بر اساس یافته‌های این گزارش پنج ریسک مهم اقتصاد ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: «بحران‌های آبی»، «تورم غیرقابل مدیریت»، «درگیری‌ میان کشورها»، «سلاح‌های کشتار جمعی» و در نهایت‌ «شکست مکانیزم‌ها و نهادهای مالی» و «بیکاری و اشتغال کمتر از ظرفیت» که به‌طور مشترک به‌عنوان پنجمین ریسک اقتصاد ایران معرفی شده‌اند.

مجمع جهانی اقتصاد هشدار داد که نیروهای مخرب در حال شکل‌دهی چشم‌انداز منطقه‌ای و جهانی هستند. انقلاب صنعتی چهارم فرصت‌های جدیدی برای اقتصادهایی که منابع خود را بر محور مهارت و نوآوری قرار می‌دهند ایجاد می‌کند. همزمان اما تقاضای تکنولوژی در این برهه از زمان و شکاف در جوامع جهان، محیط ریسک پیچیده‌ای را برای ذی‌نفعان ایجاد کرده است. به این خاطر که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) شامل اقتصادهایی است که وابستگی بیشتری به منابع طبیعی دارند (نسبت به مدل‌های مهارت‌محور) و با توجه به تمرکز شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی جهان در این منطقه، اثرات اختلالات تکنولوژیک و ژئوپلیتیک ممکن است بیش از هر نقطه‌ دیگر از جهان در منا برجسته باشد.

بر این اساس، «مجمع جهانی اقتصاد» از گزارش «ریسک‌های جهانی ۲۰۱۹» و همچنین گزارش «ریسک‌های منطقه‌ای کسب‌وکار ۲۰۱۸» خود استفاده کرده است تا ریسک‌های منطقه «منا» را مورد ارزیابی قرار دهد. بنابراین با استفاده از اطلاعات دو گزارش پیشین، در گزارش جدید چشم‌انداز ریسک‌ هر دو بخش جهانی و منطقه‌ای ارائه شده است. ترکیب این دو چشم‌انداز در زمان درهم‌تنیدگی ریسک‌ها ضروری به نظر می‌رسد: ریسک‌ها تنها با یکدیگر مرتبط نیستند، بلکه میان مرز‌های ملی و منطقه‌ای نیز در گردش هستند. هنوز نیز به‌رغم نیاز به تلاش‌های هماهنگ گروه‌های مختلف برای رسیدگی به این چالش‌ها، اثرگذاری شکاف‌ها در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی نمایان شده است، امری که مقابله با ریسک‌ها را بیش از پیش با چالش مواجه می‌سازد.

ریسک‌های اقتصادی و حکمرانی منطقه منا

عوامل خارجی همچون اختلافات ژئوپلیتیک-اقتصادی، تغییرات آب‌وهوایی و تهدیدات تکنولوژیک همگی ریسک‌های منحصر به فردی هستند که منطقه منا را تهدید می‌کنند. با این حال ریسک‌هایی وجود دارد که بیشتر ماهیت منطقه‌ای دارند. بر اساس نظراتی که از مشارکت‌کنندگان منطقه منا «نظرسنجی نظرات مدیران» مجمع به‌دست آمده است، دو ریسک مهمی که کسب‌وکارهای منطقه با آن مواجه هستند به ترتیب عبارتند از: «شوک قیمت انرژی» و «بیکاری و اشتغال کمتر از ظرفیت». گرچه این ریسک‌ها ماهیت اقتصادی دارند اما از کیفیت حکمرانی منطقه اثر می‌پذیرند. به‌طور مشابه، ریسک شماره ۵ (بحران‌های مالی)، ریسک شماره ۷ (تورم غیرقابل‌مدیریت) و ریسک شماره ۱۰ (شکست مکانیزم‌ها و نهادهای مالی) نیز همگی الگویی مشابه از اثرپذیری اقتصادی و حکمرانی دارند.

چشم‌انداز ریسک‌های منطقه‌ای و جهانی

به‌رغم اینکه ریسک‌های جهانی در حال تشدید شدن هستند، اما به نظر می‌رسد همکاری‌ لازم برای مقابله با آنها وجود ندارد. زمانی که نوبت به برداشتن گام‌های هماهنگ برای مقابله با ریسک‌های مشترک می‌رسد، میان دولت‌ها و ذی‌نفعان اختلاف ایجاد می‌شود و ایده به دست گرفتن کنترل – چه در داخل از رقبای سیاسی و چه در خارج از نهادهای چندملیتی و فراملیتی – در بسیاری از کشورها و حوزه طنین‌انداز می‌شود.

با این پس‌زمینه، رسیدگی به انبوهی از ریسک‌های اساسی – از تقویت اقتصاد جهانی گرفته تا حفاظت از محیط‌زیست و رسیدگی به چالش‌ ریسک‌های سایبری – دشوارتر می‌شود. به خاطر پیچیدگی، چندوجهی و به‌هم‌پیوستگی ریسک‌های جهان امروز، روش‌های تک‌جانبه برای کاهش و ایجاد انعطاف و مقاومت در برابر آنها ناکارآمد خواهد بود. اختلاف به منظور همکاری ابهاماتی ایجاد می‌کند: اگر قرار است بحرانی دیگر در جهان رخ دهد، آیا سطوح مورد نیاز همکاری و حمایت جوامع برای مقابله با آن ایجاد خواهد شد؟

تشدید شکاف سیاسی و اقتصادی در جهان

طی سال ۲۰۱۸، تنش‌های سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان تشدید شد. مشارکت‌کنندگان در «نظرسنجی ادراک ریسک‌های جهانی» در کوتاه‌مدت نگران وخامت محیط اقتصادی بین‌المللی هستند. عمده صاحب‌نظران معتقدند در ۲۰۱۹ ریسک «مقابله اقتصادی میان قدرت‌های جهان» (۹۱درصد) و «تضعیف قوانین و توافقات تجاری چندجانبه» (۸۸ درصد) تشدید می‌شود. اختلافات سیاسی و اقتصادی در زمانی است که به نظر می‌رسد نرخ رشد اقتصادی جهانی به اوج خود رسیده باشد. بر اساس پیش‌بینی‌های «صندوق بین‌المللی پول»، انتظار می‌رود در سال‌های آتی رشد اقتصاد جهان به تدریج کند شود. این عمدتا نتیجه تحولات در اقتصادهای پیشرفته است. اما پیش‌بینی کندشدن رشد اقتصادی چین از ۶/ ۶ درصد ۲۰۱۸، به ۸/ ۵ درصد در ۲۰۲۲ دلیل اصلی نگرانی اقتصاددانان است. رکوردزنی بدهی‌های جهانی از دیگر نگرانی‌ها است. این بدهی‌ها با رسیدن به سطح ۲۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی، در حال حاضر بسیار بالاتر از سطح پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ قرار گرفته است. به‌علاوه شرایط مالی محدودکننده جهان، نگرانی‌هایی را برای کشورهایی که کوهی از تعهدات دلاری دارند ایجاد کرده است، آن هم در شرایطی که نرخ‌های بهره در سطوح بسیار پایین قرار دارند.

از آنجا که حرکت اقتصاد جهانی با برخی بادهای مخالف مواجه است، تجارت بین‌المللی – که تاکنون با درگیر کردن قدرت‌های جهان در روابط پرمنفعت مشترک، به‌عنوان ابزاری برای کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک دیده می‌شد – اکنون به ابزاری برای رقابت استراتژیک تبدیل شده است. در ژانویه ۲۰۱۹ زمانی که «صندوق بین‌المللی پول» اختلافات تجاری را دلیلی اصلی برای کاهش پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان اعلام کرد (برای سومین بار در سه ماه)، هزینه‌های بالقوه تشدید تنش‌های تجاری نمایان شد. این تحولات ریسک‌هایی را برای منطقه منا به همراه دارد، منطقه‌ای که خانه اقتصادهای تجارت‌محور است. بر اساس برآورد صندوق، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی این منطقه به حدود ۶۶ درصد می‌رسد.

تغییرات آب‌وهوایی، مهم‌ترین تهدید جهانی

۸۵ درصد از مشارکت‌کنندگان در «نظرسنجی ادراک ریسک‌های جهانی» انتظار دارند «درگیری و تنش‌ سیاسی میان قدرت‌های جهانی» در ۲۰۱۹ تشدید شود. تشدید اختلافات ژئوپلیتیک رسیدگی به بزرگ‌ترین چالش جهان، یعنی تغییرات آب‌وهوایی را بیش از پیش با چالش مواجه خواهد ساخت. به گزارش «مجمع جهانی اقتصاد» برای سومین سال پیاپی ریسک‌های زیست‌محیطی، بیشترین سهم را از ریسک‌های شناسایی شده «نظرسنجی ادراک ریسک‌های جهان» این مجمع داشتند. امسال، موضوعات آب‌وهوایی سه سهم از ۵ ریسکی که بیشترین احتمال وقوع را دارند داشته‌اند. از میان پنج ریسکی که بیشترین اثرگذاری را طی ۱۰ سال آینده دارند نیز ۴ مورد مربوط به ریسک‌های آب‌وهوایی است. «وضعیت شدید جوی » اصلی‌ترین دلیل نگرانی‌ مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی بود. با این حال مشارکت‌کنندگان نگرانی‌ روزافزون خود را درخصوص «شکست سیاست‌گذاری‌های محیط‌زیستی» ابراز کرده‌اند. در گزارش امسال ریسک‌‌‌های جهانی، «شکست اقدامات کاهش و انطباق با اثرات تغییرات آب‌وهوایی» در رتبه‌بندی میزان اثرگذاری در رده دوم قرار گرفت.

روش‌شناسی گزارش

همان‌طور که اشاره شد «مجمع جهانی اقتصاد» برای ارزیابی ریسک‌های منطقه منا از دو گزارش اخیر ریسک‌های جهانی و منطقه‌ای خود استفاده کرده است. این گزارش‌ها بر مبنای داده‌های نظرسنجی از مدیران «مجمع جهانی اقتصاد» موسوم به «نظرسنجی ادراک ریسک‌های جهانی» این مجمع تهیه شده است. اطلاعات به‌دست‌ آمده از این نظرسنجی همچنین در تهیه «گزارش جهانی رقابت‌پذیری» مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر ساله این نظرسنجی با هدف جمع‌آوری دیدگاه مدیران کسب‌وکارها از سراسر جهان درخصوص وضعیت محیط اقتصادی که در آنها فعالیت دارند صورت می‌گیرد. در سال ۲۰۱۸ این نظرسنجی با مشارکت ۱۲۵۴۸ فعال اقتصادی جهان بین بازه ژانویه تا ژوئن صورت گرفت. به این منظور فهرستی از ۳۰ ریسک اصلی جهان در اختیار این مشارکت‌کنندگان قرار می‌گیرد و از آنها خواسته می‌شود تا ۵ ریسک مهمی که در کشورشان مهم‌ترین نگرانی کسب‌وکارها برای ۱۰ سال آینده است را رتبه‌بندی کنند.