به نقل از شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: مبانی، معماری و مدیریت نهادهای پولی و مالی جهان آسیب پذیر و فاقد استحکام لازم برای پیشگیری و غلبه بر بحران‌های مالی است.

سید شمس‌الدین حسینی ، در شصت و هفتمین اجلاس مشترک گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که در ژاپن برگزار شد، اظهار داشت: تداوم بحران مالی و تسری آن به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهان، و تعمیق در مناطقی چون حوزه یورو به خوبی پرده از ناکارآمدی نظامات موجود پولی و مالی جهان برداشته است.

وی با اشاره به ابعاد مختلف این ناکارایی تصریح کرد: نظام مالی مبتنی بر ربا، به دلیل قطع رابطه بخش مالی با بخش واقعی در کنار مقررات‌زدایی افراطی، مستعد ایجاد و تداوم چنین بحران‌هایی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: تسلط در معماری مالی – پولی و سلطه چند ارز بر همه اقتصادهای جهان، مشکل آفرین شده است.

حسینی با اشاره به قوام یافتن مناسبات تجاری و مالی جهان بر پایه تنها چند ارز عمده، امکان وقوع بی ثباتی در بازارهای دیگری همچون بازار طلا، در زمان رکود ارزهای مسلط را امری طبیعی و قابل انتظار خواند.

وی مسئله مدیریت نهادهای پولی و مالی را نیز مهم عنوان کرد و افزود: سالها برای افزایش آرای کشورهای در حال توسعه در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تلاش کرده‌ایم، ولی متأسفانه نتیجه‌ای به دست نیاورده‌ایم.

وزیر اقتصاد با اشاره به طرح این مسایل در مجامع مختلف تصریح کرد: در نشست وضعیت اقتصاد و مالیه جهانی در مجمع سازمان ملل که در سال جاری در نیویورک برگزار شد، نیز این مشکلات عنوان شد.

حسینی با اشاره به برگزاری نشست سران جنبش عدم تعهد با حضور دبیر کل سازمان ملل و مقامات عالی رتبه 120 کشور در تهران تأکید کرد: در پایان این اجلاس سران دولتها و حکومتها به صراحت نگرانی عمیق خود را از ناکافی بودن تأثیر کشورهای در حال توسعه در موسسات وابسته به نظام برتون وودز (تعیین معیار طلا برای پشتوانه پول) از جمله عدم حضور در موقعیت ریاست بر بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول ابراز و خواستار اصلاح ساختار حاکمیتی این نهادها شده‌اند.

وی با بیان جدی بودن مشکل ساختاری حکمرانی و انتخاب ریاست در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خاطرنشان کرد: انحصار نانوشته مدیریت بانک جهانی از سوی آمریکا و مدیریت صندوق بین المللی پول از سوی اروپا به امکان استفاده از ظرفیت های بالاتر و متنوع تر مدیریتی از سراسر جهان و در عین حال استقلال این دو نهاد آسیب می‌رساند.

وزیر اقتصاد افزود: روز به روز چیره سیاست بر اقتصاد بیشتر می‌شود و دامنه رویارویی سیاسی به عرصه اقتصادی کشیده می‌شود که نتیجه‌ای جز بی ثباتی نخواهد داشت.

حسینی اعمال تحدید و فشار از طریق ابزارهای پولی و مالی و تحمیل تحریم های غیرمنصفانه مالی و پولی نمونه بارزی از برخوردهای سیاسی و قهری در حوزه اقتصاد عنوان کرد و افزود: متأسفانه نهادهایی مانند بانک جهانی نیز به دلیل عدم استقلال راهبری، دنباله روی این رویدادها هستند.

وی علت جلوگیری از طرح و تصویب برنامه تأمین مالی پروژه‌های توسعه ایران در هیأت مدیره بانک جهانی را غلبه حکمرانی سیاسی بر حکمرانی شرکتی عنوان کرد.

وزیر اقتصاد گفت: وقتی مدیریت اقتصاد جهانی در سایه سیاست قرار می گیرد و آنگاه به رغم شناخت تأثیر چشمگیر تحریم‌های اقتصادی، بی ثباتی در بازار نفت و انرژی که سبب تداوم و تعمیق رکود در اقتصاد جهان در شرایط بحران شده است، در نهادهای برتون وودز هم با نوعی سکوت مواجه و متأسفانه در بانک جهانی از آن پیروی می‌شود.

حسینی با بیان اینکه به عنوان یک عضو مؤسس و صاحب سهم، علاقه مند به اعتلای نقش بانک جهانی در راستای مفاد اساسنامه هستیم، ضمن تبریک به رییس جدید این بانک ابراز امیدواری کرد، دکتر جیم یونگ کیم بتواند در تحقق اهداف اساسنامه بانک و کمک به توسعه منصفانه، موفق شود.

وزیر اقتصاد کشورمان در پایان خواستار تلاش برای تحقق دغدغه‌های مشترک چون اصلاح ساختار راهبری بانک و صندوق شد و تأکید کرد: باید برای بهبود محیط جهانی کسب و کار و اقتصاد جهانی از جمله رفع سایه های مبهم سیاست سلطه از اقتصاد جهانی نیز همچون سران کشورهای جنبش عدم تعهد هم صدا شده و تلاش کنیم.