طی ماه‌های گذشته با افزایش شدید قیمت گوشت قرمز، واردات این ماده پروتئینی به‌صورت گرم و منجمد در دستور کار قرار گرفت و بخش‌خصوصی اقدام به واردات این اقلام کرد اما به‌دلیل مشکلاتی که در فرآیند تخصیص ارز وجود داشت، بخشی از این محموله‌ها در گمرکات کشور دپو شد و امکان ترخیص پیدا نکرد. اخبار واصله حاکی از آن است که این محموله‌ها به‌عنوان اموال متروکه تلقی و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و به مزایده گذاشته شده است.

فرهاد آگاهی، رئیس انجمن فرآورده‌های خام دامی، ضمن درخواست از معاون اول رئیس‌جمهور برای ورود به موضوع حراج محموله‌های گوشت موجود در گمرک بندرعباس، اظهار کرد: متاسفانه در روزهای اخیر شاهد بودیم که تعداد قابل‌توجهی از محموله‌های گوشت منجمد وارداتی موجود در بندر شهیدرجایی، تحت عنوان اموال متروکه شناسایی و به حراج گذاشته شده است. وی افزود: این موضوع در شرایطی اتفاق افتاده که این محموله‌ها هنوز تسویه‌حساب ارزی نشده‌اند و در واقع در مالکیت فروشنده خارجی قرار دارند و چنین اقدامی در عرف بین‌المللی، به مثابه تصرف اموال کشورهای دیگر تلقی می‌شود و می‌تواند به پیگیری قضایی فروشنده در محاکم بین‌المللی و محدودیت‌های شدید تجاری منجر شود.

وی با رد عدم همکاری واردکنندگان برای ترخیص این محموله‌ها تصریح کرد: این تصور که واردکنندگان، انگیزه لازم برای ترخیص این محموله‌ها را ندارند، از اساس نادرست است، چراکه نه‌تنها واردکنندگان گوشت، منفعتی از توقف کالا در گمرک نمی‌برند، بلکه با توقف کالا، روزانه مجبور به پرداخت هزینه توقف (دموراژ) نیز می‌شوند. این درحالی است که قیمت گوشت تحویلی آنها، نهایی شده و امکان افزایش بهای تمام‌شده آن را ندارند. بنابراین واردکنندگان خواهان ترخیص هرچه زودتر محموله‌های خود هستند ولی عدم دسترسی به مستندات و مدارک حمل، مانع ترخیص است. به گفته آگاهی، علت اصلی عدم ترخیص این محموله‌ها، عدم تخصیص ارز به محموله‌های ثبت‌سفارش شده یا عدم انتقال ارز تخصیصی به حساب فروشنده خارجی است.

وی تاکید کرد: واریز وجوه ارزی این محموله‌ها به فروشنده خارجی، به دلیل وجود تنگناهای انتقال ارز، دچار اخلال بوده و حتی ممکن است نشستن پول در حساب فروشنده، بیش از سه ماه طول بکشد و بر اساس قوانین بین‌المللی، تا زمانی که وجه این محموله‌ها به حساب فروشنده خارجی واریز نشده و مستندات ترخیص کالا تحویل خریدار نشده است، کالا در مالکیت فروشنده قرار دارد و حراج کردن چنین محموله‌هایی، موجب بی‌اعتباری تجارت خارجی کشورمان خواهد شد.

آگاهی تاکید کرد: این موضوع در بیست و نهمین جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح شده و مصوبه‌ای مبتنی بر مستثنی بودن کالاهای اساسی نیز ابلاغ شده است و این اقدام شورای استان هرمزگان، صراحتا بر خلاف مصوبه ستاد تنظیم بازار است و مخاطرات متعددی را می‌تواند برای کشور به دنبال داشته باشد. وی افزود: چنین اقداماتی موجب می‌شود که نرخ ریسک معامله با تجار ایرانی به‌شدت افزایش پیدا کند و کشورهای فروشنده، حتی ممکن است محموله‌های خود را به کشور ثالث انتقال دهند و یا اینکه تا زمان دریافت کل مبالغ خود، از ارسال محموله‌های گوشت خودداری کنند.

آگاهی با اشاره به اینکه چنین اقداماتی، ذخایر استراتژیک گوشت کشور را با تهدید جدی مواجه می‌سازد، تاکید کرد: اقدامات استانداری هرمزگان، در واقع رفتارهای ضدتنظیم بازار است که نه‌تنها معامله با ایران را پرخطر جلوه می‌دهد، بلکه موجب هراس‌افکنی میان فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی کشورمان شده و با تزریق نگرانی و دلزدگی، امنیت ذهنی تجار را به‌شدت مخدوش می‌سازد. وی با اشاره به نامه انجمن فرآورده‌های خام دامی ایران به مدیرکل گمرک شهید‌رجایی، تاکید کرد: درخواست جدی و فوری ما از مسوولان وزارتخانه صمت، وزارت جهادکشاورزی و به‌خصوص معاون اول رئیس‌جمهور آن است که هرچه سریع‌تر به موضوع ورود پیدا کرده و مانع بی‌آبرویی تجارت خارجی کشورمان و وضع تنگناهای بیشتر شوند.