افزایش مداوم و بیش از اندازه حجم نقدینگی و تورمی که به دنبال آورد، و اصرار مسوولان بانک مرکزی بر تثبیت نرخ ارز، قطعاً زمینه‌ساز ایجاد وضعیت چند روز اخیر در بازار ارز کشور بوده است.

یادمان باشد که از سال 1381 که ارز تک‌نرخی، و کم و بیش تثبیت شد، تا اواخر سال 89، اقتصاد کشور ما به طور متوسط با تورمی در حدود 15 درصد در سال دست به گریبان بود. در همین سال‌ها نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما از 3 یا 4 درصد تجاوز نمی‌کرد. با این همه از افزایش نرخ ارز جلوگیری می‌شد و اگر بخواهیم دقیق‌تر سخن بگوییم، نرخ برابری دلار به ریال بیش از 2 درصد در سال بالا نمی‌رفت.
تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی البته به برکت درآمدهای نفتی و تزریق دلار به بازار صورت می‌گرفت. اگر ما از درآمدهای نفتی هنگفت محروم بودیم، چنین سیاستی امکان تداوم نداشت. اما به هر حال سیاستگذاران ما مصلحت را در مهار نرخ ارز دیدند (همان‌طور که سال‌ها پرداخت یارانه‌ها را به مصلحت تشخیص داده بودند) و از اصلاح نرخ ارز جلوگیری کردند.
البته اکنون ما می‌دانیم که این سیاست چه صدماتی به رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان ما زد و چه بلایی بر سر تولید داخلی آورد و چگونه حجم واردات کالاها و خدمات را به شدت بالا برد. اما سوای این لطمات، واقعیت این است که تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی ناپدید نمی‌شد و تاثیر خود را بر جای می‌گذاشت. در حقیقت، این تفاضل سال به سال انباشته می‌شد و بر شدت کاهش رقابت‌پذیری تولید داخلی و گسترش دامنه نفوذ کالاهای وارداتی می‌افزود. در اواخر دهه 80 این تفاضل انباشته به چنان حدی رسیده بود، و واردات و برون‌مرز‌سپاری را چنان مقرون به صرفه ساخته بود که تولید بسیاری از «کالاهای قابل مبادله» در داخل کشور متوقف شد یا به شدت کاهش یافت و کار به رسوایی واردات سنگ قبر و بیل و کلنگ و زنجیرهای عزاداری خارجی رسید.
همان‌طور که گفته شد، این وضعیت (که با دست و دلبازی‌های ارزی دیگری نیز همراه بود) تنها تا زمانی می‌توانست ادامه یابد که درآمدهای ارزی کشور همچنان افزایش می‌یافت و ما را قادر می‌ساخت تا برای مهار تورم و رضایت عمومی، عملاً به تولید‌کنندگان خارجی یارانه بپردازیم. اما در اواخر دهه 80، و دست کم در میان کارشناسان مستقل اقتصادی، کمتر کسی یافت می‌شد که نداند «فنر ارز» بیش از حد تحت فشار قرار گرفته و جرقه‌ای می‌تواند آتشی عظیم به پا کند. این جرقه می‌توانست کاهش قیمت نفت باشد (که بارها اتفاق افتاده بود)، یا دشوار ‌شدن صادرات نفت و یا هر عامل دیگری که توانایی تزریق بی‌محابای ارز به بازار را نامقدور سازد. مطالعه مقالات روزنامه‌ها (به ویژه دنیای اقتصاد) طی اواخر دهه 80 به روشنی نشان از این واقعیت دارد. هشدارها داده شدند اما گوش شنوایی نیافتند.
هدفمند‌سازی یارانه‌ها با شیبی تند بر مشکلات تولید افزود و همراه با افزایش نقدینگی، آهنگ تورم را شتاب بخشید. در همین حال تحریم‌ها نیز رفته‌رفته دامنه گسترده‌تری می‌یافتند. تشدید تحریم‌ها و دشواری نقل و انتقالات ارزی، آن هم در شرایطی که تولید با چالش‌های فزاینده و سودآوری نازل دست به گریبان بود و نقدینگی فزاینده محمل سودآوری را پیش رو نمی‌دید، سفته‌بازی در بازار ارز را به گزینه‌ای جذاب تبدیل کرد. خرید ارز به منظور کسب سود یا دست کم به نیت حفظ قدرت خرید به تدریج رو به افزایش گذاشت و رفته‌رفته ابعاد گسترده‌تری یافت. افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی برای مدت کوتاهی بازار ارز را آرام کرد اما این آرامش با کاهش تزریق ارز به بازار، احتمالاً ناشی از دشوارتر‌ شدن نقل و انتقال ارز، دیری نپایید. در هفته‌های اخیر، که سرعت افزایش نرخ ارز افزایش یافت، سفته‌بازان شهامت بیشتری یافتند و تقاضای فزاینده نرخ ارز را به مرزهای ناشناخته‌ای رساند.
در پاسخ مشخص به این سوال که ایجاد وضعیت چند روز اخیر در بازار ارز کشور از کجا نشات می گیرد باید گفت که سیاست ارزی کشور در دهه 80 زمینه‌ساز مشکلاتی بود که شاهد آنیم. تشدید تحریم‌ها انتظار افزایش نرخ ارز را محتمل ساخت و نقدینگی فزاینده، بازار ارز را به محملی جذاب برای سفته‌بازی مبدل کرد. باز هم مشخص‌تر، تشدید تحریم‌ها، که به کاهش صادرات و درآمدهای نفتی منجر شد، همان جرقه‌ای بود که بازار را به تلاطم انداخت، تورم 27 درصدی همه را به صرافت حفظ قدرت خرید واداشت و نقدینگی فزاینده -‌که مدت‌ها پیش از تولید نا‌امید شده بود- مهمات لازم را برای هجوم به بازار ارز فراهم ساخت. نکته آخر اینکه گرچه با حوادث اخیر، جهش نرخ ارز گریز‌ناپذیر بود، اما شدت تلاطم و حوادثی که امروز شاهد آنیم، می‌توانست خفیف‌تر و قابل تحمل‌تر باشد. غافلگیر ‌شدن، شدت تلاطم در بازار ارز، و بهای سنگینی که از این بابت امروز پرداخت می‌شود، تقاص سیاست‌های مردم‌پسند و مصلحت‌اندیشانه‌ای است که سال‌ها به اجرا گذاشته بودیم.