چندی پیش برخی از خبرگزاری‌های داخلی در حالی پرده از خودروهای وارداتی با نرخ ارز مرجع برداشتند که تا قبل از بحران ارزی در کشور و به دنبال آن اولویت‌بندی کالاها برحسب دریافت ارز دولتی، واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع قانونی بود.
به طوری که مهدی غضنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز در پاسخ به سوالاتی که برخی از خبرگزاری‌ها در این زمینه مطرح کردند، اظهار داشته که در سه چهار ماه نخست سال به تعدادی از کالاها از جمله خودرو برای واردات، ارز دولتی تعلق می‌گرفت این در حالی است که اطلاعات واردکنندگان هم‌اکنون در پورتال ارزی موجود است.
هر چند غضنفری در مصاحبه خود، واردات خودرو با ارز مرجع را به نوعی تایید کرده، اما باید به یاد داشته باشیم که اولویت‌بندی برای دریافت ارز مرجع از ابتدای مرداد ماه آغاز شد. این درحالی است که پیش از این وارد‌کنندگان می‌توانستند از ارز مرجع برای واردات خودرو استفاده کنند.
در این حال نباید فراموش کنیم که برخی از واردکنندگان نیز پس از اولویت‌بندی ارزی و همچنین صعود قیمت ارز، از فضای بحران ارزی در کشور استفاده کرده و خودروهایی را که با ارز دولتی وارد کرده بودند، با احتساب ارز آزاد به فروش رساندند. به طوری که قیمت خودروهای وارداتی تابستان امسال با قیمت‌های کاذبی به فروش می‌رسید.
در همین حال به گفته غضفری بعد از سهمیه‌بندی ارز متقاضیان، اختصاص ارز مرجع به واردات خودروهای لوکس متوقف شد. این در حالی است که با واردکنندگانی که کالا را با ازر 1226 تومانی وارد کرده وآن را بر پایه ارز 3000 تومانی در بازار می‌فروختند نیز برخورد شد.
به اعتقاد برخی از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو، منبع برخی از خبرگزاری‌ها و نمایندگان مجلس که در این زمینه به اظهار نظر پرداخته‌اند به اطلاعات واردکنندگانی برمی‌گردد که در پورتال ارزی وضعیت دریافت ارزی آنها موجود است.
بنابراین اطلاعات، واردات خودروهای لوکس به کشور در ماه‌های نخست امسال تا 78 درصد با ارز مرجع انجام شده است.
اما اخبار منتشر شده در این زمینه، دیروز با واکنش نمایندگان مجلس نیز همراه بود بطوریکه احمد توکلی در نطق خود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر شأن نظارتی نمایندگان عنوان کرد که دولت در شش ماه گذشته صدها میلیون دلار واردات غیراساسی داشته و کالاهای لوکس وارد کشور کرده است.
نماینده تهران در خانه ملت همچنین خاطرنشان کرده که دولت با واردات خودروهای پورشه با ارز مرجع، مانور تجمل در کشور به راه انداخته است؛ در حالی که ادعای نرخ ارز مرجع غیرقانونی است.
وی در پایان صحبت‌های خود خواستار محاکمه مسوولانی شده که منابع ملی را برای کالاهای غیراساسی و لوکس هزینه می‌کنند. در همین حال برخی دیگر از نمایندگانی که پیگیر استیضاح مهدی غضنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت هستند نیز خواستار توضیحات وزیر در این زمینه می‌باشند. این در حالی است که غضنفری در مصاحبه‌ای با واحد مرکزی خبر در پاسخ به این سوال که چرا پورشه‌های وارداتی با نرخ ارز مرجع وارد کشور شده‌اند، بار دیگر تاکید کرده که حدود 3 تا 4 ماه ارز مرجع به برخی از کالاها داده شد و بعد از آن فقط به برخی کالاهای اساسی و دارو تعلق گرفت. وی در ادامه همچنین در مورد گران‌فروشی برخی از وارد‌کنندگان اظهار داشته که هر کالایی که با ارز مرجع وارد شده است اعم از قطعات یدکی و محصول ساخته شده باید قیمت گذاری آن با همین نرخ صورت گیرد و تخلف‌هایی گزارش شده که با تشکیل پرونده به تعزیزات معرفی شده است و این موضوع فقط شامل خودرو نیست.
بهره‌برداری از واردات خودروهای لوکس
این روزها با انتشار خبر مربوط به واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع، به نوعی افزایش قیمت خودروهای داخلی و نارضایتی عمومی از این مساله به حاشیه رفته است. افزایش قیمت خودرو از یک سو و عدم تبعیت خودروسازان از مصوبه سازمان حمایت مبنی‌بر تحویل خودروهای ثبت نامی به قیمت قبلی از دیگر سو، نارضایتی‌هایی در این زمینه به وجود آورده است. هر چند با افزایش نرخ ارز و تشدید محدودیت‌های بین‌المللی هزینه تولید در شرکت‌های خودروساز رشد قابل توجهی یافته با این حال خودروسازان در شرایط کنونی عنوان می‌کنند که افزایش 20 درصدی قیمت‌ها نیز هنوز نتوانسته آنها را سرپا نگه دارد. در این زمینه یکی از کارشناسان خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما عنوان می‌کند که وضعیت فعلی بازار خودرو نتیجه انحصار این صنعت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا است. وی معتقد است که اگر واردات خودرو به حد معقولی در کشور صورت می‌گرفت و با تعرفه بالا تنها به واردات خودرو‌های لوکس خاتمه نمی‌یافت، بازار فعلی خودرو به شرایط کنونی نمی‌رسید.
وی در ادامه تاکید می‌کند که در شرایط فعلی خودروساز برای مشتری و دولت تعیین می‌کند که چه برنامه‌ای برای بازار خودروی کشور دارد. به گفته وی بازار آشفته خودروی کشور نه نتیجه مافیای واردات خودرو است نه نتیجه افزایش واردات طی شش ماهه گذشته، بلکه ریشه آن را باید در سیاست‌های دولت مبنی‌بر تداوم انحصار صنعت خودرو جست‌وجو کرد.
افزایش تعرفه
هر چند وزیر صنعت و معدن و تجارت در باب واردات خودرو با ارز مرجع توضیحاتی ارائه کرد و به نوعی پاسخ منتقدان را داد؛ اما ظاهرا خود نیز از واردات خودروهای لوکس آن هم با ارز آزاد ناراضی است؛ به طوری که روز گذشته تلویحا تصریح کرده که دولت قصد دارد تعرفه واردات کالاهای لوکس (اولویت‌های 9 و 10) را افزایش دهد.
هم‌اکنون از کالاهای موجود در اولویت‌های 9 و 10 به عنوان کالاهای لوکس و غیرضروری یاد می‌شود و براساس آمار منتشر شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت سالانه برای خرید این نوع کالاها بین 10 تا 12 میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود.
تاکنون فهرست کاملی از کالاهای موجود در اولویت‌های 9 و 10 منتشر نشده، اما خودروی سواری و موبایل از جمله پرمصرف‌ترین و مهم‌ترین کالاهای موجود در این فهرست هستند.
با این حساب ظاهرا دولت نیز خواهان خلاصی از شر واردات خودروهای لوکسی است که این روزها به دو خودروی پورشه و مازارتی ختم شده است.
جوسازی است
اما منتقدان به افزایش واردات خودروهای لوکس به رشد 17 درصدی واردات طی شش ماهه گذشته استناد می‌کنند. این در حالی است که معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما عنوان می‌کند که در پنج ماه امسال واردات خودرو سه درصد نیز کاهش داشته است. وی تاکید می‌کند که ارزش واردات در پنج ماه گذشته 355 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 340 میلیون دلار بوده کاهش سه درصدی داشته است.
وی همچنین با اشاره به اخبار واردات خودروهای لوکس با نرخ ارز مرجع آن را جوسازی می‌خواند و تاکید می‌کند که در شرایط جدید ارزی که کالاها به اولویت‌بندی ارز دریافت می‌کنند، به هیچ وارد‌کننده خودرویی ارز مرجع تعلق نگرفته است.
کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در ادامه عنوان می‌کند که هم اکنون خودرو‌های لوکس که جزو خودروهای پرمصرف هستند در گروه 9 و خودروهای کم مصرف جزو گروه 8 قرار گرفته‌اند، بنابراین با این رده‌بندی تعداد واردات کاهش یافته است.
کرمانشاهی با بیان این مطلب که این خودرو‌ها ارز مبادله‌ای نیز دریافت نمی‌کنند، گفت: با توجه به وضعیت موجود، خودروهای لوکس حتی در اتاق مبادله نیز ارز دریافت نمی‌کنند و ارز مبادله‌ای مخصوص واحد‌های تولیدی است.