یا اخطار و هشدار ارزی داده می‌شد یا فهرست‌های ریز و درشت ممنوعه‌های وارداتی و صادراتی ابلاغ می‌شد. ترجیع‌بند تکرارشونده این هرج و مرج بخشنامه‌ای، بیش از هر چیز بی‌ثباتی و تغییرات پیایی بود که سایه خود را بر فعالیت‌های تجاری افکند. بررسی‌های بخش خصوصی حاکی از آن است که در سال ۹۷ به طور متوسط هر ۵روز یک بخشنامه تجاری یا ارزی از سوی سیاست‌گذار صادر شده است. اما برای پیدا کردن سرنخ این داستان پر پیچ و خم باید به فروردین ماه امسال برگردیم، یعنی زمانی که سیاست تک نرخی شدن دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به‌طور رسمی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام شد.

پس از اجرای این سیاست ارزی بود که بخشنامه‌های ارزی و تجاری یکی پس از دیگری ابلاغ شد. نتیجه بلافاصله این سیاست، هجوم گسترده متقاضیان برای دریافت ارز ارزان و عطش شدید برای ثبت سفارش و واردات بود. به موازات سیاست‌های ارزی جدید، اعلام لیست‌های ریز و درشت ممنوعه‌های وارداتی و صادراتی هم کلید خورد. اولین فهرست بزرگ ممنوعه‌ها مربوط به ۱۳۳۹ قلم کالایی بود که ابتدای تیر ماه امسال از طرف وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان لیست ممنوعه‌های وارداتی اعلام شد، تصمیمی که تجارت خارجی را با شوک بزرگی روبه رو کرد. این سیاست ممنوع‌کننده با هدف صرفه‌جویی در منابع ارزی اعمال شد، اما بررسی‌ها نشان می‌داد که حجم واردات همین کالاها در سال ۹۶ کمتر از ۸درصد از کل واردات کشور بوده است. از این نقطه بود که به تدریج سردرگمی تجار بیشتر شد. پس از آنکه در اواسط تابستان دولت به‌طور رسمی از بازار دوم ارز رونمایی کرد و دایره تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی هم محدود شد، نیازهای وارداتی در دو دسته قرار گرفت. دولت با انتشار فهرستی شامل ۲۵ ردیف، تحت عنوان کالاهای اساسی، مشمولان دلار ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد تا سایر نیازهای وارداتی برای تامین ارز به سامانه نیما یا همان بازار دوم ارجاع داده شود. پس از ابلاغ این دستور، فعالان تجاری که هنوز از شوک ممنوعه‌های وارداتی خارج نشده بودند، با شوک بعدی روبه‌رو شدند. در بند پنجم از بسته جدید ارزی، موضوع پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای ترخیص کالاها از گمرکات مورد تاکید دولت قرار گرفت. این بند واردکنندگان را مجبور می‌کرد که برای ترخیص کالاهایشان تفاوت میان نرخ ارز دولتی و ارز نیمایی را در روز ترخیص کالا پرداخت کنند. با این اتفاق واردکنندگان در منگنه بیشتری قرار گرفتند و خیلی از کالاها در گمرکات رسوب کردند. در مقابل دستورهای متعدد ارزی، پارلمان بخش خصوصی واکنش نشان داد و نسبت به اخذ مابه‌التفاوت ارزی اعتراض کرد.

رئیس اتاق ایران از طریق نامه‌نگاری با مقامات بلندپایه اجرایی، نسبت به ادامه این سیاست هشدار داد و درخواست بازنگری در این بند قانونی را مطرح کرد. پس از اعتراضات بخش خصوصی، دولت با صدور یک بخشنامه جدید در دستور قبلی تجدید نظر کرد و مواد اولیه، تجهیزات، ماشین آلات خط تولید، دارو و لوازم پزشکی را از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف کرد؛ اما اقدام اصلاحی به دلیل رسوب کردن چند هزار کانتینر در گمرکات، کمک چندانی به ترخیص کالاهای رسوب کرده نکرد. اما در کنار ممنوعیت‌های وارداتی، دولت برای تنظیم بازار داخلی، انحصار صادراتی را در چند موج مختلف پیش برد تا صادرکنندگان هم از شوک‌های بخشنامه‌ای بی‌نصیب نمانند. هر بار یک دستگاه اجرایی با انتشار لیستی خبر از ممنوعیت صادراتی می‌داد. طیف کالاها متنوع بود، از کالاهای صنعتی گرفته تا محصولات کشاورزی و غذایی. ممنوعیت‌های صادراتی عمدتا شامل دو گروه می‌شد؛ یا کالاهایی بودند که در فرآیند تولیدشان از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده بود یا شامل کالاهایی می‌شد که به دلیل یا به بهانه کمبود داخلی، صادرات‌شان متوقف شده بود. در ادامه این مارپیچ بخشنامه‌ای، بانک مرکزی دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی را در اواخر آبان ماه پیش روی صادرکنندگان قرار داد تا مصائب صادرات مضاعف شود. وزرای اقتصادی دولت در جلسات مشترک با بخش خصوصی در چند نوبت به فعالان برای بازگشت ارزشان به کشور اخطار دادند و حتی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اقدامات تنبیهی مانند قطع مشوق‌های صادراتی و اعمال جریمه برای دیرکرد بازگرداندن ارز به کشور را به تصویب رساند. در مقابل بخش خصوصی در پاسخ به تصمیم‌گیران اعلام کرد که بخشی از ارز صادراتی از طریق روش‌هایی مانند «واردات در مقابل صادرات» به کشور بازگردانده شده و بانک مرکزی نباید تنها ارائه ارز در سامانه نیما را ملاک قرار دهد. در نهایت به دلیل سختگیری‌های صادراتی و ابهامات موجود در نحوه تسویه ارزی، ‌خیلی از صادرکنندگان باسابقه تصمیم به کناره‌گیری از عرصه صادرات گرفتند و عطای آن را به لقایش بخشیدند.