به این معنی که قیمت گوشت در این بازه یک ساله حدود ۳ برابر شده است. قیمت دلار که در بازار آزاد در اسفندماه سال گذشته حدود ۳۸۰۰ تومان بود، پس از طی فراز و نشیب‌های پیاپی در هفته‌های اخیر حول ۱۳ هزار تومان نوسان داشته است؛ بنابراین نرخ دلار هم در این بازه زمانی بیش از ۳ برابر رشد داشته است. سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۲۱ فروردین معرفی شد تا از افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز جلوگیری کند و تاکنون روی همان ۴۲۰۰ تومان ثابت مانده است؛ اما قیمت گوشت قرمز همپا با قیمت دلار بازار آزاد حرکت کرد.
دلار 4200 تراژیک و رازآلود

بنابراین معرفی این سیاست هیچ اثر کنترلی روی قیمت کالاهای اساسی نداشته و فقط سفره توزیع رانت و فساد را گسترانده است. به همین دلیل برخی کارشناسان این سیاست را زیان‌بارترین سیاست سال‌جاری تلقی می‌کنند. سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی یک سیاست ساده و معمولی نبود که به سادگی از کنار آن عبور کرد بلکه قصه‌ای «تراژیک»، «رازآلود» و «دنباله‌د‌ار» پشت آن است که از صفر تا صد آن باید برای آیندگان روایت شود تا از تکرار تلخ آن جلوگیری شود. «تراژیک» از این حیث که در دل التهابات اقتصادی بساط رانت و فساد را پهن کرد، از سفره فقرا و آسیب‌پذیران برداشت و دخل صاحبان نفوذ را حجیم‌تر کرد. «رازآلود» به این جهت که به ظاهر در یک محیط کارشناسی‌شده و بر مبنای خردجمعی کارشناسان طراحی شد؛ اما در پرده‌های بعدی آن مشخص شد که موافقان و مخالفانی داشته است؛ به هر روی اگر چه نزدیک به یک سال از آن میتینگ مجهول می‌گذرد اما طراحان اصلی تاکنون هرگز حاضر به دفاع از این سیاست نشده‌اند و از این حیث به‌عنوان یک قصه «پایان‌باز» اذهان عمومی را کنجکاو کرده است. «دنباله‌دار» نیز به این خاطر که دامنه اثر آن محدود به زمان و مکان اعلام سیاست مذکور نبود، بلکه جریانی از فعل‌و‌انفعالات را به راه انداخت که مختصات اقتصادی سال‌های آتی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ از عقب‌نشینی سیاست‌گذار و راه‌اندازی بازار دوم گرفته تا ظهور سلاطین بازارها و همین‌طور خروج اختیاری و جبری برخی از کارشناسان تیم اقتصادی دولت و همچنین حاکم شدن فضای پلیسی در بازار ارز و صرافی‌ها، همه برخی از زوایای دنباله‌دار این قصه تلخ را روایت می‌کنند. مرور این اتفاق تاریخی اگر چه ممکن است کام خواننده را تلخ کند اما مهم‌ترین آورده آن درسی است که از آن آموخته می‌شود و احتمالا راه را برای تکرار آن در آینده می‌بندد. در این گزارش «داستان دلار ۴۲۰۰ تومانی» در ۴ سکانس مرور شده است.

سکانس اول: فضای اقتصاد قبل از سیاست

مرور اتفاقاتی که در سال‌های اخیر افتاد نشان می‌دهد در مقطعی که سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی اخذ شد فضای سیاست‌گذاری به کلی مضطرب و پریشان بود؛ حدود ۲ ماه قبل از این سیاست، بانک مرکزی به پیش‌فروش گسترده سکه روی‌آورده بود که هزاران میلیارد تومان سود برای اقلیتی از جامعه به همراه داشت، بدون اینکه هیچ اثر مثبتی روی بازار داشته باشد. اشتباهات زیان‌بار دیگری مانند بازی با نرخ سود نیز معلول همین پریشانی و دستپاچگی سیاست‌گذار است. این مجموعه اشتباهات ثابت می‌کنند که مانند تیم فوتبالی که بعد از دریافت یک گل نتواند بازی را مدیریت کند و شروع کند به زدن گل به خودی، سیاست‌گذار هم در مقاطع بحرانی هیچ ایدئولوژی مثبتی برای مدیریت بحران ندارد و با آشفتگی دست به اعمال سیاست‌های معکوس می‌زند. فضای ذهنی مخدوش سیاست‌گذار در فروردین سال‌جاری از ۳ مقطع مختلف زمانی شکل گرفته بود. مقطع اول از ابتدای سال ۹۲ تا ابتدای نیمه دوم سال ۹۶ بود که بازار ارز تقریبا قفل شده بود. مقطع دوم رشد ۲۵ درصدی دلار در نیمه دوم سال ۹۶ بود که تا حدودی سیاست‌گذار را سورپرایز کرده بود و مقطع سوم رشد ۲۵ درصدی دلار در ۲۰ روز ابتدایی فروردین سال‌جاری بود که سیاست‌گذار را به‌طور کلی مات کرد و او را وادار به اخذ سیاست‌ تمام باخت دلار ۴۲۰۰ تومانی در شامگاه ۲۱ فروردین کرد. در این روز روحانی، معاونان و مشاورانش در یک میتینگ اضطراری دور هم جمع شدند تا آینده بازار ارز را رقم بزنند. بر مبنای عکس‌هایی که از آن جلسه در دسترس است، افرادی مانند حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، محمدباقر نوبخت، محمود واعظی، ولی‌الله سیف، بیژن زنگنه، مسعود کرباسیان، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، حسام‌الدین آشنا و مسعود نیلی حضور داشتند. بنابراین تقریبا تمام افراد دولتی مرتبط با حوزه اقتصاد در این میتینگ حضور داشتند. به لحاظ فضای اقتصادی نیز به نظر می‌رسد فضای ذهنی حضار کاملا آشفته بود.

سکانس دوم: سیاست‌گذار چه تصوری داشت؟

بازبینی اظهارنظرات سیاست‌گذار درخصوص ریشه‌های التهابات و راه‌های مبارزه با آنها به‌خوبی پرده از تصور ذهنی سیاست‌گذار درخصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی بر می‌دارد. بعد از پایان جلسه، اسحاق جهانگیری نتیجه جلسه را این‌طور اعلام کرد: «در این جلسه تصمیمات نهایی با حضور آقای رئیس‌جمهور اتخاذ شد. با توجه به فزونی منابع ارزی در ۵ سال گذشته، دولت هیچ نگرانی درخصوص تامین ارز متقاضیان ندارد و با توجه به التهابات اخیر که ریشه غیراقتصادی دارند، دولت از این به بعد تنها نرخ ارز رسمی بازار را تک نرخ ۴۲۰۰ تومانی به رسمیت می‌شناسد و هر نرخ دیگری غیر از این معادل با قاچاق است و با خاطیان برخورد قاطع می‌شود.» با تدقیق در این اظهارنظر جهانگیری می‌توان از ۴ لایه از تصورات سیاست‌گذار پرده برداشت. اول اینکه سیاست‌گذار تصور می‌کرد تنها ریشه التهابات توطئه دشمن و عوامل خارجی بود و نقش عوامل اقتصادی مانند نقدینگی و انتظارات را به‌طور کامل نادیده گرفته بود. دوم اینکه به‌زعم سیاست‌گذار چون در ۵ سال قبل از اعلام سیاست تراز تجاری مثبت بوده، پس می‌توان یک نرخ تعیین کرد و به تمام نیازهای بازار در آن نرخ پاسخ داد. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد تراز تجاری در ۲ سال منتهی به سیاست مذکور به میزان قابل‌توجهی منفی بوده است. سومین تصور سیاست‌گذار، این بود که هیچ تقاضای جدیدی از جمله تقاضای سوداگری به بازار وارد نمی‌شود و بازار براساس همان متغیرهای سابق مدیریت می‌شود. چهارمین تصور غلط سیاست‌گذار نیز این بود که فکر می‌کرد با ایجاد جو پلیسی در بازار می‌توان بازار ارز را تک نرخی نگه‌داشت و برای همیشه به نیاز بازار پاسخ داد. شواهد نشان می‌دهد برخی از افراد نزدیک به رئیس‌جمهور تصور می‌کردند که اگر سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام شود، حتی اگر بازار آزاد با نرخ دیگری فعالیت داشته باشد، این بازار هیچ اهمیتی در اقتصاد نخواهد داشت. اما دیری نپایید که فشار نیروهای جدید در بازار آب سردی به تمام تصورات غلط سیاست‌گذار ریخت و قاعده بازی به کلی تغییر کرد.

سکانس سوم: به راه افتادن جریانات محکوم به شکست

بعد از اعلام سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی حدود ۲ هفته بازار به‌صورت جبری آرام نگه‌داشته شد؛ اما این جبر دوام نیاورد و قوانین اقتصادی بر بازار مسلط شد. بعد از ۲ هفته دوباره بازار وارد فاز جهشی شد تا اینکه دلار در مهرماه مرز ۱۹ هزار تومان را نیز لمس کرد. در این مدت جریاناتی از شکست‌ها اتفاق افتاد که همه ناشی از اعلام نرخ جبری ۴۲۰۰ تومان به بازار بود. در مجموع این شکست‌ها را می‌توان در ۴ دسته تقسیم‌بندی کرد. اولین شکست بستن در صرافی‌ها و حاکم شدن فضای پلیسی در بازار ارز بود؛ فضایی که در دل آن متقاضیان دلار قادر به تامین نیاز ارزی خود نبودند و سلاطین بازارهای مختلف ظهور کردند. بازیگران مسلط بازار دلار را با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کردند؛ اما یا آن یا کالای معادل آن را در بازار آزاد می‌فروختند. دومین شکست خروج جبری و اختیاری برخی از افراد تیم اقتصادی دولت بود که به نظر می‌رسد مخالف این سیاست بودند؛ مسعود نیلی بعد از سیاست یادشده بارها تقاضای استعفا از هیات دولت داده بود. سومین شکست، عقب‌نشینی مستقیم سیاست‌گذار از دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. بعد از گذشت چند هفته سیاست‌گذار بازار دوم ارز را به راه‌انداخت که در چارچوب آن ابتدا قرار بود تجار در قیمت توافقی به خرید و فروش ارز روی‌آورند؛ اما در نهایت سقف نرخ نیز در این بازار دیکته شد. بنابراین سیاست تک نرخی ارز نه‌تنها تحقق نیافت بلکه علاوه بر نرخ بازار آزاد، نرخ سومی در بازار دوم نیز شکل گرفت. چهارمین شکست تحمیل ناکارآیی‌ها و آ‌موزش‌های مخرب به اقتصاد بود؛ فضای مدیریت بازار بعد از دلار ۴۲۰۰ تومانی از یک طرف به سمت دیکته بخشنامه‌های مختلف سوق یافت و از طرفی دیگر سیستم با دلار ۴۲۰۰ تومانی خو گرفت؛ به‌طوری که به نظر می‌رسد سیاست‌گذار هنوز هم حاضر به عقب‌نشینی کامل از این سیاست حمایتی مخرب نیست.

سکانس چهارم: پایان باز قصه

سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در طول تاریخ شاید از معدود سیاست‌هایی بوده که به واسطه هزینه‌های اجتماعی که به همراه داشته، حتی خود طراحان مجهول آن هرگز حاضر به دفاع از آن نشدند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی دولت در آن میتینگ مجهول حضور داشتند؛ اما درخصوص طراح و همچنین موافقان و مخالفان اصلی، به مرور زمان اظهارنظرهای متناقض در فضای رسانه‌ای منتشر شد و اکنون بعد از حدود یک سال هنوز پایان این قصه برای جامعه باز مانده است. اما بازماندن پایان این قصه مانند فیلم‌های «اصغر فرهادی» قابل پیش‌بینی نبود، بلکه مانند فیلم‌های «دیوید لینچ» اذهان عمومی را وارد ورطه‌ای از سناریوهای محتمل می‌کند. درخصوص این سناریوهای محتمل، تاکنون ۴ روایت ضدونقیض ارائه شده است. اولین روایت عمومی از این جلسه، مربوط به سخنان ولی‌الله سیف، در مصاحبه‌ای در تاریخ ۲۶ آبان با روزنامه «دنیای اقتصاد» بود. به گفته سیف «آنچه بعد از ۲۱ فروردین در فضای ارزی اتفاق افتاد سیاست‌های بانک مرکزی نبود، بلکه نسخه‌های دیکته شده هیات دولت بود.» بنابراین از این اظهارنظر می‌توان دریافت که سیاست مذکور نتیجه هم‌رایی همه افراد حاضر در جلسه نبوده و ایده مخالفانی هم داشته است.

روایت دوم، ماجرا را به شکل دیگری نقل می‌کند. راوی روایت دوم، شخص رئیس‌جمهور است. حسن روحانی در ۱۳ آذر در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های زیربنایی و اقتصادی استان سمنان، گریزی به جلسه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی زد و گفت «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» روایت رئیس‌جمهور حاکی از آن است که هیچ نظر مخالفی در جلسه مذکور اعلام نشد و اگر حتی یک نظر مخالف بود، رئیس‌جمهور تصمیم دیگری می‌گرفت. بنابراین تا اینجا دو روایت سیف و روحانی تماما معکوس و متناقض بوده است؛ یکی سیاست را نتیجه خردجمعی اعلام کرد و روایت دیگری حکایت از وجود مخالفانی دارد.

راوی سوم، حسام‌الدین آشنا است. آشنا در مصاحبه با شماره آذر ماه مجله «اندیشه پویا» در مورد جلسه مذکور گفت: آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.» بنابراین روایت حسام‌الدین آشنا تا حدودی به روایت روحانی نزدیک‌تر است. روایت چهارم از سوی مسعود نیلی ارائه شده و نشان می‌دهد که او هم از مخالفان سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است. نیلی با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده، پیشنهاد داد «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» روایت مسعود نیلی تا حدودی نزدیک به روایت سیف است.