در مورد نتیجه‌بخش نبودن سرکوب قیمت‌ها خبر داد اما بازهم سیگنالی در مورد تغییر رویکرد دولت در تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نداد.
در تمام این ماه‌ها باوجود همه انتقادات و هشدارهایی که درباره تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی وجود داشت، دولت همچنان به این سیاست ارزی پایبند ماند هرچند مثلاً در مورد گوشت قرمز، عملاً مشخص شده بود که واردات با ارز دولتی قادر به تثبیت بازار نبوده است.
در ادامه باوجود همه انتقاداتی که به سیاست ارزی دولت می‌شد و تجربیات هم بر اشتباه بودن این سیاست دلالت داشت، دولت در زمان ارائه لایحه بودجه ۹۸ نیز پیشنهاد داد ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۸ اختصاص یابد و حتی وقتی بعدتر در جریان بررسی و تصویب جزئیات این لایحه پیشنهاد‌هایی از سوی مجلس برای تغییر روال تأمین کالاهای اساسی ارائه شد، آنها را نپذیرفت.
این کار تا جایی پیش رفت که کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در مجلس، مصوبه‌ای گذراند که بر اساس آن دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی این ۱۴ میلیارد دلار را با نرخ ارز ترجیحی به واردات اختصاص دهد و کالاهای اساسی را با توزیع کوپن به دست مردم برساند یا این میزان ارز را با نرخ نیمایی به واردات یا خرید کالای داخلی تخصیص داده و مابه‌التفاوت آن را برای حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید اختصاص دهد.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/98294
