رویدادهای منفی و مثبت بانکی در سال جاری کم نبود، با این همه هر چند نظام مالی و بانکی ایران در ابتدای سال، شرایطی پرتنش را تحمل کرد، اما پایان سال در نهایت بازار به ثبات رسید و در همین راستا برآنیم مهم‌ترین رویدادهای نظام مالی و بانکی کشور را در سال جاری به تفکیک ماه‌های سال مرور کنیم.

فروردین

بانک مرکزی در آغاز سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که به رغم افزایش قیمت دلار و نوسان ارزی در پایان سال ۱۳۹۶، این سال با تورم تک رقمی ۹.۶ درصد به پایان رسیده است.

همچنین در نخستین ماه از سال جاری بانک مرکزی، بند ”الف“ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را که بر اساس آن مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها، ۱۵ میلیون تومان تعیین شده بود به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

از سوی دیگر فروردین ماه سال جاری آغاز افزایش قیمت ارز بود؛ به طوریکه نرخ ارز که رقمی پایین‌تر از ۴,۰۰۰ تومان در سال پیش از آن داشت، در فرودین ماه از ۵,۰۰۰ تومان نیز گذشت.

اما یکی از تأثیر گذارترین تصمیمات اقتصادی کشور در فرودین ماه سال جاری از سوی ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز با بهای ۴,۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد؛ تصمیمی که ولی‌الله سیف - رئیس‌کل وقت بانک مرکزی - آن را بهترین تصمیم در آن شرایط خواند اما در ادامه انتقادات بسیاری از کارشناسان را برانگیخت و دولت نیز پس از مدتی آن را متوقف کرد.

بر اساس این تصمیم، از تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار ۴,۲۰۰ تومان اقدام کرد.

همچنین در این ماه، نخستین اعتبار اسنادی (LC) با استفاده از قرارداد پیمان پولی - سوآپ ارزی ریال ایران و لیر ترکیه برای تأمین مالی تجارت از کشور ترکیه گشایش یافت که این اعتبار اسنادی به موجب قرارداد بانک‌های مرکزی دو کشور افتتاح شد.

اردیبهشت

اما در دومین ماه سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد که به کارگیری ابزار بیت کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.

همچنین بر اساس اعلام این بانک در دو هفته پایانی فروردین ماه مبلغ معادل دو میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار آمریکا، با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی بر اساس ضوابط جدید ارزی برای واردات کشور تخصیص ارز انجام شد.

در این ماه یکی از مهم‌ترین اتفاقات ارزی کشور رخ داد و آن هم ایجاد سامانه نیما برای درخواست‌های ارزی واردکنندگان و فروش ارز صادرکنندگان بود، البته این سامانه چندان مورد استقبال واقع نشد و به طور رسمی فعالیت خود را از نیمه مرداد ماه آغاز کرد.

از سوی دیگر در راستای کنترل خروج ارز از کشور، خروج ارز‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر مجموعاً تا سقف مبلغ ۵,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ ۲,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز شد.

خرداد

در نخستین روزهای خرداد ماه امسال بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای به شبکه بانکی موارد پنچ‌گانه‌ای در خصوص ثبت سفارش با تخصیص ارز بانکی ابلاغ کرد که بر اساس یکی از مفاد این بخش‌نامه، مسئولیت خرید ارز، به غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذی‌نفع (فروشنده) را دارد، بر عهده واردکننده (مشتری) بود و واردکننده بر اساس آن باید با مراجعه به سامانه جامع تجارت رأساً اقدام به تأمین ارز از سامانه نیما می‌کرد.

این ماه همچنین حاوی خبرهای خوشی برای سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز منحل شده بود؛ به طوریکه با مصوبه شورای سران سه قوه، مقرر شد فرآیند بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های اعتباری منحله ثامن‌الحجج، فرشتگان، وحدت، افضل توس و تشکیلات البرز ایرانیان تا سقف ۱۰ میلیارد ریال و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران دارای سپرده‌های بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال، از صبح روز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه در شعب منتخب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل آغاز و تمامی سپرده‌های آن‌ها تا پایان مرداد ماه محاسبه و پرداخت شود.

تیر

اما یکی از حاشیه‌سازترین اتفاقات بانکی کشور در سال جاری مربوط به انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بود که این امر با هدف شفاف‌سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و نیز با توجه به تاکید و دستور رئیس جمهوری، به تفکیک شرکت‌ها و افراد منتشر شد، البته بانک مرکزی اعلام کرد که این اقدام به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و صرفاً مربوط به کالاهایی است که توسط این وزارت‌خانه ثبت سفارش شده است.

با این حال، انتشار فهرست ناقص دریافت‌کنندگان ارز و سوءاستفاده برخی شرکت‌ها در واردات کالاهایی نامربوط با حوزه کاری آن‌ها سبب شد تا برخی کارشناسان ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی را رانت به برخی افراد بخوانند و از این رو دولت تخصیص ارز برای واردات را به کالاهای اساسی و ضروری محدود کرد.

۱۹ تیرماه سال جاری نیز بانک مرکزی از سامانه نیما به عنوان بازار ثانویه خرید و فروش ارز توسط صادرکنندگان و واردکنندگان رونمایی کرد تا این بازار از مردادماه به صورت رسمی کار خود را آغاز کند.

مرداد

مهم‌ترین اتفاق بانکی در مردادماه سال جاری تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی از سوی رئیس‌جمهور بود. روز سوم مردادماه ولی‌الله سیف بار خود را از بانک مرکزی بست و عبدالناصر همتی که پیش از آن رئیس‌کل بانک ملی و رئیس بیمه مرکزی بود، جای او را گرفت و به سرعت برنامه‌های خود را برای کنترل بازار ارز اجرایی کرد.

از سوی دیگر با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت از ۱۶ مرداد ماه نقل و انتقال ارز در سامانه نیما نیز جدی‌تر پیگیری شد و دولت تلاش کرد از این طریق ارز موردنیاز واردکنندگان را تأمین کرده و از فشار بر بازار ارز بکاهد.

همچنین بانک مرکزی مقررات جدید خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها را نیز ابلاغ کرد که بر اساس آن خرید و فروش ارز در صرافی‌های مجاز صرفاً با ثبت در سامانه نیما و سنا امکان‌پذیر شد و قیمت فروش آن توسط صرافی‌ها یک درصد بالاتر از قیمت خرید آن تعیین شد.

شهریور

در این ماه، بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای مقررات و شرایط سپرده‌گیری ارزی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که در این بخش‌نامه، بانک‌ها نسبت به سپرده‌گیری ارزی به صورت اسکناس به ارزهای یورو، درهم امارات و دلار با نرخ سود به ترتیب سه، دو و چهار درصد با تضمین بانک مرکزی مجاز خواهند بود.

از سوی دیگر، در راستای اجرایی کردن سیاست ارزی دولت در این ماه برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ورود ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز از محل منابع ارزی خریداری شده و همچنین درآمدهای ارزی صادراتی خریداری شده در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) مجاز اعلام شد؛ به طوری که صرافی‌ها مجاز شدند که نسبت به ورود ارز به صورت اسکناس از محل منابع اشاره شده اقدام کرده و نسبت به فروش آن به نرخ بازار به متقاضیان در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغ شده، به خصوص مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها در محل استقرار صرافی خود اقدام کنند.

مهر

مهر ماه پرحاشیه‌ترین ماه سال از نظر نوسانات ارزی بود؛ به طوریکه در نخستین روزهای این ماه قیمت دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان نیز رفت، اما با ورود به دهه دوم ماه با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، قیمت ارز کاهش یافت و بار دیگر به رقم ۱۵ هزار تومان رسید.

همچنین در این ماه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تمام بانک‌های مجاز به عملیات ارزی خواست، نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند، نرخ قیمت خرید ارز در بانک‌ها در ابتدا پایین‌تر از بازار آزاد بود، اما به تدریج قیمت بانک‌ها به بازار نزدیک شد.

آبان

در این ماه آمریکا موج دوم تحریم‌های خود را علیه ایران اعمال کرد که به دنبال آن سوئیفت نیز دسترسی بخش عمده‌ای از بانک‌های ایرانی به این سامانه را قطع کرد. البته چهار بانک از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا خارج شدند که این بانک‌ها دلیل احتمالی این موضوع را فعالیت برای واردات دارو و کالاهای ضروری دانستند.

همچنین بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی اقتصادی کشور را ابلاغ کرد. در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز شدند و بانک مرکزی نیز مکلف شد صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تأمین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آن‌ها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل بانک مرکزی باشد.

آذر

بانک مرکزی در آذرماه سال جاری اعلام کرد که اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

همچنین در این ماه دستورالعمل جدیدی برای خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها ابلاغ شد که این موضوع بعضاً نارضایتی صرافان از عدم ثبات بخش‌نامه‌ها را در پی داشت.

یکی دیگر از رویدادهای مهم در آذرماه سال جاری در حوزه بانکی تغییر شرایط صدور چک‌های تضمینی بود، به این صورت که بر اساس بخش‌نامه جدید بانک مرکزی چک‌های تضمین‌شده بانکی باید حتماً در وجه ذی‌نفع صادر شده و کد ملی شخص در آن ثبت شده باشد. از سوی دیگر پشت‌نویسی این چک‌ها ممنوع و فاقد اعتبار شد.

در این ماه همچنین قیمت ارز در بازار تثبیت شد و آرامش نسبی به بازار ارز برگشت.

دی

تسویه تجاری و مالی فعالان رسمی و غیررسمی در پایان سال مالی میلادی موجب افزایش مقطعی تقاضا می‌شود. در همین راستا بانک مرکزی برای پاسخگویی به این تقاضا و تأمین ارز مورد نیاز، اعلام کرد که تمام صرافی‌های مجاز می‌توانند از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بانک مرکزی برای مشتریان خود اقدام کنند.

همچنین در این ماه از طراحی جدید ایران چک‌های ۵۰ هزار تومانی نیز رونمایی شد و همزمان با آن موضوع حذف چهار صفر از پول ملی بار دیگر برای چهارمین بار در تاریخ اقتصاد جمهوری اسلامی مطرح شد.

بهمن

بانک مرکزی در بهمن ماه به منظور انتظام‌بخشی به فعالیت‌های در جریان و فراهم آوردن امکان برنامه‌ریزی برای فعالان حوزه رمز ارزها، پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها را برای آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحب‌نظران منتشر کرد تا ظرف یک ماه نظرات علاقه مندان در خصوص آن اخذ شود.

اسفند

مهم‌ترین اتفاق بانکی ماه جاری نیز ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه بود. بر این اساس بانک‌های قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، انصار و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شدند که بر اساس تصمیم بانک مرکزی قرار شد تا چهار ماه این بانک‌ها به روال سابق خود ادامه داده و مجمع آن‌ها برگزار شود و پس از این چهار ماه، روند ادغام آغاز شود.

همچنین به رغم نوسان بازار ارز، قیمت ارز تغییر چندانی در این ماه نداشت و دلار نیز سال ۱۳۹۷ را در حدود ۱۳ هزار تومان به پایان رساند.