در چنین شرایطی هرچند دولت برنامه‌های متنوعی برای رونق تولید و صادرات داشته باشد، اما فشارهای خارجی به‌عنوان دست‌اندازی جدی در مسیر اجرای صحیح خواسته‌های مسئولان عمل می‌کنند. با این حال دولت تمام توان خود را در پیش گرفته تا از سد تحریم‌ها رهایی یابد. حال بازارهای مختلف، از جمله خودرو منتظر بررسی شرایط بازار ارز هستند تا خود را با آن وفق دهند و متاثر از آن قیمت‌های جدید خود را اعلام کنند. سال قبل هم مشاهده کردیم که پس از بالارفتن تب دلار، در بازار خودرو هم رکوردهای قیمتی بر جای گذاشته شد و پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو تولیدی کشور در مقاطعی به ۵۰ میلیون تومان هم رسید. البته این امر را نمی‌توان تنها به بازار ارز مرتبط دانست، بلکه تورم موجود در اقتصاد، کمبود قطعه و نصف‌شدن تولید و عرضه این محصول از جمله دیگر عواملی هستند که سالی تاریخ‌ساز برای این بازار رقم زدند تا شب‌های عید که به‌عنوان پیک تقاضای خودرو شناخته می‌شود، در سال ۹۷ دوره رکود را تجربه کند و آن را به سال جاری هم تسری دهد. حال این رکود همراه با تورم باعث خواب بهاره بازار خودرو شده و در این بخش رونقی دیده نمی‌شود. از این رو پیش‌بینی آینده این بازار در سال جاری چندان سهل نیست. اما به نظر می‌رسد پیش از این قیمت‌ها حتی بیش از تورم کلان اقتصادی بالا رفته‌اند و اصطلاحا پیش‌خور شده‌اند. خودروهای مختلف نیز در روزهای اخیر شرایط متفاوتی را تجربه کرده‌اند و روی یک خط حرکت نمی‌کنند، در حالی که بعضی محصولات کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت را به خود دیده‌اند، خودروهایی هم در حال عرضه هستند که نرخ آنها روزانه چند درصدی افزایش پیدا می‌کند. اما با وجود چنین قیمت‌هایی در بازار و کاهش قدرت خرید مردم، بعید به نظر می‌رسد متقاضیان رغبت چندانی به خرید خودروهای صفر داخلی نشان دهند. مگر اینکه خودروسازان با افزایش تولید و ارائه طرح‌های جدید، محصولاتی با قیمت متعادل‌تر ارائه دهند و رونق را به بازار برگردانند.

«کساده؛ کساد»؛ این جمله‌ای است که این روزها فعالان بازار خودرو در پاسخ به چگونگی وضعیت بازار می‌دهند و بر سر آن متفق‌القول هستند. بین فعالان و تحلیلگران اقتصاد هم کمتر کسی دیگر قدرت پیش‌بینی آینده این بازار را دارد، چراکه تولید، فروش و قیمت خودرو در شرایط بی‌ثباتی به‌سر می‌برد. تنها نکته مشخص این است که کاهش تقاضا از اسفند سال گذشته بر سر این بازار سایه انداخته و اکنون برای اندک عرضه‌ای هم که وجود دارد مشتری پیدا نمی‌شود. فقط طرح‌های فروش فوری و پیش‌فروشی که خودروسازان گاه ارائه می‌دهند بخشی از تقاضا را پاسخ می‌دهد که به نظر می‌رسد آن هم ناشی از شکاف قیمتی به وجود آمده بین قیمت بازار و کارخانه است. در این طرح‌ها هم عده‌ای برای دستیابی به سود چند میلیونی اقدام به خرید می‌کنند و برخی شهروندان هم این طرح‌ها را آخرین فرصت خود برای خرید خودرو می‌دانند و معتقدند دیگر موفق به خرید خودرو با قیمتی پایین‌‌تر از نرخ‌های کنونی کارخانه‌ها نمی‌شوند. اما از لحاظ بنیان‌های اقتصادی آنچه مسلم است وجود چند نرخ در هر بازاری منجر به بروز رفتارهای سودجویانه و فساد می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود در سال جاری وزارت صمت با اعمال نظارت بر بازار خودرو و تعدیل قیمت‌ها، از گسترده‌شدن فسادها جلوگیری کند و علاوه‌بر آن، به نیاز واقعی بازار پاسخ دهد و مانعی در برابر ایجاد تقاضای کاذب بگذارد. چنین رفتارهایی باعث می‌شود تا قیمت خودرو به شکل حباب‌گونه افزایش یابد و دلالان عنان بازار را در دست بگیرند. همچنین هماهنگ‌کردن قیمت کارخانه با بازار سال گذشته اتفاق افتاد که نشان داد این سیاست چندان کارساز نیست، زیرا واسطه‌گران به همان میزان، بار دیگر قیمت خودرو را افزایش دادند تا خط و نشانی برای دولت بکشند. به هر حال سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های مختلفی را به آزمون و خطا گذاشت و هزینه‌های زیادی را به دولت و مردم تحمیل کرد. اکنون انتظار می‌رود حداقل از نتایج این سیاست‌ها بهره بگیرد و دیگر اقتصاد را به محلی برای آزمون و خطای خود تبدیل نکند.

آزادسازی واردات خودرو برای انحصارزدایی

آزادسازی واردات خودروهای خارجی و مشارکت با شرکت‌های خودروساز خارجی سیاست دیگری است که بارها کارشناسان آن را پادزهری برای وضعیت بیمارگونه این بازار عنوان کرده‌اند، اما وزارت صمت همچنان بر سیاست ممنوعیت واردات پافشاری می‌کند و با قدرت به اجرای آن ادامه می‌دهد. اصلی‌ترین بهانه مخالفان آزادسازی واردات هم به تامین ارز مربوط می‌شود. اما باید توجه داشت اولا طی سال‌های گذشته بخش مهمی از منابع ارزی کشور با سیاست‌های نادرست به شکل یارانه‌ای به دست سودجویان رسید که در آن روزها این افراد سکوت کرده بودند که البته با سیاست‌های بانک مرکزی جلو ریخت‌وپاش‌های ارزی گرفته شد. در ثانی با ورود خودروهای باکیفیت خارجی به کشور انحصار از این بازار زدوده می‌شود که این امر می‌تواند به‌عنوان پادزهری دیگر عمل کند. در چنین شرایطی علاوه‌بر اینکه مشتری حق انتخاب پیدا می‌کند و با توجه به سلیقه و قدرت خرید خود دست به انتخاب کالا می‌زند، خودروسازان کشور هم دیگر به امید حمایت‌های دولتی نمی‌نشینند و سعی می‌کنند با ارائه خودروهایی باکیفیت و قیمت مناسب‌ محصولات خود را عرضه کنند. بنابراین آنها می‌توانند حتی وارد مشارکت خارجی شوند و خودروهایی در حد عرضه به بازارهای بین‌المللی تولید کنند. در این صورت دیگر واهمه‌ای درباره تامین ارز واردات خودرو هم وجود ندارد و می‌توان حساب ویژه‌ای روی ارزآوری این صنعت باز کرد. متاسفانه در تحلیل‌هایی که درباره دلیل وضعیت کنونی بازار ارائه می‌شود کمتر انحصار بازار خودرو مورد اشاره قرار می‌گیرد. برخی فعالان بازار خودرو تنها به تحریم، کمبود قطعه و افزایش قیمت ارز اشاره می‌کنند. طبیعتا زمانی که برنامه‌ای برای پویایی یک صنعت وجود نداشته باشد، با هر تکانه‌ای در اقتصاد آن صنعت دچار رکود یا تورم می‌شود. وضعیتی که اکنون برای خودروسازان به وجود آمده ناشی از برخی سیاست‌های ناکارآمدی است که در زمان وفور قطعه، ارزانی ارز و نبود تحریم به اجرا گذاشته شد؛ سیاست‌های ناشی انحصارطلبی. امروز گرانی ارز و تحریم فقط به دستاویزی تبدیل شده‌اند که شاید خودروسازان از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. شاید امروز آمریکا درصدد فشار به ایران باشد، اما کشورهای منطقه و اروپایی‌ها همچنان حمایت خود را از ایران نشان ‌می‌دهند. پیش از این هم شرکت‌های ایرانی می‌توانستند با استفاده از ایده‌های نو به طراحی و ساخت خودروهای باکیفیت و با ایمنی بالا بپردازند. اما آنها ترجیح دادند راه آسان را برای خود انتخاب کنند و همچنان خودرویی را مونتاژ کنند که فروش آن بیش از دو دهه پیش در ژاپن متوقف شد. به دنبال همین راحت‌طلبی‌هاست که اکنون آنها توان همکاری با شرکت‌های خارجی را ندارند و حتی از آن استقبال هم نمی‌کنند، زیرا می‌دانند که در رقابت با خارجی‌ها ممکن است حمایت‌های دولتی هم پاسخگو نباشد و صرفا تولید باکیفیت‌تر و ایمن‌تر است که می‌تواند نظر مشتری را برای خرید محصول جلب کند. با این حال، اکنون که در سال رونق تولید قرار گرفته‌ایم انتظار می‌رود با تغییر سیاست‌های موجود شاهد رشد تولید خودرو و رونق‌گرفتن این صنعت در کشور باشیم، زیرا تحقق چنین امری از آنجایی که خودروسازی به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور شناخته می‌شود می‌تواند نقش موثری در رونق اقتصادی ایجاد کند. موضوعی که تنها وظیفه یک وزارتخانه نیست و همه مراجع‌ ذی‌ربط باید دست به دست هم دهند تا با کاهش فشار تحریم‌ها و ایجاد روابط دوستانه با سایر کشورها، حتی اروپا، نحوه انتقال ارز و واردات به کشور تسهیل شود و با ایجاد فضای مطمئن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب شوند. در این صورت است که می‌توان حتی تولیداتی صادرات‌محور به بازار ارائه داد.