آبان ماه امسال قانون «اصلاح قانون صدور چک» با این هدف که بتواند اعتبار را به برگه‌های چک بازگرداند، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما با گذشت نزدیک به سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در اجرای این قانون دیده نمی‌شود.

در همین راستا، علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس درباره لزوم اجرای هرچه سریع‌تر قانون، گفت: هر چه این قانون، سریع‌تر اجرایی شود آثار مثبت آن در جامعه نمایان‌تر می‏شود.

نماینده مردم اراک در مجلس افزود: هدف قانون اخیر چک که در آبان به تصویب رسید این است که این ابزار مالی و بانکی را به جایگاه قانونی خودش برگرداند و در عین حال اعتبار مجددی به آن بدهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رویکردهای قانون برای افزایش اعتبار به چک، اظهار داشت: در این قانون، تعریف شده ‌است که گیرنده چک بتواند آنلاین در همان لحظه وضعیت چک‌های برگشتی و میزان تعهدات جاری فرد صادرکننده را بررسی کند. براساس این قانون، وقتی کسی چکی صادر می‏کند، گیرنده آن تا حد قابل قبولی اطمینان خاطر خواهد داشت که این چک حتما پاس می‏شود.

کریمی افزود: بانک نیز موظف ‌است اگر فردی چکی صادر کرده ‌است ولی پول لازم را در آن حساب ندارد، وجوه سایر حساب‌های فرد را به اندازه کسری مبلغ چک مسدود کند. قوه قضائیه هم موظف است با صدور مستقیم اجرائیه، پول فرد را تامین کند. این مجازات‏های سخت‏گیرانه‏ باعث می‏شود که مردم چک را جدی بگیرند و به هیچ وجه چک بلامحل صادر نکنند.

‏عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لزوم اجرای قانون جدید چک طبق زمان‌بندی مصوب، گفت: اگر در قانون، برای اجرا، زمان‏بندی پیش‏بینی شده باشد باید عین همان زمان‏بندی توسط دولت و بانک مرکزی رعایت شود.

وی درباره تاخیر ایجاد شده در اجرای این قانون، گفت: شاید ساختارها و امکانات نرم افزاری که باید این امر را به عنوان یک اقدام هماهنگ در سیستم بانکی انجام دهد، وجود ندارد. با این حال به نظر من باید این قانون هرچه سریع­تر اجرایی شود و ان‌شاءالله این موضوع را پیگیری می‌کنیم.