علی آقامحمدی در گفتگوی ویژه خبری ابراز کرد: از 12 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به عراق حدود 8.6 میلیارد دلار به‌صورت کالایی و بقیه آن انرژی‌هایی همچون برق و گاز است.

او ادامه داد: در وهله اول صادرات ایران به عراق را صنایع غذایی و بعد از آن صنایع ساختمانی و دارو تشکیل می‌دهد این یعنی ایران ظرفیت‌هایی بیشتر از نفت دارد که می‌توان روی آن مانور داد.

مهدی نجات‌نیا کارشناس مسائل اقتصادی عراق نیز این کشور را بهترین فرصت جهت سرمایه گذاری اقتصادی برای دیگر کشورها عنوان کرد و افزود: هم‌مرز بودن ایران و عراق از مزیت‌های اقتصادی منطقه ماست اما این همسایگی دارای ضعف‌هایی هم هست و از آن قبیل می‌توان به ناآشنایی مردم ایران نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی عراق اشاره کرد. نبود زبان مشترک میان ایران و عراق از دیگر ضعف‌های این رابطه محسوب می‌شود.

او ادامه داد: در ایران مرجع معاملاتی مشخص برای تجار ایرانی وجود ندارد و عراقی‌ها نمی‌توانند از رتبه‌بندی تولید کنندگان، مطلع شوند.

یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق هم گفت: حذف ویزای تجاری بین ایران و عراق و لایروبی اروندرود از جمله نکات مثبت مطرح‌شده در سفر اخیر رئیس جمهور روحانی به عراق است، ایجاد سه منطقه مشترک در مرزهای ایران و عراق جهت سرمایه گذاری مشترک تجار ایرانی و عراقی و بهره‌مند شدن تجار از تعرفه گمرکی و انرژی تعرفه‌ای از دیگر نکات مثبت مطرح‌شده جلسات رئیس جمهور بوده است. این نکات می‌تواند تحرکات خوبی در حوزه سرمایه گذاری‌های اقتصادی میان دو کشور ایجاد کند.

او صدور ضمانت‌نامه دیناری برای سرمایه گذاران ایرانی در بانک‌های عراق را نکته حائز اهمیت مطرح‌شده در سفر اخیر رئیس جمهور عنوان کرد.

آقامحمدی در ادامه گفت: شناسایی نقاط قوت عراقی‌ها و کاهش هزینه‌های لجستیکی می‌تواند صادرات و واردات ایران و عراق را سهل‌تر کند، ایرانی‌ها و عراقی‌ها می‌توانند در کشورهای یکدیگر اقدام به برگزاری کلاس آموزش زبان ایرانی و عراقی کنند، ما از این به بعد به دانستن این زبان‌ها نیازمندیم و باید به‌زبان بازار روز همدیگر صحبت کنیم.

او ادامه داد: در حوزه تولید خودرو این امکان وجود دارد که بخشی از خودرو در عراق تولید شود و سپس به دیگر کشورها صادر گردد آن وقت به‌عنوان یک کالای عراق صادر می‌شود. در حوزه علوم دانش‌بنیان هم دانشگاه‌های عراق می‌توانند فعالیت‌های دانش‌بنیان انجام دهند، ما باید با عراق تجارت آزاد داشته باشیم.

نجات‌نیا در خصوص زمینه‌های همکاری‌های تجاری میان ایران و عراق گفت: بازارهای عراق کشش جذب نیروی کار ساده و متخصص در حوزه‌های گوناگون را دارد. در خصوص مشاغل تخصصی می ‌توان به پالایشگاه و نفتی، آی‌تی، برق و نیروگاهی اشاره کرد که البته در مورد مشاغل تخصصی نیازمند زبان انگلیسی هستیم در خصوص مشاغل ساده هم نیروی کار ایرانی نیازمند ویزای چند بار ورود است.

آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق هم گفت: سیاست کلی عراق کاستن از تجارت و پرداختن به سرمایه گذاری‌های مشترک است و باید در پی ایجاد این نوع سرمایه گذاری‌ها با طرف عراقی باشیم.

وی افزود: بخش خصوصی می‌تواند در عرصه خدمات بانکی، بیمه‌ای، نرم‌افزاری، سلامت، آموزشی و فروشگاهی در عراق فعال شود.

وی گفت: هم‌اکنون سالانه شش تا هفت میلیون گردشگر بین ایران و عراق تردد می‌کنند که قابل افزایش به هشت تا نه میلیون نفر است.

آل‌اسحاق از وزارت بهداشت و درمان خواست تا به مقوله گردشگری سلامت عراقی‌ها توجه جدی کند.

علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بر اساس طرح آمایش، ایران به 9 منطقه اقتصادی تقسیم شده است و استان‌های مرزی در غرب کشور موظف به همکاری‌های اقتصادی و تجاری با عراق هستند.

وی افزود: برای توسعه همه‌جانبه مناسبات با عراق باید راه‌آهن، راه و گروه‌های پیشران را که خدمات را توسعه می‌دهند جدی بگیریم.

مهدی نجات‌نیا رایزن سابق ایران در عراق هم گفت: ارزش سالانه طرح‌های بازسازی در عراق در زمینه‌های مختلف 200 میلیارد دلار و بازار کالای این کشور حدود 80 میلیارد دلار است.

وی اضافه کرد: شرکت‌های ایرانی باید از تمامی مناقصه‌های روزانه در عراق مطلع و در آنها حاضر باشند.

نجات‌نیا برقراری پرواز مستقیم به بصره را یکی از راه‌های توسعه روابط اقتصادی و تجاری با طرف عراقی دانست.