چراکه بخش مسکن به‌عنوان یک بخش عمده اقتصادی و با توجه به ارتباط و وابستگی که با سایر متغیرهای کلان و بازارهای رقیب پیدا کرده است، به لحاظ فرآیندهای رکود و رونق و نوسانات قیمتی، از روند مشخص و قابل تعریفی برخوردار شده است. به گونه‌ای که با مطالعه و بررسی وضعیت این متغیرها می‌توان نبض بخش مسکن را نیز اندازه گرفت و از چگونگی فعل و انفعالات آتی بخش اطلاع پیدا کرد.

در اقتصاد کلان دوره‌ای که فعالیت‌های اقتصادی بسیار پایین‌تر از حد معمول باشد و به دنبال آن کاهش شدید تولید، سرمایه‌گذاری اندک، انقباض اعتبارات، سقوط قیمت‌ها، بیکاری گسترده و گستردگی ورشکستگی اتفاق افتد، به‌عنوان رکود اقتصادی تعبیر می‌شود. از سوی دیگر دوره‌ای که فعالیت‌های اقتصادی در آن رشد فزاینده می‌یابد و مصرف و تولید هر دو با خوش‌بینی انجام می‌گیرند؛ گفته می‌شود رونق اقتصادی شکل گرفته است. برخلاف این تعریف کلی از وجود رونق و رکود در اقتصاد کلان، در بخش مسکن تعریف واحدی از رونق و رکود در دیدگاه عامه مردم شکل نگرفته است. به‌طور معمول رونق و رکود مسکن با سه تعبیر مختلف یاد می‌شود. رونق و رکود در بخش معاملات مسکن، در بخش ساخت وساز و در بخش قیمت بازار. به این معنا که برخی رشد قیمت‌ها و افزایش معاملات را نشانه رونق در بازار می‌دانند و برخی دیگر بالارفتن آمار ساخت وساز. رونق واقعی در بخش مسکن زمانی رخ می‌دهد که نمودار ساخت وساز‌ها در مسیری صعودی قرار گیرد. به این ترتیب با افزایش عرضه، کاهش قیمت‌ها رخ خواهد داد و متقاضیان مصرفی به بازار وارد خواهند شد.

در شکل‌گیری دوره‌های رکود و رونق مسکن از میان سه عامل قیمت، معاملات و ساخت و ساز، عامل اول پیشتاز است. زمانی که قیمت‌ها به اوج می‌رسد با تاخیر زمانی چند ماهه آمار معاملات نزولی خواهد شد و پس از مدتی بخش ساخت وساز به رکود فرو می‌رود. روال بازار طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر دوره رونق و رکود پروسه زمانی حدودا پنج‌ساله‌ای را به خود اختصاص می‌دهد که یک تا ۵/ ۱ سال آن را دوره رونق و ۳ تا ۵/ ۳ سال آن را دوره رکود شکل می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد آخرین دوره رکود شکل گرفته در بخش مسکن مربوط به نیمه سال ۹۲ است. در این تاریخ بخش مسکن بنا به دلایلی همچون رکود در کل اقتصاد، نرخ بالای سود بانکی و جذب بخش قابل توجهی از نقدینگی توسط بازار پول، حجم زیاد خانه‌های خالی و قفل شدن منابع مالی در این خانه‌ها و...، با کاهش در حجم فعالیت‌های واقعی و ساخت‌و‌ساز مواجه شده بود و از طرف دیگر با کنترل انتظارات تورمی، شاخص‌های قیمتی در بازار خرید و فروش مسکن و اجاره با ثبات نسبی مواجه بود.

ولی از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ در حالی‌که پیش بینی می‌شد شاخص‌های قیمت در بازار مسکن با شیب ملایمی افزایش یابند، به دلیل برخی تغییر و تحولات روی داده در فضای بین‌المللی علیه کشورمان و به تبع آن افزایش قابل توجه نرخ ارز و تغییر انتظارات تورمی، شاخص‌های قیمت در عمده بازارها از جمله بازار مسکن و اجاره، به‌طور نسبی با افزایش مواجه شود. در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان، روند بازار مسکن در سال ۹۷ و عوامل موثر بر نوسانات شکل گرفته در آن مورد بررسی قرار گرفته است.