در سال‌های اخیر تلقی مصرف‌کنندگان ایرانی از خودروهای ارزان محصولاتی با سطح قیمتی کمتر از 10 میلیون تومان بود. البته این تلقی بین مسئولان صنعتی کشور نیز طرفدار داشت؛ به‌گونه‌ای که رییس سابق هیات عامل ایدرو (به عنوان رئیس هیات مدیره ایران خودرو و سایپا) بر برنامه‌ریزی برای تولید خودروهای ارزان در سطح قیمتی کمتر از 10 میلیون تومان تاکید می‌کرد.

در این میان، در چند ماه اخیر برخی تلاطمات اقتصادی و نوسانات نرخ ارز موجب شد که نرخ‌ بازار‌ آزاد خودروهای ارزان قیمت داخلی به بیش از 10 میلیون تومان افزایش یابد. حدود 10 روز پیش نیز با مصوبه کمیته قیمت‌گذاری، نرخ‌ تمام خودروهای ارزان داخلی رسما به بیش از 10 میلیون تومان افزایش یافت. البته تنها استثنا در این میان خودروی وانت پیکان است که قیمت رسمی آن اندکی کمتر از 10 میلیون تومان است.

به این ترتیب درحال حاضر خودروهایی با قیمت کمتر از 10 میلیون تومان به نوستالژی مصرف‌کنندگان ایرانی تبدیل شده و به خاطره‌ها پیوسته‌اند؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون خودروهای با قیمت بین 10 تا 15 میلیون تومان میراث‌دار عنوان خودروهای ارزان قیمت شده‌اند.

البته نکته جالب توجه آن است که همین خودروها نیز به قیمت‌های رسمی در نمایندگی‌های فروش خودروسازان یافت نمی‌شوند و قیمت‌های آن‌ها در بازار ‌آزاد تا نزدیکی سطح قیمتی 15 میلیون تومان افزایش یافته است.

در چنین شرایطی رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایران معتقد است که گرچه هزینه‌های تولید خودرو در کشور افزایش یافته اما رشد قیمت فروش خودرو بیش از نرخ‌های فعلی خارج از آستانه تحمل مردم خواهد بود.

سیدمحمد جعفری گفت: در شرایط فعلی دولت می‌تواند با جبران بخشی از افزایش هزینه‌های تولید خودرو از یک سو از ضرر و زیان خودروسازان جلوگیری کرده و از سوی دیگر نیز مانع از رشد بیشتر قیمت فروش این محصولات شود.

او تاکید کرد:‌ در حال حاضر نمی‌توان منکر ضرر و زیان تولیدکنندگان قطعه و خودرو در کشور شد. با این حال اگر قرار باشد افزایش هزینه‌های خرید مواد اولیه، حق بیمه، مالیات و دیگر هزینه‌های تولید خودرو منجر به گران شدن قیمت فروش این محصولات شود، مشخص نیست که تا کجا می‌توان به رشد قیمت‌ها ادامه داد.

وی با بیان این که باید سقفی در زمینه رشد قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: درحال حاضر آستانه تحمل مردم در زمینه رشد قیمت این محصولات به سر آمده و افزایش قیمت‌ها بیش از میزان فعلی به ضرر مصرف‌کننده بوده و درنهایت موجب رکود بازار خودرو خواهد شد.

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایران ادامه داد: در حال حاضر با قیمت‌های فعلی نیز مصرف‌کنندگان زیادی حاضر به خرید خودرو نیستند بلکه تعدادی دلال در سراسر کشور هستند که خودروها را بین خود دست به دست کرده و موجب رشد بیشتر قیمت‌های بازار می‌شوند.

جعفری افزود: پیش از این عنوان می‌شد که با رشد قیمت رسمی خودرو، فاصله بین این قیمت‌ها با نرخ‌های بازار آزاد از بین خواهد رفت. با این حال تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که هرچه قیمت رسمی خودروها افزایش یابد به میزان بیشتری از آن، قیمت بازار آزاد این محصولات افزایش خواهد یافت.

وی با بیان این که دولت می‌تواند با ارائه تسهیلاتی در حوزه‌هایی چون خدمات بیمه‌ای، مالیات، بانک و نرخ ارز هزینه‌های تولید خودرو در کشور را کاهش دهد، تصریح کرد: در شرایط فعلی دولت باید به عنوان نهادی که حرف آخر را در عرصه اقتصاد می‌زند وارد عمل شده و از پتانسیل‌ها و قوای حکومتی خود برای تثبیت بازار خودرو استفاده کند؛ به‌گونه‌ای که هم خودروساز به عنوان یک بنگاه اقتصادی متضرر نشده و هم رشد هزینه‌های تولید به مصرف‌کنندگان منتقل نشود.

قیمت‌های جدید خودروهای پرتیراژ داخلی هفته گذشته به خودروسازان ابلاغ شد. گرچه برخی خودروسازان مدعی بودند که با رشد قیمت‌های رسمی خودرو نرخ بازار آزاد این محصولات کاهش خواهد یافت اما با ابلاغ قیمت‌های رسمی نرخ انواع خودرو در بازار نیز افزایش یافته است.