به طوری که با اعمال یک شوک قیمتی از 67 دلار به 120 دلار روی نفت، تولید به میزان 9 درصد رشد از خود نشان می‌دهد. همچنین تحت تاثیر این شوک، عرضه پول یا نقدینگی نیز معادل 78/43 درصد افزایش خواهد یافت. اثر شوک قیمتی نفت روی تولید از طریق سه جزء اصلی اثرگذار بر آن یعنی مصرف بخش خصوصی، واردات و صادرات و اثر آن بر نقدینگی در وهله اول از طریق پایه پولی - از مسیر تغییرات دارایی‌های خارجی بانک مرکزی - و با شدتی کمتر از طریق تاثیر آن بر ضریب فزاینده نقدینگی -توسط نسبت اسکناس و مسکوک به کل سپرده‌ها- انجام می‌شود.
این تحقیق که با استفاده از داده‌های اقتصاد ایران در دوره 1380 تا 1385 و به صورت فصلی انجام شده، با به کار گرفتن یک مدل اقتصادسنجی ساده شده اثرات شوک قیمتی نفت را بر دو متغیر تولید و نقدینگی مورد بررسی قرار داده است. مدل اقتصادسنجی استفاده شده در این پژوهش، مدل خیابانی-خشادوریان عنوان شده است. آن طور که نویسندگان تحقیق تاکید کرده‌اند، انتخاب متغیر نقدینگی به عنوان یکی از متغیرهای مورد مطالعه از آن جهت است که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران، همواره یکی از عوامل تاثیرگذار روی تورم بوده است، حال آنکه مطالعات انجام شده در این زمینه تاکنون کمتر به این متغیر مهم توجه کرده‌اند. همچنین بر خلاف بیشتر کارهای انجام شده، بررسی تاثیر نفت بر متغیرها از طریق یک مدل پویا انجام شده است. این تحقیق را فصلنامه پول و اقتصاد منتشر کرده است.
اثر شوک روی تولید
با توجه به اینکه دوره زمانی مورد مطالعه بازه زمانی 80 تا 85 و به صورت فصلی بوده است، آخرین مورد مشاهده، فصل آخر سال 85 و قیمت نفتی 67 دلار می‌باشد. شوک نفتی اعمال شده، افزایش قیمت نفت تا حدود دو برابر؛ یعنی به میزان 120 دلار بوده که بر اساس آن و با به کارگیری مدل، نتایج برای مقادیر جدید تولید برآورد شده است. همچنین فرض شده که بقیه متغیرها مثل نرخ ارز، با توجه به روند پیشین خود تغییر کنند. بر این اساس، حل مدل برای قیمت نفت 120 دلار نشان می‌دهد که تحت تاثیر شوک نفتی، تولید به میزان 9 درصد رشد از خود نشان می‌دهد. به طوری که طبق تخمین مدل، تولید از مقدار 111 هزار و 990 میلیارد ریال که متوسط چهار فصل آخر بوده، به 122 هزار و 62 میلیارد ریال در دوره شوک (پس از اعمال شوک) می‌رسد. مقایسه این نرخ رشد تولیدی با نرخ میانگین چهار فصل آخر که 51/2 درصد بوده، نشان می‌دهد که تولید به شدت متاثر از شوک نقدی است.برای مطالعه جزئی‌تر اثر شوک نفتی، اثر آن بر اجزای تولید مورد توجه قرار گرفته است. در این رابطه، از آنجا که دو متغیر سرمایه‌گذاری و مخارج مصرفی دولت در طول یک فصل تغییر شدیدی نمی‌توانند بکنند (سرمایه‌گذاری به خاطر نیاز به زیرساخت‌ها و مخارج مصرفی دولت به خاطر رفتار چسبنده آن) بنابراین فقط سه جزء دیگر تولید یعنی مصرف بخش خصوصی، صادرات و واردات مورد مطالعه قرار گرفته شده‌اند. در اینجا نیز دوره قبل، متوسط چهار فصل آخر در نظر گرفته شده است.بر اساس نتایج به دست آمده، مشاهده شد که تحت تاثیر شوک نفتی، مصرف بخش خصوصی 1/24 درصد، واردات 9/15 درصد و صادرات 1/9- درصد رشد نشان می‌دهند. امری که بیانگر این واقعیت است که این سه جزء نیز به شدت از شوک نفتی تاثیر پذیر می‌باشند.
اثر شوک روی نقدینگی
برای بررسی اثر شوک‌های قیمتی نفت بر نقدینگی نیز لازم است که میزان نقدینگی دوره شوک با دوره قبل مقایسه شود و مانند تولید، نقدینگی دوره قبل فقط برای فصل 4 سال 85 انتخاب شده‌است. مجددا آخرین مورد مشاهده، فصل آخر سال 85 و قیمت نفتی 67 دلار می‌باشد و شوک نفتی با افزایش قیمت نفت تا حدود دو برابر یعنی به میزان 120 دلار بوده که بر اساس آن، نتایج برای مقادیر جدید نقدینگی محاسبه شده است. همچنین مجددا فرض شده که بقیه متغیرهای برون‌زا با توجه به روند پیشین خود تغییر کنند.
بر این اساس مقایسه مقدار نقدینگی در این دوره نشان می‌دهد که تحت تاثیر شوک، عرضه پول معادل 78/43 درصد رشد داشته است. به این صورت که بنا به نتایج مدل، میزان نقدینگی از 1 میلیون و 284 هزار و 199 میلیارد ریال، به 1 میلیون و 846 هزار و 389 میلیارد ریال رسیده است، افزایش چشمگیری که بیانگر تاثیر‌پذیری شدید میزان نقدینگی از شوک نفتی در اقتصاد ایران می‌باشد.
بنا به این پژوهش، برای بررسی اینکه چه عواملی سبب این تاثیر‌پذیری شدید شده‌اند، باید عوامل موثر روی نقدینگی را مورد مطالعه قرار داد.
همان طور که مدل نشان می‌دهد، عوامل موثر روی نقدینگی، پایه پولی و ضریب نقدینگی می‌باشد. تحت تاثیر شوک پایه پولی معادل 9/31 و ضریب فزاینده نقدینگی معادل 93/8 رشد پیدا می‌کند که نشان می‌دهد مهم‌ترین عاملِ اثرپذیری نقدینگی از شوک نفتی، رشد بالای پایه پولی می‌باشد.
در مورد پایه پولی نیز همان طور که انتظار می‌رود، دو عامل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی روی آن اثر می‌گذارد که از میان این دو دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد 46/16 درصد مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی ناشی از شوک نفتی می‌باشد.